روز جمعه استان مازندران پس از سالها طعم انتخابات را چشید و همکاران ما در این استان نمایندگان خود را برای هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران استان مازندران برگزیدند.

بر اسا تنایج اعلام شده در وبلاگ جامعه سردفتران استان مازندران آقایان رستمیان  و عنایت تبار سران دفاتر 128 و 115 ساری حائز اکثریت آرای ماخوذه استان گردیده اند واز سایر مناطق هم جنابان اختیاری 122 قائمشهر- آقایی 49 آمل - پاکدامن 109 تنکابن - شعبانی 38 ساری و مهدوی 17 بابل نیز حائزین اکثریت مناطق خود می باشند وازبین دفتریاران عزیز خانم متولیان 112 ساری و قاسمی 94 نکا هم از حائزین اکثریت می باشند .

ضمن تبریک به این عزیزان و آرزوی توفیق برای ایشان، امیدورام شاهد پیشرفت در کارها و اصلاح امور این استان بر اساس نظر اکثریت همکاران باشیم.

در حالی که هنوز اندک زمانی از گله قلم سلیم از رسانه ملی نگذشته بود، بخش خبری ۳۰/۲۰که نماینده شایسته ای برای اثبات غیر ملی بودن رسانه است، بار دیگر کینه تهیه کنندگان خود را نسبت به دفاتر اسناد رسمی به رخ کشید.

اما قبل از هر موضوعی، انتقاد شدید به همکاران ما در کانون سردفتران وارد است.آیا هنوز وقت آن نرسیده است کمی از شعار پرهیز کنیم و با اقدامی جدی علیه این گونه سردفتران که وظیفه و ماموریتی جز خیانت در این حرفه برای خود متصور نیستند، آنها را از خانواده سردفتری بیرون برانیم؟

قبل از گله و انتقاد به سازمان صدا و سیما و راهور، باید به دوستان خود گله کنیم که با وجود دلایل مستند فراوان علیه چندین دفتر اسناد رسمی که در رابطه با تنظیم اسناد اتومبیل، متخلف حرفه ای هستند، همچنان با مماشات تمام رفتار می شود و آنها هم هر روز وقیحانه تر از قبل تیشه به ریشه این حرفه می زنند.

آیا حضور افرادی مانند آقای ........در این حرفه اینقدر ضروری است؟حتما باید نام و نشان و مستند تخلفات آنها علنی شود تا به خود بیاییم؟

اما هر بار که گفتیم و نوشتیم و لب به اعتراض گشودیم، حامیان این گونه افراد این نوشته ها را کپی کردند و برای آنها ارسال کردند و از سر دلسوزی برای آنها درآمدند و رفیق دزد و شریک قافله شدند.

یقینا این بار هم مانند دفعات گذشته، فریاد برمی آوریم که سازمان صدا و سیما چنان و چنین.آیا این چاره کار است؟باید حسرت سلب صلاحیت چنین افرادی تا کی در دل همکاران ما بماند و آنها هم مانند گذشته حسابهای خود را پرکنند و ریش همه را به سخره بگیرند؟

در این خصوص امیدوارم ،دفتر حقوقی و بازرسی کانون پیگیری لازم را بنمایند و کمی جدیت به خرج بدهند و پاسخی مناسب ارایه دهند.

تا کی هرشب باید منتظر پخش فیلم و داستن و سریال این گونه متخلفان باشیم؟چرا ما با متخلفان برخورد نمي كنيم و منتظريم حيثيت سردفتران هر روز بازيچه اين متخلفان باشد؟

همین امروز سردفتری از چابهار به تهران آمده بود و بابت تاخیری موجه !!!! در صدور اجراییه به  ۳ماه انفصال محکوم شده بود!!!!!!!ا.با این حساب برخورد با همکار  هنرمند حاضر در ۳۰/۲۰باید چگونه باشد؟

 اما رسانه ملی:

البته همه می دانیم که در این شرایط، حتی انتقادی کوچک به سازمان صدا و سیما، می تواند با اتهامی شبیه محاربه و افساد فی الارض در ۳۰/۲۰پاسخ داده شود، اما واقعیت آن است که صدا و سیما مدت زیادی است به بهانه اطلاع رسانی، پا از گلیم خود فرا تر گذارده است و کاملا برنامه ریزی شده، خط تخریب دفاتر اسناد رسمی را پیگیری می کند.

ما که خود مدعی این دست متخلفان در این حرفه هستیم، اما ذات رفتار رسانه ملی چنین شده است.کاش ۳۰/۲۰شجاعت پیگیری بسیاری از مسائلی را داشت که خود بانی آن بوده است.

هر چند با سیاسی نوشتن در فضای حرفه ای به نفع هر گرایشی به شدت مخالف هستم، اما سازمان صدا و سیما مدتهاست زمینه را برای هر توهینی به خود آماده کرده است و سکوت بیش از این به مصلحت این حرفه نیست.

البته مجری خوش مزه ۳۰/۲۰در جریان باشد که این اعتراض، تلاش برای اجتماع و تبانی علیه مقدسات و نظام نیست!!اعتراضی است به نحوه برخورد رسانه ملی با حرفه سردفتری در سالیان اخیر. 

آیا این رسانه تمام تخلفات را این گونه رصد و پیگیری می کند؟یا برای تخریب دفاتر اسناد رسمی برای خود ماموریتی ویژه تعریف کرده است؟ ...

سال گذشته رسانه ملي به طور كاملا خودجوش و اتفاقي و صرفا در راستاي اطلاع رساني شفاف و بدون هماهنگي با راهور ناجا، شب قبل از راي گيري ماده 29وتبصره آن در صحن مجلس شوراي اسلامي علنا گام جدي تري در پروژه تخريب دفاتر اسناد رسمي برداشت، ياد روزهايي افتادم كه پيگيري مسائل مالي و تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از اين سازمان با چه مشكلاتي از سوي اين سازمان مواجه و روبرو شده بود.

كاش زمان تحقيق و تفحص از رسانه ملي دوربين 30/20 يا دوربيني مشابه، يك بار با دوربين مخفي به اتاقهاي مجموعه خود سر مي زد تا معلوم شود، پس پرده چه خبر است.

 مجددا، از كانون سردفتران و دفترياران استدعا داريم با برخوردي قاطع و بي بخشش با مسببان اين گونه بي آبروييهاي حرفه اي به ويژه متخلفان حرفه اي در خصوص تنظيم اسناد خودرو،زمينه اين گونه سوءاستفاده ها را براي برنامه هاي  بي هويتي مانند 30/20از بين ببرد.  

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: دستگاه هاي اجرايي مکلف مي شوند، اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي را در اختيار آن سازمان قرار دهند. به گزارش رسانه مالياتي ايران، داوود منظور در مورد تدوين آئين نامه هاي اجرايي قانون برنامه پنجم توسعه افزود: يکي از اين آيين نامه ها مربوط به تبادل اطلاعات مؤديان مالياتي بين دستگاههاي اجرايي و سازمان امور مالياتي است که بر اساس ماده 120 قانون برنامه پنجم بايد انجام شود و طبق تکليف تدوين آئين نامه اين ماده بايد در سال اول برنامه انجام شود. منظور يادآور شد: يکي از نکات مهم نظام ماليات کشور به منابع اطلاعاتي از مؤديان بر مي گردد که مورد شناسايي قرار گيرد و اين ماده قانوني امکان مي دهد که سازمان امور مالياتي با استفاده از پايگاه اطلاعاتي ساير سازمان ها اطلاعات هزينه و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي را با هدف شناسايي درآمد و ماليات در اختيار گيرد. معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يادآور شد : با اجراي ماده 120 قانون برنامه پنجم از فرار مالياتي جلوگيري مي شود. وي افزود: بر اساس ماده 23? بند ح قانون برنامه پنجم بايد هزينه جاري دولت از منابع نفت جدا شده و تا پايان برنامه از درآمدهاي مالياتي تامين شود، در اين زمينه آيين نامه تبادل اطلاعات دستگاه هاي اجرايي و سازمان مالياتي تهيه شده است و آيين نامه آن در دولت در آستانه ابلاغ قرار دارد. منظور افزود: براساس اين دستورالعمل، دستگاه هاي اجرايي مکلف مي شوند، اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي را در اختيار آن سازمان قرار دهند از جمله اين اطلاعات در مورد تجارت خارجي، تراکنش هاي جابجايي نقدينگي، نقل و انتقال اموال منقول و نيز هرگونه مجوز فعاليت اقتصادي که احتمال درآمد و ماليات مي رود، در اختيار سازمان قرار گيرد. معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور افزود: سازمان امور مالياتي با استفاده از اين اطلاعات سراغ فعالان اقتصادي مي رود و ماليات قانوني را اخذ مي کند. وي تاکيد کرد: از جمله آيين نامه ها در مورد اساسنامه شهرک هاي کشاورزي، اطلاعات مالياتي و ساير موارد است. معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يادآور شد: سازمان امور مالياتي در حال نصب سخت افزار براي پايگاه اطلاعاتي مؤديان است و اين پايگاه به تمام پايگاه هاي اطلاعاتي دستگاه هاي اجرايي، مجلس، اطلاعات شهروندان که منجر به درآمد و ماليات مي شود، وصل خواهد شد.

26دي ماه سال قبل بود كه مجلس شوراي اسلامي با قاطعيت دفاتر اسناد رسمي را در تنظيم سند رسمي نقل و انتقال خودرو محق دانست وصلاحيت و اختيارات نيروي انتظامي را تنها به  تعويض پلاك  محدود نمود.

دفاتر اسناد رسمي تا قبل از 26دي ماه 1389 و در يك سال منتهي به اين تاريخ  دغدغه و نگرانيهاي فراواني را گذراندند.

نيروي انتظامي تلاشي همه جانبه را آغاز نموده بود و از هر امكاني استفاده مي نمود تا مردم به اين نتيجه برسند كه سند رسمي نه تنها اهميتي ندارد، كه سند عادي هم همان اعتبار را دارد.شبكه سوم سيما هم كه به بهانه فرهنگ سازي ترافيكي هر فرصتي را در اختيار نيروي انتظامي قرار مي داد، تا كارشناسان اين حوزه، موضوع نقل و انتقال خودرو را هر گونه كه مي خواهند مطرح كنند و هم خود بگويند هم خود بخندند و هم خود را هنرمند بدانند.

هر چند رسانه ملي در اين حوزه مانند بسياري از موارد ديگر نه تنها ملي عمل نكرد، كه عملا تريبون راهور شده بود تماسهاي مكرر و اعتراض ما نيز پشت ديوار هاي صدا و سيما بلوكه شده بود.

هر بار كه از سر ناچاري پاسخ ما را مي دادند، تنها به ابراز همدردي و قول پيگيري موضوع ما را دست به سر مي كردند و گويي اين رسم آن سازمان است كه براي خود كرده هم فرصت بررسي و پيگيري مي خواهد.

هنوز هم آيين نامه مربوط به نقل و انتقال خودرو كه نه تنها تدوين نشده است كه گويي به فراموشي سپرده شده است و پيگيريها هم بي نتيجه مانده است.

راهور حق داشت تلاش كند تا به منافع مالي هنگفتي دست پيدا كند و در اين راه دست به هر تلاشي زد.اما سازمان صدا و سيما چرا؟

خبرگزاری فارس: معاون رئیس جمهور گفت: پاشنه آشیل دولت الکترونیک، ارائه خدمات به مردم است که یکی از کانون‌های آن دفاتر خدمات پیشخوان است.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، لطف‌الله فروزنده در دومین همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی اظهار داشت: در قانون برنامه پنجم سرفصل مجزایی برای فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده که براساس این قانون در برنامه‌ پنج ساله پنجم باید به 8 درصد رشد اقتصادی، 7 درصد نرخ بیکاری، 20 درصد کاهش تصدی‌گری دست یابیم و نیز 60 درصد مردم بتوانند از خدمات الکترونیک به طور کامل استفاده کنند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری افزود:‌ دولت اگر بخواهد نگاه حاکمیتی و تصدی‌گری داشته باشد، در رسیدن به این اهداف موفق نخواهد شد و در اینجا اعلام می‌کنم که ما به عنوان مسئولین این بخش، تفکری غیر از کاهش تصدی‌گری نداریم.
وی ادامه داد: باید تا پایان دو سال نخست برنامه پنجم، حداقل 60 درصد از خانوارها و کسب و کارها برای دریافت خدمات به اینترنت متصل باشند و در تا پایان برنامه پنجم نیز به رتبه دوم منطقه برسیم..
معاون رئیس جمهور افزود: همچنین در پایان برنامه پنج ساله پنجم، باید دو درصد از تولید ناخالص ملی حاصل فناوری اطلاعات باشد.
فروزنده افزود: همچنین در قانون برنامه پنجم، تاکید شده که باید تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه دولت از طریق شبکه ملی ارتباطات ارائه شود و نیز تمام خدمات قابل واگذاری، از طریق دفاتر پیشخوان دولت ارائه گردد.
معاون رییس جمهور تصریح کرد:‌ در تصمیم‌های دولت به این نتیجه رسیدیم که برای توسعه متوازن، باید رویکرد توسعه روستاها وشهرهای کوچک را جدی بگیریم و هم اکنون این موضوع به جد در دستور کار دولت قرار دارد.
وی ادامه داد:‌ یکی از راه‌های توسعه روستاها و شهرهای کوچک، ایجاد و توسعه پیشخوان‌های روستایی است و پیشخوان‌های روستایی را جدی بگیریم.
فروزنده گفت:‌ پیش بینی شده که ردیفی در بودجه گذاشته شود تا وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات بتواند دفاتر روستایی را حمایت کند و با توجه به اینکه هم اکنون در فصل بودجه هستیم، اگر لازم باشد حتی می‌توان ردیف بودجه‌ای از بودجه ملی و استانی برای حل مشکل پیشخوان‌های روستایی در نظر بگیریم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح آمایش دفاتر پیشخوان در استان‌ها، افزود: هدف از این طرح این است که واگذاری مجوز دفاتر پیشخوان نه خیلی سخت و نه خیلی آسان باشد که به دلیل تعداد زیاد دفاتر، درآمدزایی نداشته باشند.
وی گفت:‌ حتی اخبار موثقی به دست من رسید که در برخی استان‌ها مجوز دفاتر را خرید و فروش می‌کنند.
معاون رئیس جمهور همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع دورکاری گفت: دورکاری هم اکنون به کار در منزل اطلاق می شود اما این تعریف مضیق است.
وی گفت:‌ پاشنه آشیل دولت الکترونیک، ارائه خدمات دولت به مردم است که یکی از کانون‌های آن پیشخوان‌ها هستند.

حضور پر خير و بركت دانشمند متدين، محقق متواضع

جناب آقاي نورعلي مظاهري

سلام عليكم

 در شرايطي كه حضور سرشار از اخلاق و قانون گرايي و معنويت حضرتعالي، الگويي شايسته را براي كثيري از همكاران ما نمايان ساخته است، شنيدن اخبار پيگيري جنابعالي براي استعفاء (۴)از حرفه سردفتري بسيار ناراحت كننده و غير قابل باور است.

 حتما همكاران عزيز من به اين واقعيت صحه مي گذارند كه حضور جنابعالي در اين حرفه، نه در مقام عضو دادگاه بدوي انتظامي سردفتران و دفترياران، كه در هر جايگاه ديگري در اين حرفه، آن چنان منشاء خير و بركت و معنويت و اخلاق و انسانيت است كه در شرايط فعلي اين حرفه بيش از پيش به اين حضور محتاج است.

 هر چند جنابعالي هم به عنوان يكي از هزاران پيشكسوت عرصه جنگ و شهادت هستيد، كه بر خلاف دستور صريح حضرت امام خميني (ره)در پيچ و خم زندگي به فراموشي سپرده شده ايد و امثال شخص بنده بايد شرمنده چنين بي مهري باشيم، ليكن از مردان حقيقي خدا صبر و انتظار بيشتري انتظار است.

 جناب آقاي مظاهري

 حضرتعالي شايد بهتر به دشواريهاي  پيش روي اين حرفه واقف باشيد و يقينا حضور شما ،  يكي از فرصتهاي مغتنم جامعه سردفتران و دفترياران براي رفع بسياري از اين دشواريها است.مواجهه با اين دشواريها مردان مرد و انسانهاي با ايماني  را مي طلبد كه به واقع جنابعالي يكي از نماد هاي آن هستيد.

 لذا خاضعانه از حضرتعالي كه بي شك از مفاخر اين حرفه هستيد تقاضامندم با توكل به خداوند قادر متعال و استعانت از حضرت علي ابن موسي الرضا(ع)، در خصوص اين تصميم ،كه لطمه اي بزرگ و غير قابل جبران براي حرفه سردفتري است، تجديد نظر فرموده و مانند هميشه نفع حرفه را بر نفع خود تقدم بخشيد.

  با تشکر و استدعای مجدد

تكميلي:

۱-از جناب آقاي آقا صفري كه در رابطه با اين موضوع رايزني فراواني را انجام داده اند، بسيار متشكرم.

۲-ظاهرا این درخواست دیر ارایه شده است و ...

۳-مطالب جدید قلم سلیم به دلیل اهمیت این پست در ذیل این نوشته اضافه می شود.

۴-روز گذشته(۴شنبه) که مشغول اصلاح این پست بودم و پست ۴را برای اضافه نمودن مطالبی حذف نموده بودم تا اصلاح نمایم، امکان اتصالم به شبکه از دست رفت و ناچارا این پست نه تنها اصلاح نشد، که حذف هم گردید.

لذا به عرض می رساند، با تشکر از همکار گرامی دکتر پیرداده که متذکر شده اند، جناب آقای مظاهری به افتخار بازنشستگی نائل می شوند نه استعفا.

طالبي زاده ، مدیرکل حفاظت واطلاعات که به همراه مقدسی ، مدیرکل بازرسی وپاسخگویی به شکایات مردمی سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربه دعوت سیدصادق سعادتیان وبه منظورشرکت درمراسم معارفه مسئولان جدید حفاظت واطلاعات وبازرسی ثبت استان تهران دراین نشست حضورداشتنددربخشی ازسخنان خود اظهارداشت؛ سیاست ومحورفعالیت های این نهاد حفاظتی وامنیتی آسیب شناسی علمی مبتنی بربرنامه ریزیهای دانا محوروپیشگیری ازوقوع انحراف ویاجرم درسازمان است .
   به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسنادواملاک استان تهران؛سیدصادق سعادتیان ،مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان تهران درابتدای این مراسم ضمن خوش آمدگویی به میهمانان ،حفاظت وپاسداری ازکرامت انسانی همکاران رادرمقابل تهدید وتطمیع ازطرف افراد فرصت طلب ، امری لازم وبا اهمیت برشمرد وگفت: حوزه ثبت اسنادبه لحاظ مسئولیت خطیری که برعهده دارد وازطرفی گستردگی و ورودی فراوان پرونده ها ازحساسیت خاصی برخورداراست که مسلما" به خاطرحساسیت خدماتی ثبتی ، احتمال تهدیدات بیشتری هم وجود دارد. لذا نهادهای حفاظتی ونظارتی درمقابل این تهدیدها با اشراف وآگاهی كامل مراقب اوضاع باشند .
   سیدصادق سعادتیان باتقدیرازعملکرد خوب کارکنان ثبت استان تهران باوجود حجم فراوان درخواست های مراجعان درجهت خدمت رساني که متحمل زحمات فراوانی هستندوحتی خارج ازساعات اداری دربیشترادارات ثبتي به کاروتلاش مشغولند،توصیه کرد ؛خودسازی واصلاح اولین واساسی ترین اقدامی است که باید هریک ازما به آن اهمیت قائل شویم ونسبت به همکارخود بی تفاوت نباشیم.
   دردین مقدس اسلام فریضه امربه معروف ونهی ازمنکرمورد سفارش وتاکید قرارگرفته ودراین راستا حضرت امام حسین (ع)امام هدایتگر ما مسلمانان بخاطراجرای فریضه امربه معروف ونهی ازمنکرجان شیرین خودرانثاراین فریضه بزرگ کردند . لذا درمحیط کاری چنانچه فردی خطایی رامرتکب شد نباید بی تفاوت باشیم ،بلکه احساس مسئولیت کنیم .راهنما وارشاد کننده یکدیگردرجهت مسیردرست باشیم.
   مدیر کل ثبت اسنادواملاک استان تهران درادامه سخنان خودتاکید کردند که تنها راه استقرارکامل نظام سلامت اداری برون رفت ازنظام سنتی ثبت ومکانیزاسیون تمام فرایندهای خدمات ثبتی است که خوشبختانه با اجرا واستقرارثبت نوین که ازچندسال پیش آغازگردیده ودرحال حاضربسیاری ازخدمات ثبتی دراستان تهران به صورت رایانه ای ارایه میشود که این امردرارتقا نظام سلامت اداری موثربوده است .
   ایشان با اشاره به اینکه در راستای بهداشت اداری ، نظارت وکنترل کامل براوضاع داریم گفت: علاوه بربازدید های دوره ای منظم به صورت سرزده نیزنظارت وبازرسی ازقسمت های مختلف انجام میشود.
   مدیرکل ثبت اسنادواملاک استان تهران درپایان سخنان خودبرای مسئولان جدید آرزوی توفیق بیشتروروزافزون درانجام وظایف خطیرخودداشتند وازخدمات ارزنده ی محمدنجفی دهکردی مسوول حفاظت و اطلاعات قبلی ثبت استان تهران قدرانی کرد.
   درادامه این مراسم ،طالبی زاده ، مدیرکل حفاظت واطلاعات سازمان ثبت اسنادواملاک کشور با اشاره به وظایف اصلی حفاظت واطلاعات افزود؛این بخش ازسازمان ثبت دو وظیفه اساسی برعهده دارد که شامل حفاظت ازکارکنان درمقابل تهدیدات درون و برون سازمانی وحفاظت ازاسنادومجموعه سازمان ثبت است .
   مدیرکل حفاظت واطلاعات ،حفاظت ازکارکنان را ازوظایف مهم این بخش عنوان نمود وگفت :کارکنان ومدیران درمحیط اداری همواره مشغول کاروتلاش هستند وچنانچه به نحوی توسط عوامل درونی ویابرون سازمانی هریک ازکارکنان ویا مدیران مورد تهدید وتطمیع قرارگیرند ، حفاظت واطلاعات وظیفه مرا قبت ونظارت را دراین مواقع برعهده دارد.
   طالبی زاده درادامه سخنان خودبابیان این مطلب که حفاظت واطلاعات به منزله ط قلب یک دستگاه محسوب میشود افزود؛چنانچه قلب یک انسان منظم ودقیق کارنکند حیات انسان به مخاطره می افتد. لذا کارحفاظت واطلاعات دریک دستگاه حائز اهمیت است وبه عنوان یارومددکاردرکنارمدیران وکارکنان قراردارد.
   در ادامه اين مراسم ، مقدسي ، مدير كل محترم بازرسي و پاسخگوئي به شكايات مردمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز از تدوين جامع شيوه نامه بازرسي خبر داد و گفت ؛ به منظور ايجاد و حدت رويه و روش يكسان در انجام بازرسي ها ، شيوه نامه جامع بازرسي در حال تدوين است .
   مقدسي افزود ؛ با توجه به سياست هاي كلان سازماني ، نظارت مجازي و الكترونيكي در اولويت كاري قرار گرفته كه نصب دستگاه هاي كارت خوان در دفاتر اسناد رسمي نشانگر حركت در اين جهت است .
   مدير كل بازرسي سازمان ثبت در اعلام نتايج يك ارزيابي گفت : در ارزيابي استفاده از كارت خوان در دفاتر اسناد رسمي در سراسر كشور ، استان تهران با 91 درصد استفاده مراجعان از دستگاه هاي كارت خوان در صدر استان ها قرار دارد .
   شايان ذكر است در مراسم معارفه اميد حمزه وي به عنوان مسوول حفاظت و اطلاعات و مهران حنيفي به عنوان مسوول بازرسي و پاسخگوئي به شكايات مردمي ثبت استان تهران معرفي و از خدمات مديران قبلي تقدير و قدر داني شد .
   گفتني است : اميد حمزه وي قبل از پذيرش سمت جديد ، رياست اداره ثبت اسناد و املاك كهريزك و مهران حنيفي از كارشناسان حوزه استان بودند .

با سلام ، بدين وسيله به اطلاع می رساند : ششدانگ پلاك ثبتی 4770 فرعی از 170 اصلی ( قطعه 164 ) وافع درفاز دو مهرشهر كرج ، بلوار شهرداری خيابان 209 تصرف عدوانی شده وملك مرقوم دراين رابطه توسط دادگاه بازداشت گرديده است .

ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه صدور قرار منع تعقيب يا راي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نيست.

به گزارش ايسنا،‌ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي وحدت رويه‌اي درباره رسيدگي به پرونده‌هاي انتظامي متهمان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا برائت آورده است: «اولا: تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش كار محرز است.

ثانياً: با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 اسفند 82، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 22 شهريور 89 كه حصول برائت از ديوان‌عالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است».

خبری که دو روز پیش روی سایت دانشگاه شهید بهشتی قرار گرفت غیر منتظره نبود اما خیلی‌ها را در شوک فرو برد. ریاست سی ساله گودرز افتخار جهرمی بر دانشکده حقوق شهید بهشتی تمام و دکتر باقر شاملو به سرپرستی این قطب حقوقی کشور انتخاب شد. پایان سی سال «افتخار» شوک‌آور است.

به گزارش «قانون» گودرز افتخار جهرمی در سال 1322 در جهرم به دنیا آمده است. پدرش به کشاورزی و دامداری اشتغال داشته و در عین حال مردی اهل مطالعه و باسواد بوده و مادرش نیز اهل مطالعه و شعر و ادبیات بوده است. از دبیرستان خواجه نصیر جهرم دیپلم ریاضی می‌گیرد و در 23 سالگی به تهران می‌آید تا در دانشگاه تهران لیسانسیه حقوق قضایی شود.

در کنار لیسانسش دیپلم جرم‌شناسی هم می‌گیرد. در همان دانشگاه تهران فوق‌لیسانس حقوق تجارت را هم آغاز می‌کند اما فوق‌لیسانسش را پایان نمی‌دهد. به فرانسه می‌رود و شش سال بعد از دانشکده حقوق پاریس دو مدرک فوق لیسانس، یکی در حقوق تجارت و یکی در تاریخ تجارت می‌گیرد و دو سال بعد دو مدرک دکترا. دکترای تخصصی حقوق و اقتصاد کشورهای اسلامی و دکترای دولتی حقوق خصوصی از همان دانشکده. بعد از کسب دو فوق‌لیسانس و دو دکترا به ایران می‌آید در حالی که یکی از تزهای دکترایش به عنوان برترین تز سال شناخته می‌شود و جایزه‌ای نصیب افتخار جهرمی می‌کند.

در فرانسه البته تنها حقوق نخواند که سر کلاس‌های هانری کربن ایران‌شناس هم نشست و از کلاس‌های تاریخ حقوقش هم درباره تمدن ایرانی و قانون و حقوق شنید تا با بازدید از موزه لوور آثار تمدن ایرانی این موزه جمع شود و افتخار را تبدیل به یک وطن‌دوست کند.

به ایران که می‌آید استاد دانشکده حقوق دانشگاه ملی می‌شود. در سال‌های قبل از انقلاب ظاهرا با حسن آیت و محمود کاشانی دو استاد دیگر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی رفاقت داشته است. از این سه نفر به عنوان کسانی یاد می‌شود که در آن سال‌ها عضو حزب رستاخیز نشده‌اند. امیر آراسته مشاور نظامی فرمانده کل قوا از آن روزها یاد می‌کند و افتخار را از معدود اساتیدی می‌خواند که در آن ایام درسش را با بسم‌الله آغاز می‌کرد. شاید همین مذهبی‌بودن‌ در آن ایام و آن رفاقت‌ها بود که بعدها افتخار را به قله‌ها رساند.

12000 هزار روز ریاست بر دانشکده حقوق

از سال 1358 رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شد و تا 1388، سی سال بی‌حاشیه رئیس بود. در پرتو این سال‌ها چندین نسل حقوق‌دانان تربیت شد؛ نخستین کرسی صلح، حقوق بشر و دموکراسی یونسکو در خاورمیانه تاسیس شد؛ و گروه‌های حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بشر این دانشکده از رقبای خود در دانشگاه تهران پیشی گرفتند. تشکل‌ها به آن صورت فعال نبودند و صدای اعتراضات سیاسی هم کمتر از دانشکده شنیده می‌شد چون افتخار جهرمی به قول یکی از اساتید دانشکده حقوق شهید بهشتی مصر بود «برای یک پشه توپ در نکند» و محیط علمی دانشکده را از دست ندهد تا جو سیاسی به آن بدهد.
 
پاسبان قانون اساسی

افتخار جهرمی، اگرچه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی دستی نداشته است اما در محافظت از آن 20 سال از زندگی خود را گذاشته است. در دوره اول و سوم شورای نگهبان قانون اساسی عضو بوده است و خود می‌گوید در آن دوره‌ها از محضر بزرگانی چون آیت الله مهدوی کنی، آیت الله صانعی و آیت لله صافی گلپایگانی که به عنوان فقیه عضو شورا بوده‌اند استفاده‌های فراوان نموده است.
او هشت سال هم عضو هیات پیگیری اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن بوده است. هیاتی که به دستور سید محمد خاتمی تشکیل شده بود و منتقدان و مخالفان دولت اصلاحات آن را ماورای اختیارات ریاست جمهوری می‌دانستند.


مرد روزهای اختلاف

افتخار جهرمی از سال 1984 عضو دیوان داوری بین‌المللی بوده است. با آغاز دعاوی ایران و آمریکا در دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده هم، افتخار جهرمی به عنوان سرپرست دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مامور حل و فصل این دعاوی شد. نقل است که شهید رجایی در بخشنامه‌ای گفته بود: «بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بزرگترین کاری که در مملکت انجام می‌شود دفاع از حقوق ایران در دعاوی ایران و آمریکا است و این دفاع هم توسط دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی صورت گرفته است.» اما همه این سخن شهید رجایی را قبول نداشتند. مثلا در خاطرات هاشمی رفسنجانی هست که کسانی می‌آمدند و از کم‌کاری افتخار جهرمی به خصوص در پرونده تابعیت مضاعف گله می‌کردند. این انتقادها در پرونده حمله موشکی ناو ایالات متحده به ایرباس ایرانی که افتخار جهرمی به نمایندگی از ایران آن را دنبال می‌کرد به اوج رسید. برخی من‌جمله سید محمود کاشانی – همان رفیق دیروز- بودند که مقاله می‌نوشتند و از افتخار جهرمی به خاطر سیاسی کاری و مصالحه انتقاد می‌کردند.

آن‌چه مسلم است این است که افتخار جهرمی مرد مصالحه بوده و هست. در خاطرات هاشمی رفسنجانی می‌خوانیم: «آقای افتخار جهرمی آمدند. نظرشان این است که بهتر است با آمریکایی‌ها در لاهه کنار بیاییم و پرونده را مختومه اعلام کنیم.» اما این که این مصالحه‌ها به نفع کشور بوده است یا نه را باید تاریخ قضاوت کند و البته رازهایی که در سینه افرادی مانند افتخارجهرمی است مواد خام این قضاوت است.

حل اختلافات افتخار جهرمی فقط بین‌المللی نبوده است که او بعد از انتخابات 1388 توسط شورای نگهبان به عنوان کمیته شش نفره رسیدگی به شکایت نامزدهای انتخاباتی انتخاب شد و مصالح مورد نظرش را در این کمیته نیز پیگیری کرد که افتخار جهرمی مرد مصلحت‌سنجی‌ها بود.

جالب اینکه تنها کسی بود که هم در هیات شش نفره شورای نگهبان بود و هم در هیات سه نفره پیشنهادی توسط نامزدها برای حکمیت (شامل سید حسن خمینی و ری‌شهری و افتخار جهرمی). البته در ان انتخابات تنها حکمیت نکرد. چه آنکه بسیاری از خانواده‌های زندانیان حوادث پس از انتخابات نیز به دلیل اعتبار و خوشنامی افتخار جهرمی، برای پیگیری وضعیت بازداشتی‌ها به او مراجع کردند.
بعد از دوره انتخابات هم دوباره توسط شورای نگهبان برای کارگروه 14 نفره حل اختلاف دولت و مجلس انتخاب شد. کسی چه می‌داند؟ خدا شاید گودرز افتخار جهرمی را برای حل اختلاف آفریده است.


وکیل الوکلاء

افتخار جهرمی یکی از کلیدی‌ترین مهره‌ای کانون وکلای دادگستری است. نشان به آن نشان که مسئول باشد یا نباشد در مراسم‌های کانون یکی از سخنرانان است. اما تنها بحث سخن نیست. افتخار چندین دوره عضو هیات مدیره و رئیس کانون وکلای دادگستری هم بوده است. افتخار در زمان طرح ماده 186 برنامه سوم توسعه به سید محمد خاتمی نامه اعتراض‌آمیز نوشت و همیشه بر استقلال این نهاد تاکید دارد. او یکی از خریداران ملک اصلی کانون در میدان آرژانتین تهران است.

گفته می‌شود افتخار جهرمی برای انتخابات اسنفندماه کانون، حساب ویژه‌ای باز کرده است. شاید فشارهای وارد شده بر کانون وکلا بود که افتخار را متقاعد کرد تا در یک «بزنگاه دیگر» وارد کانون وکلا شود. اما افتخار باید برای رسیدن به انتخابات از راه دادگاه انتظامی قضات بگذرد. دادگاهی که در انتخابات قبلی (1388) نام افتخار را در میان رد صلاحیت‌شدگان برای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری قرار داد و افتخار آنقدر از این موضوع دلگیر شد که حتی پس از تایید صلاحیت در تجدیدنظر، ترجیح داد از آن انتخابات انصراف دهد.

هر چند گرفتن دو فوق لیسانس، دو دکترا، یک لیسانس و یک دیپلم کارنامه علمی خوبی برای افتخار جهرمی بوده است اما انبوه سمت‌های اجرایی زمانی برای افتخار جهرمی نگذاشت که مانند هم‌صنفانش به تحقیق و پژوهش بپردازد. این بود که مقالات و کتب معدودی از او منتشر شده که معروف‌ترین آن برای دانشجویان حقوق، کتاب Law Text است که برای آزمون کارشناسی ارشد به کار می‌آید.

افتخار جهرمی در انجمن‌های علمی ایرانی حقوق بین الملل، داوری، حقوق جزا، حقوق خصوصی و حقوق تطبیقی عضویت دارد و در برخی از این انجمن‌ها رئیس است. او هم‌چنین در هیات تحریریه نشریات حقوقی مختلفی چون آموزه‌های حقوقی، حقوق عمومی و پژوهش‌های حقوقی عضو است و مدیر مسئول فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم هست. به دلیل همین عضویت بود که او نماینده مدیران مسؤول مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات در 5 دوره 2 ساله تا سال 1381 شد. او هم‌چنین رئیس گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد هم هست.

هرچند که در زندگی پرافتخار گودرز افتخار جهرمی نمی‌توان به غیر از حقوق نوشت اما نباید زیرکی‌ها و سیاستمداری‌ها و البته میانه‌روی‌های افتخار را برای اصرار بر حقوق نادیده گرفت. این است داستان حقوق‌دان سیاست‌مدار.

منابع:

1. روزنامه ایران، شماره 3399، دوشنبه 1 اسفندماه 1384، صفحه 11

2. سایت خبری فرارو، کد مطلب:41894 (+)

3. چهره ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، عباس مبارکیان، نشر پیدایش

4.پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، گفت‌وگو با امیر آراسته (+)

5. خاطرات هاشمی رفسنجانی، 18 مرداد 1366 و کتاب خاطرات سال 1367
6. مصاحبه آقای جندقی‌ کرمانی‌پور با روزنامه همشهری
7. نامه محمدعلی انصاری به آیت الله مومن در روزنامه اعتماد
8. مقاله دکتر کاشانی در ماهنامه گزارش، شماره 64، سال 1375

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي خطاب به ادارات كل امور مالياتي در خصوص رعايت دقيق صدور گواهي موضوع تبصره يك ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مواردي را تاكيد كرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران در بخشنامه اي كه از سوي علي عسكري صادر شده آمده است: به قرار اطلاع برخي ادارات امور مالياتي پس از دريافت نامه استعلام بانكها و موسسات اعتباري در خصوص گواهي موضوع تبصره يك ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم تا وصول كليه بدهي هاي مالياتي از هر گونه اقدامي خودداري نموده و بانكها و موسسات اعتباري به دليل عدم دريافت پاسخ به موقع از اداره امور مالياتي مربوطه اقدام به اعطاي تسهيلات بانكي مي نمايند.از اينرو ضمن تاكيد بر رعايت دقيق بند 3 ضوابط اجرايي موضوع تبصره مذكور مقر مي دارد چنانچه ادارات امور مالياتي در پرونده اي با بدهي قطعي شده مواجه شدند مراتب وجود بدهي و عدم اعطاي تسهيلات را مستقيما به بانك يا موسسه اعتباري ذيربط اعلام و سپس در خصوص وصول بدهي ها و صدور گواهي اقدام نمايند. عسكري در اين بخشنامه تاكيد كرده كه روساي امور ،‌معاونين و مديران كل امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه و همچنين كارشناسان ارشد و روساي گروه مالياتي مربوطه مسئول جبران خسارت وارده احتمالي به حقوق دولت خواهند بود.

چکيده:
برخي با اين استدلال که گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است، ابطال آن را جايز نمي‌دانند. اين مسئله ناشي از آن است که در شناخت ماهيت گزارش اصلاحي بعضاً دچار اختلاف گرديده، يعني به عبارت ديگر گروهي گزارش اصلاحي را رأي پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غيرقابل ابطال دانسته و گروهي ديگر ماهيت آن را عقد صلح مي‌دانند. در اين وجيزه سعي شده ابتدا ماهيت گزارش اصلاحي بررسي و سپس امکان ابطال يا عدم امکان آن بررسي گردد. در بطن بحث نيز به مصاديقي از گزارش هاي اصلاحي قابل ابطال اشاراتي شده و همچنين يکي از آراء صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در راستاي همين بحث، نقد و بررسي گرديده است.
مقدمه:
نظر به اينکه شوراهاي حل اختلاف در حال حاضر بيش از محاکم عمومي دادگستري تصدي امر سازش را عهده‌دار بوده و از آنجا که برخي گزارش هاي اصلاحي صادره، در مرحله‌ي اجراء با مشکل روبرو بوده و حتي قابليت اجراء نداشته، لذا بر آن شديم تا در خصوص گزارش اصلاحي و امکان يا عدم امکان ابطال آن مطالبي را خاطر نشان سازيم.
براي مشخص شدن موضوع بحث، آن را با سه سئوال پي مي‌گيريم:
1ـ ماهيت گزارش اصلاحي چيست؟
2ـ آيا گزارش اصلاحي صادره از دادگاه يا شورا قابل ابطال است يا خير؟
3ـ چنانچه قابل ابطال است چه مرجعي صالح به ابطال آن است؟
امکان ختم دعوا به سازش در قانون اصول محاکمات حقوقي مصوب 1329 پيش‌بيني شده بود. در ماده38 قانون اصول محاکمات حقوقي نيز آمده بود که (درصورت اصلاح صلح‌نامه کتبي نوشته شده به امضاي طرفين يا وکلاي آنها مي‌رسد و کاري که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جايز نيست) بنابراين قانونگذار در آن زمان عمل طرفين را همان گونه که شايسته بود (صلح) مي‌ناميد. فرهنگستان ايران در خرداد ماه 1314 ش. در تهران تشکيل شده واژه‌ (سازش) را در برابر اصلاح (صلح) قرار داد. پس نبايد ترديد داشت که سازش‌نامه‌اي که از جمله در ماده181 قانون آيين دادرسي مدني آمده است همان (صلح‌نامه) مي‌باشد و در نتيجه عملي که طرفين انجام مي‌دهند عقد صلح (در مورد تنازع) شمرده مي‌شود و مشمول احکام و آثار آن است. پس افزون بر آن که بايد مانند عقود ديگر داراي شرايط صحت مذکور در ماده 190 ق.م باشد، احکام و آثار آن مشمول مواد752 به بعد همان قانون است. (امامي، سيدحسن، 1352، ج2، ص321)
ماهيت گزارش اصلاحي
شک نيست که تراضي بدون توافق دو رضا، صورت نمي‌گيرد. (اين نکته بديهي به نظر مي‌رسد و بديهي حاجت به استدلال ندارد)؛ اما براي اينکه دو رضا (در تراضي) سيماي توافق را به خود بگيرند، قيود و شروط ذيل بايد فراهم گردد:
اول ـ وحدت عنوان عقد: اگر کسي در مقام ايجاب عقد بيع، سخن بگويد، ولي طرف او به‌عنوان هبه پذيراي ايجاب گردد، توافق دو رضا صورت نمي‌بندد؛ زيرا عنوان بيع غير از عنوان هبه است.
دوم ـ وحدت موضوع عقد: پس اگر کسي براي بيع خانه‌ي خود، ايجاب را بگويد؛ ولي طرف، قبولي خود را براي خريد خانه به‌علاوه اثاث خانه اظهار دارد تراضي عاري از توافق است و بيع، صورت نمي‌بندد؛ زيرا موضوع تراضي، حالت وحدت و يگانگي ندارد.
سوم ـ وحدت وصف موضوع تراضي: پس اگر کشاورزي در مقام بيع صد تن گندم آبي، ايجاب را بگويد ولي طرف قبول را متوجه صد تن گندم ديم کند توافق در موضوع (= گندم) حاصل است نه در وصف موضوع. از اين باب است وحدت در کميت موضوع عقد (ماده355 ق.م) وحدت مواعيد و سررسيدها از همين مقوله است. (لنگرودي، 1382، ص221)
در نتيجه بايد گفت چنانچه طرفين دعوي بر موضوعي تراضي و سازش نمايند که يکي از سه شرط فوق را دارا نباشد آن تراضي صحيح نبوده و قابل ابطال است. در اين راستا ماده765 ق.م اشعار مي‌دارد: (صلح دعوا مبتني بر معامله‌ي باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است).
يعني اگر طرفين دعوا در صحيح دانستن معامله‌اي اتفاق نظر داشته باشند اما در مورد متفرعات آن (براي مثال خيار غبن) اختلاف پيدا نموده و سپس مشتري با دادن مبلغي به عنوان مال‌الصلح اختلاف با بايع را در محکمه به صلح خاتمه دهد اما بعداً معلوم شود که بيع ياد شده باطل بوده است صلحي که مبتني بر اين بيع بوده نيز به تبع بيع باطل است. در مقابل هرگاه در صحت بيعي بين طرفين اختلاف ايجاد شود و براي مثال بايع به استناد اينکه معامله صوري بوده و قصد بيع نداشته است به خواسته‌ اعلام بطلان معامله عليه مشتري اقامه دعوي نمايد و مشتري با دادن مبلغي به بايع موجب شود که اختلاف طرفين به صلح خاتمه يابد، چون صلحي که واقع شده مبتني بر ادعاي بطلان معامله بوده است، هرگاه بطلان آن کشف شود تاثيري در صحت صلح ندارد؛ زيرا مصالح حق اقامه‌ي دعواي خود را به متصالح صلح نموده است. (سيدحسن امامي، همان، ص319)
همان‌گونه که از مواد 178الي 193 قانون آيين دادرسي مدني برمي‌آيد، طرفين مي‌توانند در هر مرحله از دادرسي مدني دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند و طبق ماده 184 همان قانون دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد. قانون گذار از مفاد سازشنامه‌اي که از محکمه (اعم از دادگاه و شورا) صادر مي‌شود، به گزارش اصلاحي تعبير نموده و ماده25 قانون شوراهاي حل اختلاف نيز همين تعبير را دارد.
گزارش اصلاحي در دو صورت زير تنظيم مي‌شود: 1. پيش از اقامه‌ي دعوا، خواهان از دادگاه درخواست مي‌کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند (ماده186 ق.آ.د.م) در اين صورت، اگر خوانده نيز از اين پيشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتمجلس مي‌نويسد و به امضاي طرفين مي‌رساند. (مواد186 به بعد ق.آ.د.م)
2ـ پس از اقامه‌ي دعوا نيز: (در هر مرحله از دادرسي مدني، طرفين دعوا مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند) (ماده178 ق.آ.د.م)
در اين سازش ممکن است امور ديگري نيز علاوه بر دعواي مطروحه، وارد شود؛ ولي در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. (ماده184 ق.آ.د.م)
صورت نخست تقريباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده مي‌شود و مورد اخير است که در عمل، دادگاه‌ها و شوراهاي حل اختلاف با آن روبرو هستند.
گزارش اصلاحي، از نظر ماهوي يک قرارداد واقعي است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومي قانون مدني است. بنابراين اگر ايجاب اين سازش نزد دادرس واقع شود، پيش از قبول طرف ديگر اثر حقوقي ندارد. به همين جهت، ماده185 اعلام مي‌کند: (هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهايي که طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعايه نيست.)
تنظيم گزارش اصلاحي عملي قضايي نيست و به همين دليل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمي‌کند. دو طرف سازش، در عين حال که مانند ساير پيمان گذاران بايد مفاد قرارداد را محترم شمارند، مي‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومي يا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و همچنين حق دارند فسخ سازش را به سبب تدليس و عيب و امثال اين‌ها تقاضا کنند، مگر اين که از اوضاع و احوال برآيد که از حق خيار خود گذشته‌اند و مايلند، به گونه‌اي قاطع، به دعوا پايان بخشند وانگهي، ماهيت قراردادي که بسته مي‌شود (صلح) است. (کاتوزيان، ناصر، 13، عقود معين، ج2، ص129)
ماده761 ق.م در اين باره اعلام مي‌کند: (صلحي که در مورد تنازع يا مبني بر مسامحه باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يک نمي‌تواند آن را فسخ کند، اگر چه به ادعاي غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار)
علاوه بر مورد فوق، بايد گفت برخي گزارش هاي اصلاحي موضوعاً منتفي بوده و برخي هم به حقوق شخص ثالث خلل وارد مي‌کند و برخي نيز به دليل عدم احراز هويت طرف صلح عملاً با مشکل مواجه مي‌شود.
براي مثال شخصي که مبادرت به طرح دعوي الزام به انجام تعهد مبني بر انتقال رسمي يک دستگاه خودرو را نموده، در جلسه‌ي دادرسي خوانده متقبل مي‌شود که ظرف 15 روز سند را به نام خواهان انتقال دهد و خواهان نيز در همان جلسه، مابقي ثمن معامله را به خوانده تسليم مي کند که اين توافق به صورت گزارش اصلاحي در شورا تنظيم مي‌گردد. پس از گذشت زمان مذکور خوانده از انتقال سند سرباز مي‌زند، خواهان با درخواست صدور اخطار اجرائي به اجراء احکام مراجعه مي‌نمايد و تازه متوجه مي‌شود که سند رسمي به نام طرف سازش نمي‌باشد. در مواردي از اين قبيل شورا ضرورتاً مي‌بايست بدواً استعلامات لازم را انجام دهد، سپس به صدورگزارش اصلاحي مبادرت ورزد و يا براي مثال، در موردي طرفين در راستاي سازش تعهداتي نسبت به يکديگر مي‌نمايند که موضوع تعهد متعلق شخص غير مي‌باشد. مثلاً خوانده متعهد مي‌شود که زمين واقع در فلان محل را در عرض 2 سال بسازد و تحويل خواهان دهد، حال آن که اصلاً زمين مورد گزارش اصلاحي متعلق به شخص ثالث بوده است و يا در مواردي، طرفين دقيقاً واقف بر تبعات گزارش اصلاحي نبوده، و اصلاً قصد آن را هم نداشته‌اند که گزارش اصلاحي صادر شود، لکن چنين شده و حقوق نامبردگان در معرض تضييع قرار مي‌‌گيرد و به تعبير ديگر (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) آنچه که مورد قصد انشاء بوده تحقق نيافته و آنچه که تحقق يافته مورد قصد انشاء نبوده است. مثلاً خواهان زميني را که سند مالکيتش به نام اوست قطعه‌اي از آن را با پلاک فرعي تفکيک و طبق سند رسمي به شخصي مي‌فروشد، و سند مالکيت خريدار هم صادر مي‌شود، سپس بقيه را با ذکر عنوان باقيمانده ولي اشتباهاً با حدود قطعه‌اي که قبلاً فروخته با سند رسمي طبق گزارش اصلاحي به خوانده واگذار مي‌کند. در حقيقت قصد او با توجه به اصاله الصحه در عقود همان باقيمانده است ولي با توجه به متن سند موضوع گزارش اصلاحي که محدوده‌ي مورد معامله‌ي اول را ذکر نموده، مي‌توان گفت اين امر که به اين صورت واقع شده مورد قصد انشاء خواهان و خوانده نبوده است چه آنها به باقيمانده‌ي زمين نظر داشته‌اند، لذا اين گزارش اصلاحي قابل ابطال خواهد بود. (با تصرف و تلخيص، ر.ک ترمينولوژي حقوق، ص783)
مقايسه گزارش اصلاحي در حقوق ايران و فرانسه
در حقوق فرانسه از (گزارش) مزبور به عنوان (قرارداد قضايي) (contract judiciaire) يا راي (سند دهنده) (jugement dedonneacte) ياد شده است. درعين حال در کشور مزبور (راي حيله‌اي) (jugementd expediento) نيز در همين خصوص، اصطلاحي شناخته شده است. راي حيله‌اي در مواردي صادر مي‌شود که شخصي با تظاهر به وجود اختلاف، با توافق قبلي ديگري و عليه او، اقامه‌ي دعوا نموده و سپس از دادگاه درخواست مي‌نمايند که براساس توافقي که بين آنها حاصل شده، به صدور راي اقدام نمايد. در هر حال، در هر دو مورد، اصحاب دعوا به اين امتياز دست مي‌يابند که سندي از دادگاه‌ها دريافت مي‌کنند که رسمي بوده و افزون بر آن، مانند آراي قطعي دادگاه‌ها لازم‌الاجراء بوده و در نتيجه، چنانچه به مفاد آن عمل نگردد، توسط مامور اجراء، قابل اجرا باشد. در حقيقت، در مواردي که قاضي به دادن سند توافق اصحاب دعوا اکتفا مي‌نمايد، بي‌آنکه رايي واقعي را تنظيم نمايد، پذيرفته شده است که سند از ويژگي‌هاي قضاوتي برخوردار نمي‌باشد و در نتيجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده، قابل پژوهش و ساير راه‌هاي شکايت از آراء نمي‌باشد و با حفظ خصوصيت قراردادي، مانند هر قرارداد عادي يا رسمي ديگر، مي‌تواند موضوع دعواي بطلان قرار گيرد. پس چنانچه گزارش اصلاحي به حقوق شخص ثالثي خلل وارد آورد، نامبرده نمي‌تواند مبادرت به طرح دعوي اعتراض ثالث نمايد بلکه مي‌بايست دادخواست ابطال مطرح نمايد. اما، زماني که دادگاه پس از احراز قرارداد اصحاب دعوا، رايي واقعي صادر مي‌نمايد که حاوي اسباب موجهه بوده و داراي منطوق (نتيجه‌ي حکم) باشد، نظارتي که او اعمال مي‌کند و (احرازي) که مي‌نمايد، به سند مزبور خصوصيتي قضاوتي مي‌بخشد در حقيقت، قاضي در اين صورت، قرارداد تهيه شده توسط اصحاب دعوا را به خود اختصاص مي‌دهد و بنابراين عملي که دادگاه صادر مي‌نمايد (راي) شمرده مي‌شود. اما چون در گرفتن آن اصحاب دعوا، ابتدا، به وجود اختلاف تظاهر نموده‌اند، در فرانسه، (راي حيله‌اي) خوانده مي‌شود. اين راي، نظر به ويژگي قضاوتي خود، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده، در محدوده‌ي مقررات قابل پژوهش (تجديدنظر) و ساير طرق شکايت از آراء مي‌باشد و نمي‌تواند موضوع دعواي بطلان قرار گيرد. (شمس، عبدالله، ج2، ص9-278).
ادامه دارد...

از دوستان و آشنایان (از بین آقایان) کسی با گروه خونی AB+( آ.بی .مثبت ) برای اهدای پلاکت به یه پسر بچه ی 8 ساله می شناسید؟باید ساکن تهران باشه و یا حضور مداوم در تهران داشته باشد. این بچه به 5 نفر نیاز داره تا پلاکت لازم برای عملش رو تأمین کنند. نوبت عملش (پیوند مغز استخوان) احتمالا در چند هفته آینده هست. این گروه خونی کمیاب است.  تشکر و سپاس فراوان نام بیمار امیر زارعی و در بیمارستان شریعتی بستری است .تلفن تماس:  09178101790  ابراهیم زارعی.

اسناد مالکیت تک برگ جزایرخارک و خارکو به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نفت صادر و تحویل داده شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای مستند سازی املاک دولتی و با عنایت به مستندات ابلاغی و مصوبه هیات وزیران با تلاش و پیگیری های مجدانه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر و اداره کل تمرکز دفاتر و املاک دولتی در سیستم کاداستر، اسناد مالکیت جدید جزایرخارک و خارکو به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نفت صادر و تحویل داده شد.گفتنی است: اطلاعات نقشه رقومی این اسناد نیز در لایه کاداستر جانمایی گردیده است.  

قانون «تعيين تكليف املاك فاقد سند» پس از تاييد شوراي نگهبان با امضاي رييس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ شد و به اين ترتيب انتظار صاحبان املاك بدون سند براي استناد به قانوني كه بتواند مالكيت آنها را «محضري» كند، به پايان رسيد.

براساس متن قانون جديد، مالكان اراضي و ساختمان‌هايي كه منشأ تصرف آنها قانوني است؛ اما به دليل دردسترس نبودن مالك اوليه، صدور سند برايشان ميسر نيست، مي‌توانند با حضور در حوزه‌هاي ثبتي براي اخذ سند اقدام كنند. قاضي منتخب رييس قوه قضائيه، در هر حوزه پاسخگوي متقاضيان خواهد بود.

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، مالكان اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند از دو هفته ديگر با انتشار متن قانون در روزنامه‌رسمي مي‌توانند به حوزه‌هاي ثبتي مراجعه كنند

رييس دفتر حقوقي کانون سردفتران: قانون تعيين تكليف املاك فاقد‌سند، دعاوي ملكي را 15 درصد كاهش مي‌دهد

رييس مجلس متن نهايي قانون «تعيين تكليف املاك فاقد سند» را براي اجرا، به رييس‌جمهور ابلاغ كرد.

 اين قانون كه از اوايل امسال با تدوين لايحه در دولت، مورد توجه مالكان بي‌سند قرار گرفته بود در ماه‌هاي اخير و پس از تصويب آن در مجلس، به مهم‌ترين مطالبه حقوقي در بازار مسكن تبديل شد طوري كه طبق گفته رييس دفتر حقوقي كانون سردفتران در حال حاضر حجم وسيعي از انواع املاك فاقدسند شامل آپارتمان و زمين در كشور وجود دارد كه پرونده‌هاي طويل اين املاك در محاكم‌قضايي به قانوني شفاف براي تصميم‌گيري قاطعانه نياز دارد.اكنون اين قانون پس از تاييد شوراي‌نگهبان در تاريخ 30 آذرماه، در تاريخ 7‌دي‌ماه با امضاي علي لاريجاني، لازم‌الاجرا شده است.

 نسخه‌اي از قانون تعيين تكليف املاك فاقد‌سند كه هنوز در روزنامه رسمي كشور منتشر نشده ديروز در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار گرفت.براساس محتواي 18 ماده‌اي اين قانون، مالكان اراضي و ساختمان‌هاي با سابقه ثبتي كه منشاء تصرف‌شان قانوني است، اما به علت «فوت مالك رسمي و حداقل يك‌نفر از ورثه وي» يا «عدم دسترسي به مالك رسمي و حداقل يك‌نفر از ورثه وي» يا «مفقودالاثر بودن مالك رسمي»، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسر نيست، مي‌توانند به هياتي كه در حوزه‌هاي ثبتي تشكيل مي‌شود مراجعه كنند تا اين هيات بعد از بررسي مدارك و دلايل ارائه شده، راي «صدور سند» يا «منع صدور سند» را براي ملك صادر كند.

 در ماده يك اين قانون، اعضاي هيات حل‌اختلاف شامل يك‌قاضي به انتخاب رييس‌ قوه‌قضائيه، يك نفر رييس اداره ثبت يا قائم‌مقام وي و يك نفر رييس اداره راه‌وشهرسازي يا رييس‌ اداره جهادكشاورزي تعيين شده است.

 همچنين فوت يا مفقودالاثر بودن مالك رسمي بايد با استعلام از سازمان ثبت احوال و نيروي انتظامي احراز شود. تصميمات هيات نيز فقط با نظر قاضي هيات، معتبر است.

 اين قانون، ساختمان‌ها، اراضي كشاورزي و باغات را شامل مي‌شود و در عين حال، اراضي دولتي، عمومي، ملي، منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني هستند.

 به موجب ماده سه اين قانون، اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است آراي هيات را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و محلي آگهي كند و اشخاص ذي‌نفع معترض به آراي اعلام شده نيز دو ماه براي ارائه اعتراض خود به اداره ثبت مهلت دارند. همچنين بعد از صدور سند مالكيت، اين اقدام –صدور سند- مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.

تاكيد قانون بر صدور سند مسكن‌مهر

يكي ديگر از مهم‌ترين مفاد اين قانون، ماده هفت است كه به املاكي كه مالك عرصه و اعيان آنها يكي نيست، مربوط مي‌شود

 براساس اين ماده، در مناطقي كه مالك عرصه و اعيان يكي نباشد و مورد معامله اعيان ملك باشد چنانچه مالك عرصه در هيات حاضر و مالكيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تاييد كند، هيات با احراز تصرفات مالكانه متقاضي اعياني، راي به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مي‌دهد. همچنين در صورت عدم مراجعه مالك يا عدم تاييد مدارك ارائه شده، هيات با حفظ حقوق مالك عرصه، راي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك مي‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مي‌كند. به‌اين ترتيب اگر چه مسوولان وزارت راه‌ و شهرسازي پيش‌تر شايعه منع قانوني صدور سند براي واحدهاي مسكوني مهر را به‌شدت تكذيب كرده‌ بودند، اكنون با ابلاغ اين قانون نه تنها هيچ محدوديتي براي مالكيت افراد در مسكن مهر وجود ندارد بلكه متقاضيان بعداز دريافت اين واحدها بلافاصله مي‌توانند براي دريافت سند محضري اقدام كنند.براساس ماده هشت قانون تعيين تكليف املاك فاقد سند، در صورتي كه سند مورد تقاضا، اراضي كشاورزي و نسق زراعي و باغ باشد، هيات بايد نظر وزارتخانه‌هاي راه‌وشهرسازي يا جهاد كشاورزي را استعلام كند.به گزارش «دنياي‌اقتصاد» اين قانون همچنين براي نحوه صدور سند براي املاكي كه روي زمين‌هاي موقوفه احداث شده‌اند نيز نقشه‌راه ارائه كرده است.

 به موجب ماده9 اين قانون، در صورتي‌كه تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد، هيات با موافقت متولي اوقاف، مي‌تواند به صدور راي اقدام كند.در ماده 14 نيز آمده است: در صورتي كه ملك قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد و طبق مقررات اين قانون و به موجب راي هيات، دستور صدور سند مالكيت به نام متصرف صادر شده باشد، پس از انتشار آگهي موضوع ماده سه اين قانون، مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاري به نام متصرف ثبت مي‌شود.به موجب ماده17 اين قانون نيز از متقاضيان موضوع اين قانون به هنگام صدور سند مالكيت، علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت، تعرفه سند و معادل 5‌ درصد برمبناي ارزش منطقه‌اي ملك اخذ و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.

دفترخانه‌ها آماده‌اند

جلوگیری از تعرض به مالکیت افراد

 رییس دفتر حقوقی و معاضدت کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه با تشریح مزایای تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: با تصویب این قانون در وهله اول، تضمین و سلامت مالکیت مردم بر املاک بیشتر شده و ثانیا از تضییع حقوق بسیاری از صاحبان حقوق در اراضی و املاک جلوگیری به عمل می‌آید.

 محمد گودرزی افزود: اصولا این قانون با فلسفه وجودی نهاد ثبت اسناد و املاک کشور بسیار سازگار است به این صورت که فلسفه وجودی این نهاد، تضمین بیشتر در مالکیت مردم و جلوگیری از خطراتی است که ممکن است مالکیت آنها را با مشکل مواجه کند و این قانون نیز از هرگونه تعرض در مالکیت افراد جلوگیری می‌کند.وی تصریح کرد: رفع دغدغه‌های مردم نسبت به تزلزل مالکیت آنها بر املاک‌شان، حداقل حسن این قانون محسوب می‌شود.

 گودرزی با اشاره به حجم وسیع املاک فاقد سند در کشور تاکید کرد: وجود حتی یک مورد دعوی ناشی از اختلافات ملکی، غیرقابل تحمل است.

 وی در خصوص آمادگی دفترخانه‌ها برای اجرای قانون مذکور اظهار کرد: با تسهیلاتی همچون حذف پاره ای از تشریفات صوری برای دفترخانه‌ها، سردفتران از آمادگی کامل برای اجرای قانون مزبور برخوردار هستند.