با حکمی که امروز آیت الله لاریجانی صادر کرد، حجت الاسلام خطیب بعنوان رئیس جدید حفاظت دستگاه قضا و رئیس پیشین حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بعنوان مشاور و بازرس ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، اصغر جهانگیر که پیش از ریاست حفاظت قوه قضائیه، معاون این مرکز مهم حفاظتی کشور بوده، پس از رفتن الیاس محمودی به دلیل شایستگی به ان سمت منصوب شد.

بنابراین گزارش، جهانگیر که در کارنامه خود پرونده های بسیار مهمی را به سرانجام رسانده اکنون بعنوان بازرس ویژه رئس قوه قضائیه منصوب شده که قطعا دارای حساسیت خاص و ویژه ای است.

بررسی و پیگیری برخی پرونده های حساس و تنش زای سیاسی، پیگیری حقوقی و قضائی برخی پرونده های فساد مالی کلان که به دلیل حساسیت امکان اعلام آن نیست، پرونده فرار شهرام جزایری، انهدام باند جعل اسناد آرای دیوان عدالت اداری، انهدام و دستگیری تمام اعضای باند کارچاق کنی، جعل عنوان و جعل اسناد قضایی و همچنین نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان و قضات دستگاه قضایی از جمله موارد دیگر اقدامات جهانگیر در این سمت بوده است.

تکمیلی:

مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید مهمترین رکن دستگاه قضایی صبح امروز با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه گفت: دفاع از حق و حقيقت، اجراي صحيح قانون و پيشگيري به جاي پيگيري‌ از اولويت هاي حفاظت و اطلاعات در دستگاه قضا بوده‌است.

اصغر جهانگير که بیش از 7 سال ریاست حفاظت قوه قوضائیه را بر عهده داشته گفت: دستگاه قضا در پي ايجاد عدالت در جامعه به وجود آمده و به دنبال برقراي عدالت در ابعاد مختلف است.
معاون اسبق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: در مدت مدیریتم توانستیم بیش از چهار هزار و 163 قاضی را به سلاح گرم کمری برای محافظت از خود مسلح و چهار هزار کار چاق کن را دستگیر کنیم. اولویت این معاونت در این هفت سال دفاع از حق و حقیقت به هر قیمت، پیشگیری و برخورد قاطعانه با دلالی و کارچاق کنی بوده است.

وی افزود: در این سالها توانستیم سایت کوثر را برای ارتباط میان دادگستریهای کشور و جمع آوری اطلاعات ایجاد کنیم و ده ها هزار خبر از این سایت به صورت آن لاین ارسال شده است.

همچنین 474 هزار نامه و مکاتبات از طریق سیستم نرم افزاری دبیرخانه در این سالها ارسال و مراسلات شده است. ایجاد بانک اسناد و مدارک مرکز هم برای نخستین بار انجام شد که از طریق آن توانستیم سوابق تمامی کارکنان و قضات قوه قضائیه در سراسر کشور را آرشیو کرده و حتی سیر تحولات هر کدام را از بدو ورود تا بازنشستگی رصد کنیم. البته تمامی این مکاتبات به صورت کد و رمز گذاری بود تا موجب ایجاد شایعه و رسوخ اطلاعات نشود.

معاون تودیع شده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: راه اندازی 100 ستاد خبری در دادگستریهای کشور، مجهز کردن 189 ساختمان از 850 ساختمان قوه قضائیه در کشور، ایجاد شناسنامه حفاظتی برای 796 ساختمان و برگزاری دوره های حفاظتی برای 700 قاضی بخشی از عملکرد این معاونت بوده است.

جهانگیر گفت: در این سالها توانستیم 4 هزار کارچاق کن و دلال در دادگاهها را شناسایی و دستگیر کنیم. همچنین چهار هزار و 163 قاضی را هم برای محافظت از خود مسلح کردیم.

وي افزود: دستگاه حفاظت  اطلاعات با رعايت ضوابط قانوني و حفظ استقلال و صيانت از قوه و به منظور حفاظت از اسناد و مدارک و اماکن قوه قضاييه شکل گرفته است.

جهانگير با اشاره به محورها و سياست هاي در طول هفت سال گذشته تصريح کرد: دفاع از حق و حقيقت واجراي صحيح قانون، پيشگيري به جاي پيگيري‌، تلاش براي ايجاد اميدواري در ميان ارباب رجوع نظاير آن از اولويت هاي حفاظت اطلاعات در دستگاه قضا بود.

وي درباره خلاصه اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه خاطر نشان کرد: جمع آوري اخبار و اطلاعات از طريق راه اندازي سايت کوثر و اخذ ده‌ها خبر به صورت آنلاين، راه اندازي نرم افزار دبير خانه، تشکيل بانک اطلاعات مرکز، راه اندازي ستادهاي خبري در سازمان‌هاي وابسته به قضا، انجام بازرسي هاي مستمر و مبارزه با جرايم سازمان يافته از اهم فعاليت هاي اين مرکز در دستگاه قضا بوده است.

معاون اسبق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: در مدت مدیریتم توانستیم بیش از چهار هزار و 163 قاضی را به سلاح گرم کمری برای محافظت از خود مسلح و چهار هزار کار چاق کن را دستگیر کنیم. اولویت این معاونت در این هفت سال دفاع از حق و حقیقت به هر قیمت، پیشگیری و برخورد قاطعانه با دلالی و کارچاق کنی بوده است.

وی افزود: در این سالها توانستیم سایت کوثر را برای ارتباط میان دادگستریهای کشور و جمع آوری اطلاعات ایجاد کنیم و ده ها هزار خبر از این سایت به صورت آن لاین ارسال شده است.

همچنین 474 هزار نامه و مکاتبات از طریق سیستم نرم افزاری دبیرخانه در این سالها ارسال و مراسلات شده است. ایجاد بانک اسناد و مدارک مرکز هم برای نخستین بار انجام شد که از طریق آن توانستیم سوابق تمامی کارکنان و قضات قوه قضائیه در سراسر کشور را آرشیو کرده و حتی سیر تحولات هر کدام را از بدو ورود تا بازنشستگی رصد کنیم. البته تمامی این مکاتبات به صورت کد و رمز گذاری بود تا موجب ایجاد شایعه و رسوخ اطلاعات نشود.

معاون تودیع شده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: راه اندازی 100 ستاد خبری در دادگستریهای کشور، مجهز کردن 189 ساختمان از 850 ساختمان قوه قضائیه در کشور، ایجاد شناسنامه حفاظتی برای 796 ساختمان و برگزاری دوره های حفاظتی برای 700 قاضی بخشی از عملکرد این معاونت بوده است.

جهانگیر گفت: در این سالها توانستیم 4 هزار کارچاق کن و دلال در دادگاهها را شناسایی و دستگیر کنیم. همچنین چهار هزار و 163 قاضی را هم برای محافظت از خود مسلح کردیم.

وي افزود: دستگاه حفاظت  اطلاعات با رعايت ضوابط قانوني و حفظ استقلال و صيانت از قوه و به منظور حفاظت از اسناد و مدارک و اماکن قوه قضاييه شکل گرفته است.

جهانگير با اشاره به محورها و سياست هاي در طول هفت سال گذشته تصريح کرد: دفاع از حق و حقيقت واجراي صحيح قانون، پيشگيري به جاي پيگيري‌، تلاش براي ايجاد اميدواري در ميان ارباب رجوع نظاير آن از اولويت هاي حفاظت اطلاعات در دستگاه قضا بود.

وي درباره خلاصه اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه خاطر نشان کرد: جمع آوري اخبار و اطلاعات از طريق راه اندازي سايت کوثر و اخذ ده‌ها خبر به صورت آنلاين، راه اندازي نرم افزار دبير خانه، تشکيل بانک اطلاعات مرکز، راه اندازي ستادهاي خبري در سازمان‌هاي وابسته به قضا، انجام بازرسي هاي مستمر و مبارزه با جرايم سازمان يافته از اهم فعاليت هاي اين مرکز در دستگاه قضا بوده است.

نمایندگان سمنان و قائنات در جلسه عصر علنی عصر امروز مجلس بر سر این موضوع که ‌چه کسی با سواد‌تر است، درگیری لفظی پیدا کرده و فضای صحن علنی را تا حدودی متشنج و ملتهب کردند.

به گزارش فارس، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام موسی قربانی نماینده قائنات در جلسه علنی عصر امروز، یکشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور برای دقایقی جلسه علنی مجلس را به حاشیه کشیدند و فضای جلسه تا حدودی متشنج شد.

مصطفی کواکبیان پیشنهاد حذف جزء در یکی از بندهای بودجه 91 را ارائه داد و پس از او موسی قربانی در سخنانی ضمن خطاب قرار دادن کواکبیان گفت: بهتر است آقای کواکبیان در ابتدا موضوع را بخواند و سپس اظهارنظر کند، بنده فهمیده‌تر از آقای کواکبیان هستم و آقای کواکبیان سواد ندارد.

همین سخنان قربانی واکنش شدید کواکبیان را به دنبال داشت و خواستار بیان تذکر ماده 77 آئین‌نامه داخلی مچلس بود.

محمد‌رضا باهنر نایب رئیس اول پارلمان که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی مجلس را به دنبال داشت، ضمن دعوت کواکبیان به ‌آرامش‌ گفت: برداشت بنده این است که قطعا هدف آقای قربانی از بیان چنین سخنانی شاداب کردن جلسه بود و او قصد توهین نداشت.

باهنر همچنین گفت: زمانی که آقای قربانی شروع به صحبت کردن کرد، بنده گفتم آقای قربانی بسیار بحث دقیقی را مطرح می‌کند البته آقای قربانی بعضی وقت‌ها حرف‌های دقیقی می‌زند.

باهنر برای آرام کردن جو جلسه سه بار زنگ مجلس را به صدا درآورد اما این کار نیز فایده‌ای نداشت.

این سخنان های باهنر نتوانست کواکبیان را از بیان تذکر ماده 77 خود منصرف کند و به ناچار باهنر اجازه بیان تذکر به او را داد.

کواکبیان در بیان تذکرش با تاکید بر اینکه برخی از افراد از خودشان تعریف می‌کنند، گفت: بنده نمی‌گویم خیلی باسوادم و همین امروز نیز اشتباه و خبطی مرتکب شدم.

وی افزود: بنده از رئیس جلسه درباره تغییر نام شهرستان توسط دولت سؤال کردم که آیا تغییر نام شهرستان با مجلس است یا دولت که پاسخی داده نشد‌ اما باید بگویم که بنده دکترا‌ دارم و از آقای قربانی باسواد‌ترم و رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس هستم و خود آقای قربانی بارها از بنده تلمذ کرده است.

کواکبیان در خاتمه گفت: از آنجایی که بنده خبط کردم، سعی می‌کنم سالی یک بار قربانی کنم.

پس از این سخنان کواکبیان موسی قربانی از جای خود برخواسته و او هم خواستار بیان تذکر ماده 77 آئین‌نامه داخلی مجلس شد که باهنر خطاب به وی گفت: آقای کواکبیان هیچ منظوری نداشت و به نظرم همه این گفت‌و‌گوها برای شاداب کردن جلسه مطرح می‌شود و بهتر این داستان‌ها را بیخودی کش ندهید.

باهنر همچنین تاکید کرد که نه آقای قربانی قصد توهین به آقای کواکبیان نداشت و نه آقای کواکبیان قصد توهین به آقای قربانی را داشت.

پس از این سخنان باهنر اعتراضات قربانی همچنان ادامه داشت و او با صدای بلند می‌گفت که به من توهین شده است.

تعداد زیادی از وکلای ملت در اطراف صندلی قربانی جمع شده و او را به آرامش دعوت می‌کردند اما همچنان فضای مجلس متشنج بود.

محمد‌رضا باهنر در جریان این موضوع 3 بار زنگ مجلس را به صدا درآورد تا وکلای ملت بیش از این فضای مجلس را ملتهب نکنند و از نمایندگان خواست که آرام باشند

باهنر همچنین به نمایندگان گفت: خواهش بنده این است که بحث را ادامه ندهید چرا‌که قطعا ادامه بحث به نفع کسی نیست.

پس از گذشت دقایقی تعدادی از نمایندگان مجلس مصطفی کواکبیان را به را به سمت صندلی قربانی بردند تا با یکدیگر مصاحفه و رو‌بوسی کنند و این بحث را ادامه ندهند.

سپس باهنر خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به اینکه بالاخره کار به مصافحه کشید خواهش بنده این است که جلسه آرام شود و بحث‌مان را درباره بودجه ادامه دهیم و برادران بزرگوار نیز تشکر می‌کنم.

سپس ستار هدایتخواه نماینده دنا و بویر احمد در ابتدای سخنان خود برای ارائه توضیحاتی در خصوص یک پیشنهاد، گفت: برادران برای حفظ آرامش مجلس صلواتی ختم کنند. 

در جزء 8 آمده است: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیران بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظف‌اند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

در جزء 9 هم به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف 20 هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر کنند، تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

مجری خدمات الکترونیکی خدمات سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: دفاتر علاقمند به این خدمت جهت ثبت نام و آموزش و ارائه این خدمت از سراسر کشور می توانند تقاضای خود را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند.

روابط عمومی شرکت همفکران اعلام کرد: این شرکت با انجام هماهنگیهای لازم با سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به جذب، سازماندهی و آموزش دفاتر براساس استانداردهای مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور برای ارائه خدمات مالیاتی می نماید.

در این اطلاعیه آمده است: دفاتر می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی etax.ir و تکمیل فرمهای ثبت کد دفتر و ثبت اطلاعات کاربران درخواست خود را برای آموزش و ارائه این سرویس به صورت مستقیم ارائه نمایند.

همچنین امکان ارسال این تقاضا از سوی تشکلهای صنفی استانی وجود خواهد داشت لیکن حتما باید اطلاعات دفتر متقاضی در سامانه الکترونیکی ثبت شود. صحت اطلاعات ارسالی به ویژه تلفن همراه و پست الکترونیکی، در این اطلاعیه مورد تاکید قرار گرفته است.

دفاتر بدون نیاز به ماژول یا پرداخت وجه می توانند به طور رایگان از خدمات آموزش و پرتال الکترونیکی ایجاد شده استفاده نموده و حق السهم مورد توافق را به شرکت مجری پرداخت و الباقی را به عنوان کارمزد، به طور مستقیم از مشتریان اخذ نمایند.

این شرکت می افزاید:هیچ گونه نمایندگی یا واسطه گری در واگذاری خدمات مالیاتی وجود ندارد و تمام پیگیریهای لازم به طور مستقیم و رایگان از این شرکت انجام می پذیرد.

معاون سازمان امور مالياتي گفت: بيش از 99 درصد اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده دوره زمستان به صورت الکترونيکي و کمتر از يک درصد به صورت دستي ارائه شده است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي در خصوص عملکرد دريافت اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل زمستان 90، افزود: اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده زمستان تا 31 فروردين سال جاري 18? هزار فقره بود که نسبت به دوره پاييز که 1?3 هزار فقره دريافت شد، 1? درصد و نسبت به فصل زمستان سال 89 رقم ?0 درصد رشد داشته است. معاون سازمان امور مالياتي ، اظهارداشت: اکثر گروه هاي مشمول ماليات ارزش افزوده در فصل زمستان از جمله فعالان صنف طلافروش، آهن فروش از نظر تسليم اظهارنامه مشارکت بهتري داشته اند. وي در مورد نحوه ارائه اظهارنامه ، تصريح کرد: بيش از 99 درصد اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده به صورت الکترونيکي و کمتر از يک درصد به صورت دستي ارائه شده است. پناهي در مورد ارزش ماليات مؤديان در فصل زمستان گفت: در مجموع 2?00 ميليارد تومان ارزش اظهار نامه هاي ماليات بر ارزش افزوده زمستان بوده که اين رقم شامل ماليات و عوارض است. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در مورد ماليات سکه، ادامه داد: بانک مرکزي هم از طريق بانک ملي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده سکه هاي فروخته شده در بانک کارگشايي را براي فصل زمستان 90 ارائه کرد. وي در مورد بخشودگي مالياتي خاطرنشان کرد: اکثر مشمولان ماليات بر ارزش افزوده اظهارنامه هاي مالياتي را ارائه کردند و با کساني که مشمول بخشودگي شده اند، طبق قانون رفتار خواهد شد .

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرگزاري ايسنا گفت: سند مالكيت جزاير سه گانه در اختيار ماست.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ايسنا، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك ايران با اشاره به ادعا‌هاي واهي اماراتي‌ها درباره جزاير سه‌گانه و مباحث مطرح شده پيرامون خليج هميشه فارس تاكيد كرد كه «سوابق مالكيتي اين جزاير در سازمان ثبت و اسناد كشور وجود دارد و مدارك فارس بودن خليج هميشه فارس نيز به اندازه كافي موجود است. همه اينها دلالت بر اين دارد كه اين جزاير متعلق به ايران است و اين ادعا‌ها حواشي بيش نيست.

 احمد تويسركاني درباره استنادات تاريخي فارس بودن خليج‌ هميشه فارس اظهار كرد: اطلاعات و اسناد تاريخي در سازمان ثبت اسناد كشور در اين باره موجود است كه اين خليج‌ با نام فارس در گذشته‌هاي دور وجود داشته است. هم‌چنين اسناد مالكيتي كه مربوط به جزاير سه گانه ايراني و سواحل آن در اختيار ماست، همه حكايت از اين دارد كه خليج‌فارس از ابتدا خليج‌فارس بوده است و اين جزاير نيز متعلق به ايران است.

 معاون رييس قوه قضاييه ادامه داد: سوابق ثبت مالكيتي همه اين موارد در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وجود دارد و همه اينها دلالت و حكايت بر اين موضوع دارد كه خليج‌فارس، فارس بوده و هم‌چنين حواشي كه در مورد جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ مطرح شده است ادعاهايي غيرمستند است كه هيچ‌گاه راه به جايي نخواهد برد.

 وي خاطر نشان كرد: اسناد مالكيتي اهالي كه در جزاير سه‌ گانه مورد نظر زندگي مي‌كنند نيز به نام آنها در سازمان ثبت اسناد و املاك از گذشته صادر شده و وجود دارد. هم‌چنين در بعضي جزاير كه فعاليت‌هاي نفتي در آنجا صورت مي‌گيرد مانند جزيره خارك و جزايري كه در عرصه فعاليت مناطق آزاد است همه سنددار هستند و تمامي آنها تحت پوشش كاداستر ايران قرار دارد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران در این زمینه گفت: طرح تفصیلی شهر تهران از ششم فروردین ماه در سامانه شهرداری تهران به نشانی www.tehran.ir قرار گرفته و شهروندان تهرانی می‌توانند از اطلاعات کلی این طرح استفاده کنند.
علی اصغر قائمی با اشاره به اجرایی شدن طرح تفصیلی شهر تهران از روزهای ابتدایی سال 91 گفت: شهروندان تهرانی می‌توانند اطلاعات کلی طرح مانند اینکه منزل مسکونی شان در چه پهنه‌ای قرار دارد را در سایت شهرداری مشاهده کنند و برای دریافت اطلاعات جزئی وآگاهی از ضوابط، تشکیل پرونده دهند.
وی ادامه داد: طرح تفصیلی در تمامی دفاتر الکترونیکی و شهرسازی مناطق از ابتدای سال اجرایی شده است.قائمی با بیان اینکه جزئیات طرح تفصیلی تخصصی و پیچیده است، گفت: به مرور جزئیات بیشتری در سامانه شهرداری تهران قرار می‌گیرد اما در مرحله نخست به‌دلیل تخصصی بودن این طرح، تنها کلیات در سایت قرار گرفته است.در روزهای پایانی سال گذشته محمدباقر قالیباف اعلام کرد که این طرح از اول فروردین 91 اجرایی می‌شود.
محمدباقر قالیباف با بیان اینکه تهران بیش از 40 سال است که بدون برنامه مدون و طرح جامع اداره می‌شود، به تصویب طرح جامع تهران در حدود 2‌سال قبل اشاره کرد و گفت: براساس ضوابط طرح جامع، طرح تفصیلی نیز در قالب نقشه‌های یک‌ده‌هزارم و یک‌دوهزارم تهیه شده و هم‌اکنون نقشه‌های یک پانصدم آن نیز آماده شده است که در این جلسه مورد تصویب نهایی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به فراهم کردن بستر نرم‌افزاری اجرای طرح تفصیلی شهر تهران گفت: پس از تصویب نهایی به سرعت زمینه اجرای این طرح را فراهم می‌کنیم تا بدون‌اعمال سلیقه و دخالت افراد و تحت‌وب، اجرای طرح تفصیلی از فروردین 91 آغاز شود.
از طرفی مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در طرح تفصیلی جدید تهران توجه ویژه‌ای به فضاهای سبز شده است از تدوین سیاست‌های تشویقی برای حفظ و گسترش فضای سبز در اجرای این طرح خبر داد.
مجید پاکساز با اشاره به رویکردهای طرح تفصیلی در زمینه فضای سبز گفت: در طرح تفصیلی جدید برای نخستین بار بحث فضای سبز خصوصی پیش‌بینی شده است که به معنای آن است که فضای سبز فقط به معنی پارک نیست و همچنین ساخت آن نیز فقط وظیفه شهرداری نیست. وی افزود: بخشی از فضای سبز بوستان است اما بخشی از فضای سبز باید توسط خود مردم ساخته شود و به‌عنوان واحدهایی در اراضی با کاربری مختلف، از تجاری و مسکونی گرفته تا اداری و خدماتی قرار گیرد.
پاکساز خاطرنشان کرد: در طرح تفصیلی جدید، ضوابطی پیش‌بینی شده است که ساختمان‌هایی با غلبه فضای سبز و باز ساخته شوند که نسبت فضای سبز آنها به فضای ساختمان دو یا سه برابر باشد و این فضا توسط خود مالکان حفاظت و استفاده شود.
به گفته وی این کار موجب افزایش ارزش افزوده پلاک می‌شود و مالکان دیگر اقدام به خشک کردن فضای سبز برای افزایش ارزش ملک خود نخواهند کرد.
مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران با اشاره به سیاست‌های تشویقی در این زمینه اظهار کرد: علاوه بر سیاست‌های تشویقی برای بافت‌های مسکونی، چنانچه فضای سبزی که در گذشته ایجاد شده و امروز در پهنه کار و فعالیت قرار گرفته است به‌عنوان نمونه اگر برای ساخت رستوران مناسب باشد این اجازه را دارد تا تبدیل به باغ - رستوران با مجوز قانونی شود که این فضا توجیه اقتصادی دارد.پاکساز تصریح کرد: این دسته از ضوابط و مقررات در راستای همان سیاست‌های تشویقی برای توسعه فضای سبز توسط بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.

ضمن تبريك مجدد سال 1391، به محضر يكايك همكاران گرامي و ارجمند، امیدوارم آغاز رسمی کار و فعالیت برای تمام همکاران گرامی مبارم و پر برکت باشد.

همان طور که مستحضر هستی، آخرين فرصت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال 1390، تا آخر فروردين سال 1391تمديد گرديده است.

از سوي ديگر بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور، تمام معاملات و درآمدهاي سال 1391مشمول نرخ ماليات بر ارزش افزوده 5درصد خواهد شد.

اميدواريم در سال جديد، اختلافاتي كه بين افراد موثر و تاثير گذار اين حرفه، مانند آتش زير خاكستر به جا مانده است، برطرف شده و اتحاد حرفه اي، نويد سالي درخشان براي حرفه سردفتري در عرصه هاي گوناگون باشد.

سال 1390آخرین ساعات خود را نفس نفس می زند.

سالی که گذشت، مانند تمام ایام دیگر سرشار از لحظات متفاوت بود.فرارسیدن سال 1391 را به حضور یکایک همکاران عزیزم، سران دفاتر  اسناد رسمی و دفتریاران و خانواده های محترمشان تبریک عرض می نمایم و برای تمام این عزیزان آرزوی سالی سرشار از برکت و سلامتی و موفقیت دارم .

*****

یاد و خاطره تمام درگذشتگان خانواده بزرگ سردفتری و دفتریاری کشور را گرامی می دارم .سال 1390نیز بسیاری از همکاران ما در سراسر کشور داغدار عزیزان خود شده اند و امسال اولین عید نوروز بدون عزیزان خود را تجربه می کنند.

به روح تمام مسافران دیار باقی سلام و صلوات و درود نثار می کنم و آرزومندم خداوند رحمن و رحیم جمیع رفتگان ما را مورد عفو و رحمت خاص خود قراردهد  و از خداوند عزیز مسئلت می نمایم ، در زمان مقرر ما را نیز بخشیده و با رحمت بی پایان خود به سرای باقی نقل مکان دهد.آمین.

*****

در طلیعه سخن، از تمام همکاران عزیزم در سراسر کشور استدعا دارم تا چنان چه در گذشته از قلم ناقص بنده خاطری از آنها آزرده شده یا خدای ناکرده دلی از آنها به دردآمده باشد، مرا ببخشند و حلالم کنند و حتی اگر پیامی خصوصی هم برایم بگذارند، بدون ورود به آن موضوع  علنا حلالیت می طلبم برای بخشیدن این حقیر صدها بار عذرخواهی می کنم.

*****

سال 1390، با ادامه طعم شیرینی فراوان رای قاطع مجلس شورای اسلامی به اجباری بودن ثبت نقل و انتقال اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی آغاز شد و متاسفانه تاکنون نه تنها آیین نامه مربوط به آن تدوین و تصویب نشده است، بلکه با تخلف آشکار راهور اصل موضوع هم به زیر سوال برده شده است که تخلف محرز از مصوبات مجلس شورای اسلامی است.سخنان غیر مسوولانه و بخشنامه های عجولانه برخی مسولان هم موجب برخی شبهات برای مردم و حتی برخی مسولان شد که نگرانی فراوانی را فراهم نمود.

اما متاسفانه در مقابل بازار تخلف برخی از همکاران ما در تنظیم اسناد اتومبیل آن چنان داغ بود که حتی به رسانه ها هم کشیده شد و همچون گذشته تعدادی اندک ،حیثیت دفاتر اسناد رسمی را به سخره گرفتند و بهانه ای به دست مخالفان دفاتر اسناد رسمی دادند.

*****

در سویی دیگر در سال ۱۳۹۰، به هر حال تعرفه دفاتر اسناد رسمی افزایش یافت.هرچند برخی همکاران ما براین تعرفه انتقاداتی هم وارد نمودند، اما بازهم این افزایش، باعث رونق فضای کسب و کار همکاران شد و از این حیث هم شاکر خداوند رزاق هستیم.

*****

اما به واقع در سال 1390نگرانی شخصی من، موضوع دیگری بود که مدتها بود می خواستم با همکاران در میان گذارم.

مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران به واقع فرصتی مغتنم برای دفاتر اسناد رسمی است که باید قدر این سرمایه عظیم دانسته شود.

اما آن چه در طول سال گذشته ذهن مرا درگیر خود نموده بود، تعداد دانشجوهای جذب شده در رشته حقوق در دو مقطع کاردانی و کارشناسی در دونظام آموزشی ترمی و پودمانی است.

از سویی جذب دانشجو درآمد زاست و هزینه اداره مرکز علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران ، بدون جذب دانشجو تامین نخواهد شد. از سوی دیگر جذب بی رویه و حتی مازاد نیاز غیر واقعی جامعه، آن هم در گرایش علوم ثبتی، انبوهی از فارغ التحصیلان این رشته را موجب شده است.

از سوی دیگر دانشجویان این مرکز، افراد عادی نیستند  و دریک کلام، افرادی که به مراکز قدرت و تصمیم گیری در قوه قضاییه نزدیک هستند ، اکثریت متقاضیان و دانشجویان این مرکز را تشکیل می دهند.

به عبارت دیگر، مدیران دادگستری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر بخشهای قوه قضاییه هرروز شاهد فارغ التحصیلی دانشجویانی هستند که مستعد ورود به عرصه سردفتری هستند و تعداد آنها هم آن قدر زیاد است که نمی توان از آنها گذشت و آنها هم امکان فشار برای تصمیم افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی را دارند.

در این بحث فقط به ذکر این نکته بسنده می کنم که افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی در گذشته و حتی در آینده، از نتایج جذب بی رویه دانشجویانی با مشخصات فوق الذکر است. این موضوع هم اضافه شود که، مرکز علمی کاربردی کانون وکلاء نیز در سال 1390فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود و در گرایش علوم ثبتی دانشجو می پذیرد و متاسفانه مرکز علمی کاربردی مشاوران املاک هم از این پس فارغ التحصی رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی خواهد داشت.!!!

یعنی 3مرکز، با ورودی تقریبی سالانه 1000دانشجوی علوم ثبتی و بعد از اندکی فارغ اتحصیلی سالانه 1000نفر.حال بررسی کنید گذشته و آینده حرفه سردفتری را؟؟؟؟؟!!!!!

*****

در سال 1390، متاسفانه مالیات بر ارزش افزوده برای حرفه سردفتری به صورت غیر قانونی تثبیت شد و گلوله 3درصدی که قراربود کم کم آب شود، به لقمه ای لذیذ و غیر قابل گذشت برای دولت تبدیل شد و صدای افزایش درصد آن هم به گوش می رسد.این نیز بگذرد، اما اجحاف در حق دفاتر اسناد رسمی است مشمول این مالیات باشند.هر چند مردم باید این مالیات را پرداخت نمایند، اما چرا باید غیرقانونی بهای خدمات دفاتر اسناد رسمی برای مردم گران تمام شود؟

*****

در اواخر سال 1390جامعه سردفتری با شوک بزرگی مواجه شد.

خداحافظی سید علیرضا میرشریفی از معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شاید غیر قابل تصور ترین تغییر سازمان در سال 1390بود.در این موضوع قبلا نوشته ام و تکرار آن ادای وظیفه ای در برابر این مرد بزرگ بود.

*****

همکاران عزیزم در سال گذشته به خصوص عزیزان در سایر کانونها و جوامع سردفتری، در خصوص نحوه خدمت رسانی بیمه حرفه ای معترض بودند و معتقدند با توجه به هزینه ای که پرداخت می نمایند خدمت مناسبی دریافت نمی دارند.

به واقع هم چنین است.روزی نوشتم که هزینه های کانون سردفتران و دفتریاران به خصوص حقوق بازنشستگان عزیز و مستموری بگیران سرسام آور است.اما با تدبیری می توان شرایط بیمه همکاران را حتی در قالب بیمه تکمیلی با هزینه ای بسیار مناسب و کم ، اصلاح نمود، هر چند در این خصوص هیچ گاه اراده جدی وجود نداشته و ندارد.

*****

در سال 1390دفتر اتفاق بی نظیری هم برای استان مازندران افتاد.

برگزاری انتخابات هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران در استان مازندران، اتفاقی بسیار مبارک بود.همکاران خوب من در استان مازندران گامی مهم در راه اداره دموکراتیک جامعه حرفه ای خود برداشتند که انشاءالله مبارک باشد.

*****

 اما ادامه اختلاف حقوقی بر سر صلاحیت مشاورین املاک نیز در سال 1390ادامه داشت و دلالان گرامی با برپایی مرکزعلمی کاربردی، صلاحیت خود را تا تربیت فارغ التحصیلان رشته حقوق در گرایش علوم ثبتی افزایش دادند.!!!!

*****

اما در حوزه مجازی:.

افزایش وبلاگها و سایتهای متعلق به جامعه سردفتری اتفاقی بسیار مبارک است.شخصا آنها اکثر آنها را مطالعه می کنم و لذت می برم و یاد می گیرم.اولین نشست وبلاگنویسان هم در تهران برگزار شد و فقط خوشحالم.همین.

***** 

اما یکی از اتفاقات مهم سال ۱۳۹۱برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون مرکز است.امیدوارم همکاران عزیز من با انتخابی صحیح، هیات مدیره ای توانا و در خدمت حرفه سردفتری انتخاب نمایند.

*****

به هر حال با تبریک مجدد سال ۱۳۹۱به حضور یکایک همکاران عزیزم در سراسر کشور، سالی سرشار از پیروزی و موفقیت و شادکامی و برکت ، همراه با بندگی و عبادت برای شما آرزومندم.

بیش از یک سال از تصویب ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه و دو تبصره آن، هنوز آیین نامه موضوع تبصره 2این ماده، نه تهیه شده است و نه ظرف یک ماه مقرر در تبصره به تایید هیات وزیران رسیده است.

بدون شک نفع راهنمایی و رانندگی در این تاخیر بوده و هست.دولتیها هم از این موضوع راضی هستند و سخنان حجت الاسلام میرتاج الدینی گویای مواضع دولت نیز می باشد.

در طول سال گذشته، همواره عملکرد راهور و حتی فرماندهان ارشد ناجا در راستای مقابله با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده است.آخرین اقدان ناجا نیز بخشنامه ای است که به امضاء سردار رادان، جانشین فرمانده ناجا رسیده است. راهور علنا بر خلاف قانون اقدام می کند، اما برخی دوستان ما با توجیهاتی عجیب و به کاربردن اصطلاحات رسانه ای به خیال خود با چراغ خاموش از حرفه دفاع می کنند و هر اقدامی علیه ناجا  را لگد به مرده زدن ارزیابی می نمایند، در حالی که با چراغ خاموش در حال برخورد با دیوار قدرت پلیس هستیم.!

با همین توجیه بوده است که بر اساس شنیده ها، در 6استان دیگر نیز حذف سند رسمی خودرو در دستور کار قرار گرفته است و مرغ ما همچنان بر یک پا تخم می گذارد.

راهور در سطحی کلان اقدام غیرقانونی در خصوص حذف سند رسمی مرتکب می شود ولی در عوض ما به تهیه جوابیه ای که تنها در سایت کانون منعکس می شود، بسنده می کنیم.بگذریم که دیگر بی فایده است...

اما یقینا کوتاهییهای فراوانی صورت گرفته است که تا کنون آیین نامه ماده 29، در هیات وزیران نهایی نشده است.تهیه آیین نامه ارتباطی به کار رسانه ای ندارد و می بایست ظرف سال گذشته با رایزنیهای گسترده اداری به انجام رسد که نشده است.کاش حداقل به اندازه وزیر دادگستری دغدغه اعتبار سند رسمی داشتیم.باز بگذریم که حرف فراوان و بی فایده است.

در هر حال فردا، انتخابات مجلس شورای اسلامی است.برخی از انشقاق اصولگرایان خوشحال هستند و برخی از حذف اصلاح طلبان سرمست و هر کس بر اساس منافع خود آرزو می کند چه کسی بر کرسیهای سبز مجلس تکیه زند.

اما من آرزو دارم تا گروهی به مجلس راه یابند که حداقل یکی از دغدغه هایش اعتبار سند رسمی باشد، مطمئنا آرزوی راهور چیزی جز این است و من نگران از تحقق این آرزو. 

سید علیرضا میرشریفی را یک سال و نیم، بیشتر نیست که از نزدیک می شناسم. اوایل مُردادماه سال89 بود. تازه، فعالیت خود را به عنوان مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در امور رسانه ای و روابط عمومی آغازکرده بودم. اوج بُحران نقل و انتقال خودرو بود و همه چیز در نهایتِ دشواری و مراعات.البته از او به نیکی زیاد شنیده بودم به ویژه که در قضیه افزایش غیرقانونی دفاتر اسناد رسمی در چند سال پیش از آن، در اعتراض استعفا کرده بود و این قانون گرائی و عدم دلبستگی اش به میز و حمایتش از یک تاسیس حقوقی و در عین حال مردمیِ80 ساله، در روزگاری که این خصوصیات به «کیمیا» تبدیل شده برایم حتی عجیب به نظرمی رسید تا اینکه از نزدیک با او آشنا شدم.به همراه آقایان احمدعلی سیروس و علیرضا سلیمی که در قضیه نقل و انتقال خودرو و مباحث رسانه ای و فعالیت های روابط عمومی مربوط به آن یک مثلث را تشکیل داده بودیم، بیست دقیقه ای وقت گرفتیم تا برخی راهبُردها، برنامه ها و روش های پیش بینی شده مان را در آن قضیه با ایشان درمیان گذاشته و به نقد و نظر بگذاریم و دیدگاههایمان به هم نزدیک شود.

آن روزها، هر ساعتش بر ما یک روز می گذشت از بس که همه چیز علیه مان بود و «تک روی» می توانست اوضاع را از این که هست بدتر کند.کانون، با هشتاد سال قدمت در معرض تعرض قرارگرفته بود و می بایست سعی کنیم تا خطائی سرنزند.برنامه ای مُدوَّن تهیه کرده بودیم تا در آن بیست دقیقه ارائه کرده و بازتاب بگیریم. سیّد جلیل القدر، زمانی که وقت بیست دقیقه مان روبه پایان بود یکی- دو جلسه اش را به سختی و با عذرخواهی های زیاد جابه جا کرد و جلسه را ادامه داد و با علاقه به حرف هایمان گوش داد و در نهایت پس از یک ساعت و چهل دقیقه، نخستین جلسه مان با معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پایان رسید.

از اتاق میرشریفی که بیرون آمدم خیلی خوشحال بودم که برنامه ای مطالعه شده و اصولی را تهیه کرده بودیم، او چنان با دقت آن را خواند و گاه چنان متواضعانه پرسش کرد و گاه چنان مسلّط و زیرکانه سئوالاتی پرسید که اگر کمی- حتی کمی- لغزش در برنامه بود نمایان می شد. مسئولیت پذیری و دلسوزی اش در آن جلسه، از سئوالاتی که می پرسید و نظرات اصلاحی که داد و همفکری جدی اش برایم مُحرز شد. بسیار به ما روحیه داد و تا آخر، پایِ کار بود و به پیشنهاد او قرارشد این جلسات تقریبا هر ماه یک بار و هر بار به همان کیفیت برگزار شود و شد.برایم جالب بود، حمایت معنوی اش از سردفتری و سند رسمی. یک سال بعد(تیرماه سال90)که با او گفتگوئی اختصاصی برای ضمیمه ماهنامه کانون داشتم، توانستم از نگاه مترقی اش پرده بردارم به ویژه آنجا که از سردفتران اسناد رسمی به عنوان«نگهبان قلعه صلح» یادکرد و از امیدها و دغدغه ها و نگرانی هایش برای آینده دفاتر اسناد رسمی گفت.

در هرحال، سال هاست که به عنوان یک روزنامه نگار از لزوم توجه به سرمایه های انسانی و فکری کشورمان نوشته ام و بازهم استدلال خواهم کرد و در این مسیر قلم خواهم زد و فعالیت خواهم کرد.اما اینک که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این مدیرِ باصداقت بی بهره شده، قصدم این نیست که از او قهرمان بسازم یا از آوار و ناامیدی در رفتنش بگویم،که به نظرم همانقدر که یک تجلیل باشکوه از او ضروری است، قهرمان سازی از او نیز یک آسیب می تواند باشد.این میراب زادۀ کوچک، به قرینۀ حمایت های ارزنده ای که طی دو سال گذشته از دکتر تویسرکانی در جهت ارتقای جایگاه نهاد دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی دیده، امید نزدیک به یقین دارد که انتخاب شایسته ای همچون میرشریفی در انتظار جامعۀ فرهیختۀ سردفتری و جامعۀ دلسوز حقوقی کشور است اما این انتخاب هرکه باشد، پا جای پای مردی می گذارد که همیشه شخصیت حقیقی اش بر حقوقی اش غلبه داشت و تواضع و وقار، همنشین همیشگی اتاقش در طبقه هفتم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.

«خُرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد».

جناب آقای سید علیرضا میرشریفی، معاونت پرتلاش و متعهد امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،بار دیگر،با این سازمان خداحافظی کرد.

مردی مومن،متعهد،مدیر،شریف، متدین،متعلق به خاندان جلیل القدر سادات و روحانیت ، متخلق به اخلاق اسلامی و انسانی و دریک کلام، انسانی وارسته و خدوم ، معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ترک گفت، تا از این پس دیوان عالی کشور شاهد خدمات این مدیر لایق و توانمند و مومن باشد.

بی اغراق، ایشان از شاخص ترین مدیران تاریخ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند، که تاریخ  و وجدانهای بیدار و سلیم النفس،بهتر در این خصوص قضاوت خواهند کرد.

در حوزه اداری،به واقع در زمان تصدی معاونت امور اسناد، شاهد زحمات فراوان و خستگی ناپذیر این عزیز بودیم.دفاع بی حد و مرز ایشان از قانون و اعتبار اسند رسمی در برابر هجمه های ناروا به قانون و اعتبار سند رسمی از سوی بسیاری از اشخاص و نهادها و دستگاهها، چهره ای شاخص از ایشان به یادگار گذاشت.عملکرد ایشان در گذشته نیز بهترین شاهد این ادعاست.

تلاش مجددانه ایشان در ایجاد نگرشی تازه و به روز، در سطحی کلان به حوزه کارکردهای سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی ستودنی است.

حمایتهای بی دریغ و موثر ایشان از طرح ملی گواهی امضای الکترونیک وتوجه خاص و ویژه به حوزه انفورماتیک و سایر بحثهای مربوط به مباحث فن آوری اطلاعات در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی و اشراف ایشان بر مفاهیم و کارکردهای این موضوعات،نشان از دید وسیع و روشن ایشان بود.

توجه و اهتمام جدی و خستگی ناپذیر ایشان به روند بازرسی دفاتر اسناد رسمی و تشکیل پرونده در دادسرا و روند رسیدگی به تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران در دادگاههای بدوی و تجدید نظر و توجه خاص به عملکرد کمیسیون ماده 42،بخشی دیگر از خدمات ارزنده جناب آقای میرشریفی است.

دغدغه دیگر ایشان در حوزه تشکیل کانونها و جوامع سردفتران و دفتریاران و تعریف و تعیین وظایف و تقویت این حوزه بود و این موضوع همواره مد نظر ایشان بود.

سالم سازی و شفاف سازی و آسان سازی در راستای خدمت رسانی به همکاران سردفتر و دفتریار،همراه با رعایت قانون، دغدغه جدی یشان در حوزه مدیریت کانون سردفتران و دفتریاران در بخشهای مختلف بود.

در کنار جلسات و برنامه های سازمانی و برون سازمانی،سفرهای استانی متعدد و مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، تعامل برادارانه اما جدي با تشكيلات كانون سردفتران و دفترياران، توجه به مشکلات اداری حوزه معاونت اسناد،برگزاری جلسات اختبار در حوزه های مختلف،حمایت از اصلاح سمت و سوی فعالیتهای اداره کل امور اسناد و سردفتران با تلاشهای مدیر کل محترم این اداره جناب آقای هاشمی مقدم،توجه خاص ملاقاتهای مردمی در کنار مراجعات فراوان و مکرر مردم عادی،مدیران سازمان،سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران و سایر مدیران و مسوولان در بخشهای مختلف و دهها دغدغه و برنامه دیگر،مدیری شخصیت و کارکرد ممتاز از جناب آقای میرشریفی عرضه می دارد.

اما در کنار تمام این فعالیتهای این عبد الی الله،تخلق به اخلاق اسلامی و انسانی،زاویه ای دیگر برای سخن گفتن از ایشان عرضه می دارد.

ایمان، ادب، تواضع و فروتنی، صبر سعه صدر مثال زدنی ایشان همراه با علم و تقوا خصيصه هاي ارزنده اي است كه خداوند به ايشان اعطا نموده است.اين ويژگيهاي ممتاز مورد تاييد هر شخصي است، كه حتي يك بار خدمت ايشان شرف حضور يافته است.

به هر روي،هر توضيحي در خصوص شخصيت ممتاز جناب آقاي ميرشريفي،توضيخ اندكي از واضحات است، چرا كه نه ايشان نيازي به اين بيان دارند و نه كسي از زواياي برجشته شخصيت ايشان بي اطلاع و نه اين لسان كمترين توان اداي دين دارد.

اميدواريم روش و منش اين برادر دلسوز و مومن سرمشقي براي ما باشد و همواره به گفته حضرت امير(ع)،مسووليتها و مسندها را امانت بدانيم نه غنيمت.

فراموش نكنيم كه ايشان يادگاري بي ادعا از دوران دفاع مقدس اين كشور است و بي شك سايه معنوي دوستان شهيد ايشان بر زندگي و شخصيت ايشان چنان بركت و اثري داشته است ،كه  هر رويداي براي ايشان رضايت است و تسليم به درگاه خداوند متعال و ما رايته الا جميلا...

از خداوند عزيز و توانا،براي ايشان آرزوي توفيق و عاقبت بخيري و سرافرازي داريم و اميدواريم ،خداوند متعال به واسطه دوستان شهيد اين برادر عزيز،توجه و تفضل خاص خود را نصيب ايشان گرداند و بي شك عاقبت هر فرد دلسوز و مومن و خدوم و متعهد چيزي جز اين نيست... 

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با تشريح جزئيات استفاده از کد اقتصادي جديد، گفت: دستور العمل ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم که براي ده سال مسکوت مانده بود، مجددا براي کارت اقتصادي فعال شده است و در هفته جاري براي اطلاع رساني عمومي به مردم از طريق روزنامه ها منتشر مي شود. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري در نشست خبري امروز با تشريح جزئيات استفاده از کد اقتصادي براي فعالان اقتصادي، افزود: بر اساس ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم لازمه صدور کارت اقتصادي اين است که اشخاص ملزم به درج شماره اقتصادي در صورتحساب هاي فروش، معاملات و قراردادهاي خود شوند. وي ادامه داد: از اين حيث دستور العمل ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم که براي ده سال مسکوت مانده بود، براي اولين بار فعال و از طريق جرايد منتشر و ابلاغ شده است و در هفته جاري براي اطلاع رساني عمومي به مردم از طريق روزنامه ها منتشر مي شود. رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه بر اساس اين ماده قانوني درج شماره اقتصادي در قراردادها، اسناد و مدارک فروش و همچنين هنگام فروش کالا، خدمات و صورتحساب ها الزامي است، تصريح کرد: در اين دستورالعمل قيد شده تا زماني که شماره اقتصادي جديد به اشخاص حقوقي و حقيقي داده نشده، از ابتداي سال 91 تا زمان اعلام شماره هاي اقتصادي جديد، شماره ملي براي اشخاص حقيقي و شماره اقتصادي قبلي براي اشخاص حقوقي معتبر است. وي ادامه داد: در مرحله اول کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند الف و ب ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم مشمول مي شوند و مراحل ثبت نام مشمولين بند ج در مراحل بعدي و در طول سال آينده تکميل خواهد شد. عسکري با بيان اينکه برخي اشخاص ثالث نيز بايد در اين چارچوب اقدام کنند، عنوان کرد: گمرک براي درج شماره اقتصادي براي کليه واردکنندگان، صادرکنندگان و حق العمل کاران ، کليه ذي حسابان و دستگاه هاي اجرايي براي انجام معاملات، بانک ها در کليه قراردادها و اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي و همچنين وزارت بازرگاني براي ثبت سفارش براي اشخاص حقيقي و حقوقي ملزم به درج کد اقتصادي خواهند بود. وي با اشاره به جرايم پيش بيني شده در قانون براي عدم رعايت اين دستورالعمل، افزود: اگر فعالان اقتصادي در صورتحساب ها شماره اقتصادي درج نکنند، 10 درصد مبلغ مورد معامله جريمه خواهند شد و همچنين در صورت عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالياتي ، يک درصد معامله جريمه مي شوند، و نيز اگر افرادي از شماره اقتصادي ديگران استفاده کنند ضمن اينکه از لحاظ قانوني مجرم شناخته مي شوند، مسئوليت تضامني براي پرداخت جرايم متعلقه خواهند داشت. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: هرگونه جعل، تخلف، و معاملات غير واقعي در چارچوب قانون ماليات هاي مستقيم، قانون مبارزه با پولشويي و قانون ارتقاء سلامت اداري مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت و متخلفين به عنوان مجرم مشمول جرايم نقدي و يا زندان خواهند شد.