متن تفاهنامه سازمان امور مالیاتی با کانون سردفتران در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

متن دستور العمل نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط

دفاتر اسناد رسمی

 

احسان میراب زاده/مشاور رسانه ای کانون سردفتران و دفتریاران

 فردا دیر است

طی چندهفته اخیرکه حذف لزوم تنظیم سندرسمی خودرو با اصرار پلیس دنبال می شود و شورای نگهبان ابهامات و ایراداتی را درخصوص اینکه حقوق دولتی و وجوه عمومی درصورت حذف دفاتر اسنادرسمی از چرخه نقل و انتقال خودرو بلاوصول می ماند، مطرح کرده است رسانه ها نقش پررنگی داشتند، نقشی که می تواند طی روزهای آینده به دستاوردهای مهم و تاثیر گذاری برای حفظ و تثبیت «حاکمیت قانون» در کشور گره بخورد.

اما در این میان تخلفاتی نیز در فعالیت معدودی از رسانه ها صورت گرفت که متاسفانه در پاره ای موارد«اخلاق و رسالت مطبوعات» را تحت الشعاع قرارداد. به نظرمی رسد بررسی، تبیین و توضیح برخی از این موارد معدود ولو به اختصار میتواند به حفظ سلامت فضای رسانه ای، شفاف سازی اصل موضوع، جلوگیری از گل آلودشدن آب و بی اثرنمودن جنجال سازی برخی افراد دراین مسئله حقوقی کمک کند.

جنجال سازی هائی که متاسفانه چه توسط افرادبی اطلاع و چه توسط افرادنادان و چه توسط افرادِ مغرض انجام شود، این چالش حقوقی ایجاد شده برای مردم و یک بخش خصوصی 80ساله را به بستری برای ابهام افکنی علیه قوای سه گانه کشور؛ تاکید میکنم: «قوای سه گانه کشور» تبدیل خواهدکرد.

آیا طرح این عبارات در پایگاه خبری تابناک: «بايد در نظر داشت كه چند هفته پيش تعداد اندكي از نمايندگان در صدد بودند تا با اضافه كردن ماده 30 به لايحه جرائم راهنمائي و رانندگي، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد را الزامی كرده و با تحميل بار مالي چند صدهزار توماني به مردم و خارج كردن آن از دست پليس آن را به دفاتر اسناد رسمي كه اشخاص حقيقي و با منفعت شخصي هستند واگذار كنند.» ابهام علیه قوای مقننه و قضائیه نیست؟

یا طرح اين مطالب به شکلی دیگر از سوی رئیس دفترحقوقی پلیس راهور كه «به طور ميانگين حدود دو ميليون نقل و انتقال رسمي خودرو سالانه در كشور انجام مي‌شود و دفترخانه‌ها براساس دستورالعمل و مقررات خود عمل مي‌كنند... به طور مثال براي يك خودروي 8 ميليوني حدود 200 هزار تومان هزينه نقل و انتقال و ثبت سند اخذ مي‌شود كه اين اقدام، اقدامي موازي است و هزينه اضافي بر مردم تحميل مي‌كند.»و یا طرح مشابه همین موضوع،اما این بار در قالب گزارشی دیگر در پایگاه خبری تابناک به این شرح: «درحال حاضر سالانه دو ميليون نقل و انتقال خودرو انجام مي شود...اما چندي پيش برخي نمايندگان مجلس در صدد تهيه طرحي برآمدند كه با استناد به آن نقل و انتقال و رسمي كردن معامله خودرو ضروري بوده و هركس بايد با ثبت الزامي خريد يا فروش ماشين در دفاتر اسناد رسمي هربار مبلغي بين250 تا 300 هزار تومان به دفاتر بپردازد كه با احتساب آمار سالانه چنين نقل و انتقالي سالانه 500 تا 600 ميليارد تومان از جيب مردم خارج و به اندوخته هاي دفاتر اسناد رسمي اضافه مي شود.»علاوه بر افترا نسبت به دفاتر اسنادرسمی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی،ابهام علیه سیاست های اقتصادی و مالیاتی دولت نیست؟

با این توضیح که پاسخ و شرح مبسوط این موارد در خبرنامه شماره 2 آمده و البته پاسخ های لازم هم به رسانه های منتشرکننده این اخبار ارسال شده است اما در این فرصت، و از این زاویه، تدقیق، تامل و بصیرت در نکاتی که در پی خواهدآمد مورد درخواست موکّد است:

انتشار 5 گزارش باتیترهای «تحمیل 500 میلیارد تومان بر مردم در گرو تصمیم فردای مجلس»، «چه دست هائی درصدد آشفته کردن بازار خودرو هستند»و «تهدید به افشاگری نمایندگان شاخص مجلس درباره لابی یک صنف» در پایگاه خبری تابناک و همچنین گزارشی با تیتر «ردپای لابی یک صنف در کمیسیون قضائی مجلس»در پایگاه خبری جهان و گزارشی با تیتر«پشت پرده تحميل هزينه اضافي بر مردم و موازي كاري چيست؟»در پایگاه خبری رجانیوز مورد ارزیابی نگارنده در این مطلب قرارگرفته که به غیر از گزارش رجانیوز که بیشتر به شرح و بسط اظهارات سرهنگ محبی،رئیس محترم اداره حقوقی راهورناجا می پردازد گزارش های دیگر، مصادیق بارزی از تخلفات مطبوعاتی را در خود دارد هرچند اظهارات رئیس محترم اداره حقوقی راهور ناجا در گزارش اخیر نیز می تواند دارای چنین مصادیقی باشد که البته درجای خود به تمامی این موارد پاسخ مقتضی داده شده است.

باعنایت به اینکه محتوای این گزارش ها به نحوعجیبی حتی در تیتر و لید و متن و کلیدواژه ها به هم شبیه اند و هربار قبل از طرح این موضوع در مجلس شورای اسلامی تنها با چند تغییر کوچک در متن، بر روی خروجی یک پایگاه خبری خاص قرارگرفته و تکرار می شوند و لذا بازهم احتمال تکرار آن وجود دارد، و اخیرا نیز چکیده همین 5 گزارش فوق الذکر از برنامه خبری 20:30 به طور ناشیانه و یک جانبه ای علیه دفاتر اسنادرسمی و قوه قضائیه پخش شد بر آن شدم تا ضمن پاسخ مستدل به شبهات مطرح در مفاد این گزارش ها، تلاش کنم مصادیقی را که می تواند تخلف از رسالت و حدود مصرح در قانون مطبوعات تلقی شود احصاء و برای اطلاع عموم و نیز مسئولین منتشر نمایم که بازهم تاکید می کنم شرح این موارد در مطلبی که در شماره دوم خبرنامه،هفته آینده چاپ و توزیع می شودخواهد آمد.

در این خصوص، فصل چهارم/ماده6/بندهای 4، 8 و11 قانون مطبوعات که تصریح دارد: «ايجاداختلاف مابين اقشار جامعه»، «افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هريك از افراد كشور» و «پخش‌ شايعات‌ و مطالب‌ خلاف‌ واقع‌ و یا تحریف مطالب دیگران» ممنوع است و تبصره ذیل همین ماده و تبصره‌ 4 ماده9 و تبصره‌ 7 همین ماده و نیز قانون اصلاح ماده 1 قانون مطبوعات که درجلسه علنی هشتم آذر ماه 1388مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شده و تبصره4 الحاقی به این شرح:«خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی،مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند»موردنظر نگارنده قرار گرفته است.

هرچند افترا و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مصادیق متعددی از قانون مجازات اسلامی را هم دربرمی گیرد که احصاء این موارد در تخصص اینجانب نیست.

در این مجال با یادآوری نکات فوق که به اختصار و تنها به مصداق مشت،نمونه خروار بیان شد از همکاران گرامی در سراسر کشور درخواست و انتظار دارم تا «فعالانه» و نه «منفعلانه»؛«مستدل» و نه «احساساتی»؛«محکم»و نه«پرخاشگرانه»؛«جدّی» و نه«سهل انگارانه»؛«محکم»و نه«پرخاشگرانه» اما هرچه سریعتر از طریق نمایندگان محترم حوزه انتخابیه خود و یا صداوسیما و یا رسانه های محلی و سراسری که هرکدام دسترسی دارید موارد اعتراض به این شیوه تحریف افکارعمومی و نشر اکاذیب را اعلام و هرکجا لازم شد با اتخاذ شیوه های استدلالی و اثباتی که یادشد به روشنگری و احقاق حقوق خود و مردم بپردازید.

خاطرنشان می کند خبرنامه شماره 1 که قبلا منتشر و توزیع شده و شماره 2 که هفته آینده منتشر و توزیع خواهد شد تقریبا هرآنچه از استدلال موردنیاز شماست را در خود دارد. 

عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بخشي از يك دستورالعمل راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، اعلام كرد: عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا،در گردشكار دادنامه شماره 174 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بند 5 قسمت توضيح دستورالعمل شماره 1/ 86/ 4/ 101/ 20/ 13 مورخ 21/ 10/ 1387، راهور ناجا، آمده است:«شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته فرماندهي نيروي انتظامي در بند 5 قسمت توضيح شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/ 86/ 4/ 101/ 20/ 13 مورخ 21/ 10/ 1387 نحوه رسيدگي الکترونيکي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور، پذيرش وکالت‌نامه درخصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و اين در حالي است که انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پيگيري آن قائم به شخص مالک خودرو نمي‎باشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدني قابل تفويض به وکيل است.از طرفي محدوديت و ممنوعيت مذکور در بند 5 مورد شکايت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبني بر کاهش مراجعات حضوري معترضين و پاسخگويي سريع و به موقع منافات دارد؛ لذا بند 5 قسمت توضيح را خارج از حدود اختيارات فرماندهي ناجا دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره10022ـ 5/ 02/ 12/ 13 مورخ 18/ 12/ 1388، اعلام داشته است:معترض به نحوه صدور قبض جريمه بايستي مباشر در ارتکاب تخلفي باشد که از نحوه ارتکاب يا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلا در سيستم ثبت گرديده و خريدار (وکيل) نمي‎تواند نسبت به جرائمي که شخص ديگري (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد، زيرا اطلاعي از تخلفات ساليان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن‌ها ندارد. به بيان ديگر در اين نوع وکالت‌نامه‎ها مورد وکالت تظلم و دادخواهي وکيل از طرف موکل نيست، ولي وکيل مي‎تواند با در دست داشتن وکالت کاري جهت اخذ صورت وضعيت تخلفات، پرداخت جرايم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافي) از طريق دفاتر خدماتي پليس + 10 اقدام نمايد. عليهذا پليس راهنمايي و رانندگي با وکالت‌نامه‎هاي رسمي اقدام به ارائه کليه خدمات خودرويي در موضوع وکالت مي‎نمايد، ليکن با اين نوع وکالت‌نامه‎ها از پذيرش تقاضاي اصلاح و بررسي جرايم رانندگي مالک قبلي که مورد اعتراض خريدار (موکل) يا مالک فعلي مي‎باشد، بنابه دلايل معنونه و به جهت جلوگيري از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع مي‎ورزد.»

به گزارش ايسنا،هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان،پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «نظر به اينکه به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدني،وکالت از حقوق شرعي و قانوني اشخاص بوده و به استثناي اموري که منحصرا با مباشرت اشخاص انجام‌پذير است، ايجاد ممنوعيت يا محدوديت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانوني است؛ عليهذا بند 5 قسمت توضيح فصل دوم دستورالعمل «نحوه رسيدگي الکترونيکي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور» که اشعار بر عدم پذيرش وکالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي دارد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.»

گفتني است اين راي پس از امضا توسط حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است

قانون شکنی دوباره

شنيده ها حاكي است از امروز(شنبه) در برخي از مراكز تعويض پلاك به مراجعين اعلام مي شود كه نيازي به تنظيم سند رسمي نيست و صدور شناسنامه مالكيت براي احراز و اثبات مالكيت كافي است.

اميدواريم كه موضوع صحت نداشته باشد،در غيراينصورت از هيات مديره تقاضامنديم  به فوريت اقدام مقتضي را در دستور كار قرار دهند.

فرصت رو به اتمام است و.....؟!

اختلافات ما در ماليات بر ارزش افزوده

 مدتي است بحث شمول دفاتر اسناد رسمي در زمره تعريف ماده 3قانون ماليات بر ارزش افزوده،جدي تر مطرح شده و ظاهرا اقدام موثري هم براي رهايي دفاتر از تفسر نا به حق مسوولان دارايي انجام نپذيرفته است.از روز اول آغاز اين بحث اختلافاتي در بين برخي همكاران مشهود بودكه به اهم آنها اشاره مي كنيم:

 ۱-برخي همكاران معتقد بودند،بهترين راه اين است كه خود را مشمول اين ماليات بدانيم.اين عده معتقد بودند ما قدرتي در برابر دارايي نداريم و بهترين راه تسليم است.اين عده در توجيه سخن خود اصناف و بازاريان را مثال مي زنند كه مگر ما تواني بالاتر از آنها داريم ؟دارايي آنها را مجاب نمود ما كه تكليفمان روشن است.اين عده از همكاران معتقدند ما مشكلات بسياري داريم و ايجاد مشكلات جديد با ادارات و نهادها به صلاح نيست.اگر دارايي گفت دفاترماليات بپردازند،مي پردازيم واگر گفتند از مردم بگيريد،مي گيريم.پس بهترين را قبول اين موضوع و سر ميز مذاكره نشستن با دارايي بر سر ميزان و نحوه پرداخت است.

 2-برخي ديگر از همكاران به اصل موضوع معترضند.اين عده معتقدند،مسوولان دارايي تفسر اشتباهي دارند.ماده 3قانون ارزش افزوده،اين موضوع را تعريف نموده است و كسي حق تفسر ندارد.ملاك مر قانون است.اين عده معتقدند اين ادعا كه قانون نا مناسب نگاشته شده است و قصد بر اين بوده كه دفاتر اسناد رسمي هم مشمول شود اما سهل انگاري شده است يا ادعاي عجيب تر آن كه اموريا كالا هستند يا خدمات،دفاتر اسناد رسمي كالا عرضه نمي دهند،پس خدمات اراييه مي دهند و مشمول اين قانون هستند!!!!خلاف قانون است و تن دادن به اين خواسته غير قانوني مورد پذيرش نيست و ما نبايد زير بار اين موضوع برويم.اين عده معتقدند،موضوع پرداخت ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي يا مردم بحث فرعي ماليات بر ارزش افزوده است و مهم نپذيرفتن اين تفسير نا صواب است.

 ۳-عده اي هم ظاهرا فقط در بين همكاران مخالفت با اين موضوع داشته اند واز ابتدا با اين كار موافق بوده و در اولين زمان اعلام شده هم اقدام به ثبت نام در پايگاه ارزش افزوده نمودند.

 4-برخي همكاران معتقدند مگر ماليات را قرار است دفاتر اسناد رسمي بپردازند كه نگران باشيم.دارايي گفته است دفاتر اسناد رسمي ماليات را در كنار ساير هزينه ها از مردم وصول نماييم.

 نتيجه آن كه تا به امروز هنوز اقدام موثري در اين خصوص انجام نپذيرفته است و فرصت هم در حال پايان است.دارايي با دفاتر اسناد رسمي تماس مي گيرد و زمان آموزش به آنها اعلام مي نمايد.

 آيا دارايي از اين اختلاف نظرها به نفع خود بهره نجست؟آيا زمان به ضرر ما در حال گذار نيست؟

 بهترين را كدام است؟ 

بار دیگر به دلایل مخالفت با این موضوع نگاهی می اندازیم:

1- دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 تاسیس و به نمایندگی وزارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور عهده دار و مسوول تنظیم و ثبت اسناد معاملات و سایر اسناد مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی حسب الزامات قانونی می باشند، زیرا قوانین جاری کشور اشخاص را ملزم به تنظیم و ثبت اسناد مربوط به امور خود در دفاتر اسناد رسمی نموده است، لذا دفاتر اسناد رسمی جزیی از قوه قضاییه و مرجع وابسته به قوه مذکور می باشند.

 2- اشخاص حقیقی یا حقوقی عرضه کننده کالا و ارایه دهنده خدمات عموما مشمول تعاریف و احکام مقرر در قانون تجارت بوده و در واقع مبادرت به یکی از انواع معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون مذکور می نمایند و در هنگام عرضه کا لا و ارایه خدمات و جهت تعیین بهای آنها از آزادی اقتصادی و اختیار کامل برخوردار و می‌توانند به فروش کالا و خدمت بر حسب تمایل و بهای اعلامی از طرف خود در هر موقع و به هر شخصی که مایل باشند اقدام نمایند، در حالیکه دفاتر اسناد رسمی از چنین آزادی عمل و اختیار برخوردار نیستند، بلکه به موجب قوانین و آیین‌نامه ها و تصویب نامه های مربوطه مکلفند مانند ادارات دولتی (موضوع ماده 30 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) همه روزه در ایام اداری و در ساعات اداری کار خود را شروع و به وظیفه تنظیم و ثبت اسناد رسمی متقاضیان اقدام و طبق ماده 123 قانون ثبت حقوق ثبتی را طبق تعرفه قانونی محاسبه و (از طریق بانک) فیش مربوطه را دریافت و اسناد واریزی را به مرجع مربوط تسلیم نمایند و درخصوص حق‌التحریر تنظیم اسناد نیز طبق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت تعرفه مقرر از طرف قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشند و با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی حق ندارند از تنظیم و ثبت اسناد مورد تقاضای ارباب رجوع به تمایل شخصی سردفتر خودداری نمایند و بلکه به موجب قوانین مکلف به تامین نظر و اجرای خواسته قانونی ارباب رجوع برای تنطیم اسناد رسمی هستند و همچنین مجاز نیستند وجوهی را خارج از تعرفه های مقرره وصول نمایند. در این صورت وفق بند (هـ) ماده 29 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 محکوم به انفصال دایم خواهند شد.

 3- حق التحریر دریافتی توسط دفاتر اسناد رسمی به طور کلی در تعریف ارزش افزوده مذکور در مواد 2 و 3 قانون قرار ندارد زیرا دفاتر اسناد رسمی مطلقاً خریدار هیچگونه خدمت یا کالا نیستند تا با افزودن مبلغی بر قیمت خریداری شده آن را بفروشند و اصولاً در حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هیچگونه ارزش افزوده ای به وجود نمی آید تا از مصادیق قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد.

 4- سیاق عبارت ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تصریح به رعایت قانون نظام صنفی و درج مشخصات متعاملین در صورتحساب دلالت بر این دارد که قانون مزبور شامل اشخاصی است که به موجب تعاریف و احکام مقرر در قانون تجارت اقدام به معاملات تجاری می‌نمایند (فروش کالا و خدمات) در حالی که دفاتر اسناد رسمی اصولاً معامله‌ای با دیگران انجام نمی‌دهند، بلکه به موجب قوانین و مقررات اسناد عقود و ایقاعات مربوط به ارباب رجوع را ثبت می‌نمایند. مضافاً اینکه وظایف و مسوولیت هایی که دفاتر اسناد رسمی عهده دار آن هستند جزء هیچ یک از معاملات تجاری احصاء شده در بندهای دهگانه ماده 2 قانون تجارت نیست و به همین لحاظ عنوان (مودیان) مذکور در صدر ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد دفاتر اسناد رسمی مصداق ندارد و از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی دارای قانون خاص بوده و مشمول مقررات قانون نظام صنفی نمی باشند.

 5- الزامات قانونی موجب مراجعه اشخاص حقیقی و حقوقی به دفاتر اسناد رسمی جهت گواهی امضاء و تنظیم تعهدنامه و اقرارنامه و وکالت نامه و اخذ گواهی عدم حضور در دفترخانه توسط یکی از طرفین معامله و امثالهم می‌شود، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز ملزم به تنظیم و ثبت اسناد رسمی در مورد بسیاری از معاملاتی که با مشتریان خود انجام می دهند، می باشند. مسلماً در صورت نبود الزامات قانونی مراجعه اشخاص به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد موردی نداشته و منتفی می گردد کما اینکه در حال حاضر تغییر نام و نقل و انتقال تلفن های ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود، لذا وظایف دفاتر اسناد رسمی خارج از موارد معاملات تجاری مندرج در قانون تجارت است و از این جهت نیز دفاتر اسناد رسمی در زمره مودیان ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و نمی باشند.

 6- دفاتر اسناد رسمی به طور مرتب و مستمر از طرف نمایندگان و بازرسان قوه قضاییه و ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امورمالیاتی و سازمان بازرسی کل کشور مورد بازرسی واقع می‌شوند در حالیکه مودیان مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (عرضه کننده‌گان کالا و ارایه دهندگان خدمات ) در معاملات و اقدام خود آزاد بوده و هیچگاه مورد بازرسی قوه قضاییه و ثبت اسناد و املاک کشور واقع نمی شوند.

 7- دفاتر اسناد رسمی مکلفند سوابق اسناد تنظیمی و همچنین دفاتری را که مفاد اسناد در آنها درج شده و به امضای اشخاص زیربط رسیده است همواره نگهداری نموده و در صورت درخواست مراجع قانونی رونوشت تصدیق شده آنها را تهیه و به مراجع مربوط تسلیم نمایند.

 8- سران دفاتر اسناد رسمی حق ندارند به دلخواه خود دفترخانه را تعطیل نموده و یا محل‌ آن را تغییر دهند، بلکه موظفند در صورتی که به مرخصی اعم از استحقاقی یا استعلاجی نیاز داشته باشند سردفتر دیگری را به عنوان کفیل و سرپرست معرفی نمایند تا از معطلی و بلاتکلیفی ارباب رجوع خودداری شود، حال اینکه عموم مودیان موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده هر موقع که مایل باشند می توانند کار خود را شروع یا تعطیل نمایند و از این بابت محدودیت و مسوولیتی ندارند و همین محدودیت و مسوولیت نیز خود حاکی از آن است که دفاتر اسناد رسمی جزء مودیان ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند.

 9- سران دفاتر اسناد رسمی به موجب مقررات موجود الزاماً بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی‌ آنها از صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت می ‌گردد، درحالیکه اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مودی شناخته شده اند محدودیت سنی و زمانی در مورد عرضه کالا و ارایه خدمات نداشته و تا موقعی که توانایی و تمایل داشته باشند مجاز به عرضه کالا و خدمات بوده و در صورت تمایل و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی از مستمری بازنشستگی استفاده خواهند نمود، حال آنکه بازنشستگی در مورد سردفتران طبق مقررات و پس از سن 65 سالگی الزامی است و برقراری حقوق بازنشستگی آنان نیز موکول به ارایه مفاصا حساب های ثبت اسناد و املاک و دیگر سازمان های زیربط می‌باشند لذا از این حیث نیز دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند.

 مجموعه دلایل فوق بیانگر آن است که دفاتر اسناد رسمی به عنوان عامل و نماینده یکی از قوای حکومتی (قوه قضاییه) وظایف قانونی محوله را انجام می دهند و از هر جهت تحت نظارت و تعلیمات و دستورات صادره از قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مراجع مربوط بوده و در چارچوب قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌نمایند و به هیچ وجه از مصادیق مودیان موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشند و با توجه به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف گردیده و برای اموال منقول نیز وفق ماده 42 قانون مورد بحث جهت دریافت مالیات در قالب مالیات نقل و انتقال تعیین تکلیف شده لذا مورد دیگری برای وصول مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر اسناد رسمی باقی نمی ماند. 

به عبارت دیگر همانطور که ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در موقع دریافت وجوه صدور اسناد مالکیت و سایر اسناد مورد تقاضای ارباب رجوع و ادارات ثبت احوال در موقع دریافت وجوه صدور شناسنامه یا المثنی و یا سایر اسناد سجلی مورد نیاز متقاضیان علاوه بر وجوه قانونی نباید وجهی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمایند (زیرا طرف معامله متقاضیان محسوب نمی‌شوند و مودی موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند) دفاتر اسناد رسمی نیز بنا به دلایل معروضه شامل قاعده مذکور بوده و نباید مودی مالیاتی ماده 19 قانون یاد شده محسوب شوند. 

اما اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور

اطلاعيـــه بسيــار مهــم قابـل تـوجه كـليه فعـالان اقتصـادي اعلام تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله چهارم

پيرو اطلاعيه خرداد ماه سال جاري، در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و بر اساس هماهنگي و تفاهم بعمل آمده با وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور، بدينوسيله فعالان اقتصادي (عرضه‌كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تعيين و اعلام مي‌نمايد.

الف- مشمولين مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول ، دوم و سوم ثبت‌نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده‌اند، در صورتي كه شاغل به فعاليتهاي ذيل (از جمله فعاليتهاي موضوع بند «ب» ماده96 قانون مالياتهاي مستقيم) باشند، با هر ميزان فروش يا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود.
1.صاحبان كارگاه هاي صنعتي (اعم از صنفي و غير صنفي كه داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد)؛
2. فروشندگان طلا و جواهر؛
3. فروشندگان آهن‌آلات ؛
4. صاحبان تالارهاي پذيرائي و رستورانها؛
5. صاحبان متل و هتل‌هاي يك و دوستاره و هتل آپارتمان؛
6. صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو و بنگاه معاملات املاك؛
7. صاحبان تعميرگاههاي مجازخودرو؛
8. چاپخانه‌داران ؛
9. صاحبان دفاتراسناد رسمي؛
10. صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و آژانس‌هاي پستي) و دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس+10 )و دفاتر خدمات الكترونيك شهر ؛
11. صاحبان دفاترخدمات مسافرتي و جهانگردي؛
12. صاحبان سينماها، تماشاخانه‌هاو مكانهاي تفريحي و ورزشي.
اشخاصي كه شاغل به فعاليتهاي صرفاً معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند و همچنين اشخاص حقيقي مشمولين بند «ج» و ساير فعاليتهاي اعلام نشده بند «ب» موضوع ماده (96) قانون مالياتهاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت‌نام و اجراء در اين مرحله مستثني خواهند بود. اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبت‌نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند.

ب- تاريخ اجراء و تكاليف قانوني

مؤديان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت‌نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ اول مهر ماه سال هزاروسيصدوهشتادونه (1/7/1389)، مكلف به اجراي كليه مقررات و تكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض در مهلت مقرر مي‌باشند.

ج- مهلت ثبت‌نام و چگونگي ثبت‌نام

پيرو اطلاعيه خرداد ماه سال جاري مهلت ثبت نام فعالان اقتصادي مرحله چهارم تا پايان شهريور ماه سال هزاروسيصدوهشتادونه (31/06/1389) تمديد مي گردد. لذا فعالان اقتصادي مي توانند با مراجعه به سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir نسبت به ثبت‌نام در اين نظام مالياتي اقدام نمايند. ضمناً راهنماي چگونگي ثبت‌نام در سايت مزبور قابل دسترسي است.

قابل توجه موديان محترم

1- مراكز خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده در كليه استانهاي كشور آماده ارائه اطلاعات مورد نياز و انجام عمليات ثبت‌نام الكترونيكي اين مرحله از ثبت‌نام خواهند بود. (فهرست مراكز مزبور در سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ثبت‌نام به نشاني www.evat.ir قابل دسترسي است)
2- در صورت نياز به آموزش اين نظام مالياتي مؤديان مي‌توانند با مراجعه به سايت مزبور يا به ادارات امور مالياتي استان، شهرستان و شهر ذيربط براي آموزش نيز ثبت نام نمايند، تا اقدام لازم براي آموزش آنها كه به صورت رايگان خواهد بود، بعمل آيد.
3- اتحاديه هاي صنفي ذيربط در صورت نياز اعضاي آنان جهت آموزش مي توانند، فهرست اعضاء خود را به ادارات كل امور مالياتي ذيربط اعلام تا ترتيبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد.
4- پاسخگويي به سئوالات عمومي و كلي در زمينه اين نظام مالياتي علاوه بر واحدهاي خدمات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات كل امور مالياتي استانها، از طريق شماره تلفن‌هاي17-88920415 (021) بخش اطلاع‌رساني ماليات بر ارزش افزوده قابل ارائه مي‌باشد.

5- تـذكـر مهـم:
فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت‌نام و اجراي قانون بوده‌اند، حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله چهارم ثبت‌نام اين نظام مالياتي، جزو موديان مشمول مراحل قبلي ثبت‌نام و اجراي قانون (براي موديان مرحله اول از 1/7/1387 ، مرحله دوم از 1/7/1388 و مرحله سوم از 1/1/89 ) خواهند بود.

اين اطلاعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي محسوب مي‌گردد.

 

کمک کانون سردفتران و دفتریاران به سیل زدگان پاکستان

یاری رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به سیل زدگان و آوارگان پاکستانی

 به دنبال تاکید مقام معظم رهبری در یاری رسانی به ملت مظلوم و رنج دیده پاکستان،کانون سردفتران و دفتریاران 100 میلیون ریال به سیل زدگان و آوارگان پاکستانی کمک نقدی کرد.

 به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در پی بروز سیل گسترده در کشور پاکستان و به دنبال آن فاجعه انسانی و خسارات فراوان در این کشور مسلمان، هیات مدیره کانون سردفتران برآن شد تا با اهدای کمک نقدی از سوی خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی به مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب 99999 بانک ملی ایران، همراه و همگام با دیگر آحاد ملت ایران اسلامی در راه کمک رسانی به مردم آسیب دیده پاکستان گام بردارد.

 کانون سردفتران همچنین از هم میهنان یاریگر درخواست کرد تا با اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی خود چون همیشه، به ملت رنج دیده و مسلمان پاکستان یاری رسانند.

تسلیت به رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

مطلع شدیم مادر  همسر جناب آقای آقاصفری،رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به دیار باقی شتافتند.

ضمن تسلیت به جناب آقای آقا صفری و بازماندگان گرامی،از خداوند رحمان و رحيم طلب مغفرت براي آن مرحوم و صبر و اجر براي بازماندگان ايشان را مسئلت مي نماييم.

اطلاعیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان ثبت اسناد واملاك كشور طی اطلاعیه ای از افرادیكه طی سالهای 1370 لغایت 1386 در آزمون های انتخاب سردفتر اسناد رسمی پذیرفته شده و تا كنون به هر دلیلی نسبت به تكمیل پرونده و اخذ ابلاغ سردفتری اقدام ننموده اند 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های كیهان، جام جم، همشهری و ایران فرصت داده تا جهت تكمیل پرونده و اخذ ابلاغ به این سازمان مراجعه نمایند و در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی می گردد.

به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، متن این اطلاعیه مهم بدین شرح است:

« بدینوسیله به اطلاع كلیه افرادیكه طی سال های 1370 لغایت 1386 در آزمون های انتخاب سردفتر اسناد رسمی پذیرفته شده اند لكن تا كنون به هر دلیلی از جمله عدم مراجعه متقاضی، تغییر نشانی محل سكونت و یا سایر موارد جهت تكمیل پرونده و اخذ ابلاغ سردفتری اقدام ننموده اند می رساند در صورت تمایل به اشتغال در مسئولیت سردفتری اسناد رسمی مكلف می باشند از تاریخ صدور این آگهی ظرف مدت 10 روز جهت تكمیل پرونده به نشانی تهران، میدان امام خمینی(ره)، ابتدای خیبان فردوسی، خیابان كوشك مصری، ساختمان شماره 2 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران مراجعه نمایند در غیر اینصورت به منزله انصراف تلقی گردیده و پرونده تشكیلی از ردیف خارج و امحاء خواهد شد، در اینصورت هیچگونه ادعایی نسبت به سازمان ثبت مسموع نخواهد بود. ضمنا اسامی افراد مذكور در سایت اینترنتی سازمان ثبت به نشانی www.sabt.gov.ir درج شده است.

بنگاههای املاک فقط دلال هستند/ عقد قولنامه در بنگاهها غیرقانونی است

بنگاههای املاک فقط دلال هستند/ عقد قولنامه در بنگاهها غیرقانونی است

عضو حقوقدانان شورای نگهبان از غیرقانونی بودن عقد قرارداد و قولنامه در بنگاههای معاملات املاک خبر داد و افزود: بنگاههای املاک بر اساس قانون سال 1317 تنها دلال هستند و قانون جدیدی از این تاریخ به بعد هنوز تصویب نشده است.

 

حسینعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تنشهای موجود میان بنگاههای معاملات املاک و سازمان ثبت اسناد کشور گفت: موضوع دعوا بر سر عقد قولنامه است به طوری که بنگاههای معاملات املاک می گویند ما می توانیم بابت اجاره، رهن و فروش ملک قولنامه صادر کنیم ولی سازمان ثبت (کانون سردفتران) می گوید این اقدام غیر قانونی است.

وی افزود:این چالش در زمان تصدی بنده نیز وجود داشت که با تنظیم و انتشار مبایعه نامه رسمی برای بنگاههای معاملات املاک در این مورد تعامل برقرار شد ولی مبایعه نامه ها جنبه سندیت نداشت و تنها در حد یک قرارداد آزاد میان دو طرف معامله محسوب می شد.

رئیس اسبق سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به قانون دلالان سال 1317 اظهار داشت:در این قانون بنگاههای معاملات املاک فعلی به عنوان دلال معرفی شده اند که تنها وظیفه دلالی املاک را دارند و پس از آن هیچگونه قانونی مبنی بر رسمیت بنگاهها برای عقد قرار داد معاملات تصویب نشده است.

وی گفت:بر اساس قانون مصوبه مجلس در سال 1354 دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع قانونی ثبت اسناد کشور موظف به ثبت تمامی اسناد و معاملات کشور شدند.

امیری در پاسخ به این پرسش که بنگاههای معاملات املاک معتقدند بر اساس تفاهم نامه سازمان ثبت و وزارت بازرگانی در دوران تصدی آقای علیزاده می توانند قرارداد و قولنامه منعقد کنند اظهار داشت:قانون از هر مصوبه و تفاهم نامه ای بالاتر است و ما در قانون اختیاری بابت عقد قرارداد در بنگاههای معاملات املاک نداریم.

محکومیت جسارت به ساحت مقدس قرآن کریم

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران اهانت به ساحت مقدس قرآن كريم را محكوم كرد.

درپي جسارت و اهانت به ساحت مقدس قرآن كريم در برخي از ايالتهاي آمريكا،روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،طي اطلاعيه اي،ضمن تسليت اين مصيبت بزرگ به محضر حضرت ولي عصر(عج) و عموم مسلمانان جهان،اقدام شرم آورعاملان و پشتيبانان اين عمل ننگين را محكوم نمود.

متن اين اطلاعيه بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

انا لله و انا اليه راجعون

هنوز خون به جوش آمده مسلمانان آزاده جهان،در اجراي فرمان تاريخي حضرت امام خميني(ره)مبني بر مهدورالدم بودن سلمان رشدي،آرام نگرفته بود،كه زخم ديگري بر پيكر مسلمانان نشانده اند.

پروژه اسلام هراسي با دسيسه صهيونيستهاي غاصب و سكوت غرض ورزانه ايالت متحده آمريكا درحوادث ساختگي11سپتامبر،به اسلام ستيزي علني مبدل گرديد و سالهاست مدعیان آزادی و دموکراسی به بهانه دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروريسم،مسلمانان جهان را درغم آلام و مصيبتهاي ملت بي پناه عراق و افغانستان عزادار نموده اند.

در هر نقطه از كره خاكي كه نوري از توحيد و ندايي از قرآن كريم منادي بخش است،فرياد الله اكبر،خواب مستانه كافران را در هم نورديده است.

 نور حقانيت قرآن كريم آن چنان بر وجدانهاي زنگ آلود و دنيا زده آنها تابيده است،كه گمان مي كنند اين نور جاودانه را با جسارتي وقيحانه خنثي مي كنند،كه وعده خداوند قادرمتعال اين اجازه را نخواهد داد.((يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم و يابي الله الا ان يتم نوره  و لو كره الكافرون))

 جرات جسارت و اهانت مصيبت بار به  ساحت مقدس قرآن كريم نيز ناشي از كوردلي و سيه دلي آنهاست.كسيت كه از سرناتواني و كفرمحض،به آيات قرآن كريم كه سخني از جانب خداوند منتقم است و خود وعده به حفظ آن داده است،جسارت نمايد؟((انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون))

جسارت به ساحت مقدس قرآن كريم،اتفاقي ساده و بدون پشتوانه نيست.تمام عاملان و پشتيبانان اين عمل وقيحانه بدانند،جهان اسلام با رصد كامل اين حوادث،طراحان واقعي اين اقدام ننگين را شناسايي نموده و در كنار مسووليت قانوني و شرعي خود،منتظر است تا انتقام واقعي صاحب اين كتاب سراسر نور و بركت،بر آنها نازل شود.((و مكروا و مكر الله والله خير الماكرين))

 روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،ضمن عرض تسليت به مناسبت اين مصيبت بزرگ به محضرحضرت صاحب الامر(عجل الله تعالي فرجه الشريف)و عموم مسلمانان جهان،به ويژه ملت آزاده و سرافراز ايران اسلامي،اين جسارت غير قابل گذشت را شديدا محكوم مي نمايد و از تمام مسلمانان جهان و دولتهاي اسلامي،در خواست اقدام شايسته اين جسارت را نموده و شكوه واقعي خود را به درگاه صاحب اين كتاب عرضه مي دارد.

وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران

عید سعید فطر مبارک باد.

اللهم اهل الکبریاء و العظمه

فرارسیدن عید سعید فطر،به عموم مسلمانان به ويژه همكاران گرامي،مبارك باد.

اعتراض شدید روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران

اعتراض شدید روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران مراتب اعتراض شدید خود را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال پخش گزارشی در خصوص نقل و انتقال خودرو در بخش ویژه خبری 20:30 شبكه دو سیما در مورخ 16/6/89، روابط عمومی این کانون با ارسال مدارک و مستندات لازم طی نامه های جداگانه به آقایان آخوندی، معاون سیاسی سازمان صدا و سیما،سید مهدی مدیرکل پخش اخبار سیما و وثوقی راد،سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰، مراتب اعتراض كانون سردفتران و دفتریاران را نسبت به این اقدام غیرحرفه ای و خلاف واقع رسانه ملی اعلام کرد.

 در این نامه علاوه بر این اعتراض، از مسئولان مربوطه درخواست شده است تا در خصوص واقعیات هزینه های نقل و انتقال و دیگر مسائل مطرح شده در این گزارش خلاف واقع، فرصت مناسب را جهت تنویر افكار عمومی در اختیار کانون سردفتران قرار دهند.

الا بذكر الله تطمئن القلوب

رسانه ملي در خدمت شركت رهگشا

 در حالي كه راي گيري در خصوص بخشي از لايحه اخذ جرايم ....كه به دفاتر اسناد رسمي مربوط است،به فردا موكول شد،رسانه ملي با پخش گزارشي كاملا يك جانبه و همسو با خواست شركت رهگشا،سوالات اساسي و مهمي را در ذهن مردم در خصوص عملكرد خود پديد آورد.

هر چند معتقدم هيات مديره بايد شهامت اعلام جرم عليه رسانه ملي را داشته باشد و در اين مهم ترديدي نداشته باشد،ليكن سوال اساسي اينجاست كه چرا اين گزارش جهت دار و يك جانبه براي امشب تهيه و پخش شده است؟

 آيا شركت رهگشا آن قدر اهميت يافته است كه رسانه ملي را هم به نفع خود فعال نموده است؟آيا رسانه ملي پرداخت ساير مالياتها و حقوق دولتي توسط مردم را به همين سادگي لگد مال مي نمايد؟رسانه ملي چگونه مي تواند از طرفي سنگ دولت را براي ماليات بر ارزش افزوده،ماليات مشاغل و ماليات اصناف و... به سينه بكوبد و ساعتها برنامه هاي توليدي و زنده را براي جلب نظر مخاطبين خود به پرداخت ماليات را در دستور كار خود قرار مي دهد،ولي در بحث ماليات نقل و انتقال خودرو از مردم اين چنين نظر خواهي يا شايد هم نظر سازي نمايد؟آيا رسانه ملي تا كنون جرات داشته است از مردم سوال نمايد كه آيا ماليات مشاغل يا اصناف يا نقل و انتقال املاك به حق است يا خير؟آيا جرات داشته است از كارمندان سوال كند از كسر ماليات حقوق خود راضي هستند يا نه؟پس چرا در پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو چنين بي محابا خلاف واقع مي گويد و دفاتر اسناد رسمي را زير سوال مي برد؟

 آن دلال خودرويي كه از مطالعه تطبيقي در دنيا سخن مي گويد و مدعي است در تمام دنيا نقل و انتقال خودرو را پليس انجام مي دهد داراي چه مدرك تحصيلي است كه از بحث تطبيقي سخن به ميان مي آورد؟مستند مسائل تطبيقي اين شخص كدام نتايج تحقيقي است؟

 عجيب تر آن كه مخالفين دفاتر اسناد رسمي از چه تسلطي بر بحث برخوردار بودند اما مدافعان دفاتر اسناد رسمي از شرايط تكلم عادي هم برخوردار نبودند!!!!!

رسانه ملي به خيال خود و فقط به قصد اطلاع رساني درست و واقعي به مردم و مسوولين در شب منتهي به اتخاذ تصميم در خصوص اين لايحه،اصل 44قانون اساسي،سياستهاي مقام معظم رهبري در اصل 44،برون سپاري،كوچك شدن حجم دولت،پاداشهاي دنيوي و اخروي پرداخت ماليات به حكومت اسلامي،موازين مسلم قانوني و حقوقي،اعتبار اسناد رسمي و ... را زير سوال برد.

هر چند شايد اكنون برخي به پخش اين گزارش دل خوشند و خوشحالي فردا را متصورند،اما اين پايان راه نيست.

 مگر قرار است فردا در قانون تنظيم اسناد به شركت رهگشا داده شود ؟مگر قرار است در اين قانون ذكر شود دفاتر حق تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو را ندارند؟بر فرض تحقق خواسته رهگشا كه حداكثر حذف اين ماده است،چه اتفاقي رخ مي دهد؟

 چه كسي گفته است با حذف اين ماده صلاحيت ما از بين مي رود و صلاحيت به رهگشا داده مي شود؟ مگرحذف اين ماده مي تواند حقي بر خلاف راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه صلاحيت تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو را به دفاتر اسناد رسمي داده بود به رهگشا اعطا نمايد؟

اما کار ما از طرفی بسیار سخت است.چون با افراد خواب طرف نیستیم.با افرادی مواجهیم که خود را به خواب زده اند و قصد دور زدن قانون را دارند.کسی که خود را به خواب زده است چگونه بیدار می شود؟

 همكاران گرامي

حتي با حذف اين ماده هيچ خللي به صلاحيت دفاتر اسناد رسمي وارد نمي آيد و مردم براي انتقال مالكيت كماكان مكلفند،با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند خودرو اقدام نمايند.از طرفي حذف اين ماده هيچ اختيار و صلاحيتي در خصوص نقل و انتال خودرو به رهگشا نمي دهد.

بهتر بود رسانه ملی به جای ایجاد تشکیک در پرداخت مالیات از مردم این سوال را مطرح می کرد که چرا رهگشا پلاک شخصی هر فرد را هر بار به او می فروشد و۳۰۰۰۰تومان از مردم می گیرد؟درآمد سالانه ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰تومانی رهگشا از محل ورود خودروها به پارکینگ تعویض پلاک کجا هزینه می شود؟موسسین و اعضاء رهگشا چه کسانی هستند؟چه موضوعاتی به عنوان چارچوب صلاحیت رهگشا در اساسنامه این شرکت آمده است و تناسب آن با نقل و انتقال خودرو چگونه است؟چرا دستگاهی که توان صدور گذرنامه،ُگواهینامه و ... را نداشت و پليس +۱۰را راه اندازي نمود،چگونه قصد و توان ساماندهي نقل و انتقالات خودرو را دارد؟چرا راهور همه توان خود را به كار نمي بندد تا مدال طلاي جهاني كشته هاي جاده اي به مدال نقره يا برنز تبديل شود؟اساسا آيا در اين خصوص كسب مقام چهارم يا پنجم ايرادي دارد؟بهتر نيست راهور با توان كامل در اجراي وظايف ذاتي خود عمل نمايد؟اگر تمدید یک تاییدیه نقل و انتقال خودرو ۱۰۰۰۰تومان برای رهگشا سودآوری دارد پس تعرفه اسناد رسمی به نسبت اعتبار و قوام خود کم نیست؟اگر رهگشا که راهور به نیابت آن مکلف به ساماندهی پلاکهاست و بابت وظایف خود سالانه میلیاردها تومان بودجه دولتی دارد و الان برای همین وظایف پول هم از مردم وصول می کنند به نفع مردم کار می کنند یا دفاتر اسناد رسمی بی هزینه برای دولت؟

اگر رسانه،ملي بود و اگر خبر نگار،مردمي بود،سوژه هاي نابتري را هم براي دفاع از حقوق مردم به آنها نشاني مي داديم.اما افسوس ....

فارس مطرح کرد:

در گفت‌وگو تفصيلي با فارس مطرح شد:

 

ناجا به موجب قانون صلاحيت نقل و انتقال خودرو را ندارد.

خبرگزاري فارس:يك سردفتر اسناد رسمی گفت: به موجب قانوني نقل و انتقال خودرو در صلاحيت نيروي انتظامي و جزء ‌شرح وظايف آن نيست اما تنظيم همه نوع اسناد در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي است.

سعيد خليل احمدي،سردفتر اسناد رسمي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي انتظامي فارس گفت:مقايسه يا همان مطالعه تطبيقي،دوربيني قدرتمند است كه مي‌توان با آن به تجربه بسياري از كشورها نگريست و جلو بسياري از آزمون و خطاها را گرفت.

البته لازمه به كارگيري اين دوربين اين است كه استفاده اوليه از آن را آموخته باشيم و چشم را بر عدسي كوچك بگذاريم، اما گاهي اين اتفاق نمي‌افتد و برخي افراد دوربين مطالعات تطبيقي را برعكس در دست مي‌گيرند. بديهي است كه در اين شرايط همه چيز به جاي نزديك شدن، دور شده و شايد به همين دليل تشخيص بسياري از واقعيت‌ها سخت مي‌شود.

سعيد خليل احمدي،سردفتر اسناد رسمي در گفت‌وگوي تفضيلي با فارس درباره آنچه در اين حوزه به صورت غيرعلمي مطرح شده، با زبان علمي بازگويد و به ابهام زدايي در اين خصوص كمك كند.

فارس:به تازگي اخباري در برخي رسانه‌ها منعكس شده كه نشان از عدم دخالت سيستم قضايي هفت كشور اروپايي در نقل و انتقال خودرو مي‌داد. باتوجه به اين موضوع، چرا نمي‌شود همين رويه را در ايران پي گرفت؟

احمدي:باتوجه به مطالعات تطبيقي انجام شده، كشورهاي انگلستان، امريكا، آفريقاي جنوبي و ايرلند داراي رژيم حقوقي common low (حقوق عرفي) بوده و از لحاظ ساختار سنخيتي با سيستم حقوقي ساير كشورها به وي‍ژه ايران ندارند و داراي تفاوتهاي اساسي هستند.

در مورد كشورهاي اسپانيا و هلند بر فرض اينكه سيستم قضايي در نقل و انتقال خودرو نقشي نداشته اما اين وظيفه به عهده پليس هم گذاشته نشده بلكه عملاً توسط ساير نهادها يا بخش خصوصي انجام مي‌شود.

نكته مهمي كه در اين قسمت جلب توجه مي‌كند، عدم دخالت پليس در انجام معاملات است.جالب‌تر آن كه در اين كشورها، طرح تعويض پلاك يا اصولاً‌ وجود نداشته يا منسوخ شده است.

حتي در كشورهاي پيشرفته اسكانديناوي پلاك منصوبه بر روي خودرو به هيچ عنوان قابل تعويض نيست.در كشور انگلستان مرجع DDLA و در ايالات متحده مرجع DMV زير نظر وزارت كشور و يا شهرداري اداره مي‌شوند و اين مراجع به هيچ عنوان زير نظر پليس نيست و منابع اخبار نادرستي كه به آن اشاره كرديد، نامعلوم است.

فارس: حتي در روسيه هم نقل و انتقال خودرو توسط پليس صورت نمي‌گيرد؟

احمدي: بايد اول اين را بگويم كه كشور روسيه نه تنها از لحاظ قوانين و مقررات مغايرتي با كشور ما ندارد بلكه با كمي تفاوت در تقدم و تأخر تنظيم سند و تعويض پلاك مانند ايران عمل مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه طرح تعويض پلاك شايد اقتباس شده از اين كشور است.

البته ساير كشورهاي مشترك المنافع از جمله اوكراين، ‌ارمنستان، ‌قزاقستان و غيره سيستمي مشابه ايران و روسيه در نقل و انتقال خورو دارند بدين نحو كه خريدار و فروشنده پس از اخذ استعلام درباره خلافي به دفاتر اسناد رسمي NOTARIUSE مراجعه و اراده خود مبني بر انتقال خودرو را بصورت رسمي ثبت مي‌كنند، سپس خريدار به تنهايي با مراجعه به پليس، تعويض پلاك انجام مي‌دهد.

فارس: پس به طور قطع مي‌توان گفت در هيچ كشوري از دنيا پليس نقل و انتقال خودروها را بر عهده ندارد؟

احمدي: بله همين طور است.

فارس: چرا؟

اين سردفتر شهر تهران گفت: بطور كلي در كشورهاي پيشرفته اعتقاد بر اين است كه پليس نقشي در نقل و انتقالات نداشته باشد چون در صورت تباني احتمالي نمي‌توان از پليس به پليس شكايت كرد. همچنين با توجه به گسترده بودن وظايف پليس بهتر است پليس از هرگونه دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد.

فارس: آيا ابهامات قانوني در كشور ما كار را به جايي كشانده كه پليس سعي دارد در حوزه نقل و انتقال خودرو وارد ميدان شود؟

احمدي: خير. قانون همه چيز را روشن كرده است. دخالت پليس در انجام معاملات مخالف شرح وظايف نيروي انتظامي مندرج در ماده 4 قانون مربوطه است.

همچنين طبق ماده يك قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب سال 1316 وظيفه هرگونه نقل و انتقال برعهده و درصلاحيت ذاتي دفاتر اسنادرسمي قرارگرفته است مضافاً بر اينكه مطابق ماده 10 قانون راهنمايي و رانندگي مصوب 1354 و مواد 123و 124 اصلاحي قانون ثبت و قوانين مختلف مالياتي، ثبت نقل و انتقال خودرو صرفاً ‌بر عهده و در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي بوده است. اين وظيفه، آفرينش قانون جديدي نيست و بيش از هفتاد سال است كه دفاتر اسناد رسمي اين مسئوليت را برعهده داشته و درحفظ حقوق و تنظيم اسناد مردم تاكنون به بهترين نحو عمل كرده اند.

به ويژه اين كه در كشور ما برخلاف كشورهايي كه به آن اشاره شد خودرو كالايي سرمايه‌اي و در برخي موارد تنها سرمايه مالك آن است كه اين مهم دلالت بر لزوم تنظيم و ثبت اسناد خودرو نزد مرجعي صالح و با سابقه دارد.

فارس: مگر ماده 22 قانون حمل و نقل اجازه تنظيم سند خودرو را به پليس نمي‌دهد؟

احمدي: عليرغم اينكه ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مسئوليت صدور گواهينامه، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران را برعهده نيروي انتظامي گذاشته اما هيچگونه وظيفه و يا تكليفي را درباره نقل و انتقال به نيروي انتظامي محول و هيچ وظيفه يا تكليفي را از دفاتراسنادرسمي سلب و ساقط نكرده است.

چرا كه اولاً ‌اگر قانون مذكور دلالتي بر نقل و انتقال توسط نيروي انتظامي داشت صددرصد به دليل بلاوصول ماندن حقوق دولت توسط شوراي نگهبان مورد ايراد قرار مي‌گرفت.

همچنين با توجه به اينكه اداره ثبت نسبت به صدور سند مالكيت براي املاك، سازمان كشتيراني نسبت به صدور اسناد براي كشتي و شناورها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به صدور سند براي دستگاه‌هاي چاپ و ليتوگرافي اقدام مي‌كنند اما باز هم وظيفه نقل و انتقال اموال مذكور به عهده دفاتر اسناد رسمي است به خصوص‌ اينكه كشتي و دستگاه‌هاي چاپ و ليتوگرافي نيز جزء اموال منقول هستند اما نظر به سرمايه‌اي بودن و اهميت‌شان ثبت آنها اجباري است.

متاسفانه راهنمايي و رانندگي در اقدامي بديع، تخطئه دفاتر اسنادرسمي در زمينه وصول مبالغ و هزينه‌هاي تنظيم سند رسمي را در دستور كار خود قرارداد و در اين ميان، معدود رسانه‌هايي نيز بودند كه گاه در اقدامي به نظر هماهنگ، روايت مشترك رسانه‌اي را مبني بر دريافت مبالغ ميلياردي از مردم توسط دفاتر اسناد رسمي و متناقض در رقم اين مبالغ از دويست ميليارد گرفته تا 400 ميليارد و 600 ميليارد و ميلياردها تومان! منتشر مي‌كردند كه البته سراسر كذب است و بارها و بارها واقعيت هزينه‌هاي نقل و انتقال رسمي خودرو به طور رسمي چه در قالب بيانيه‌ها و چه در قالب مصاحبه از زبان مسئولان كانون سردفتران و دفترياران و سردفتران آگاه و آشنا به قوانين بيان شده است.

فارس: لطفاً بار ديگر اين آمار را تكرار كنيد؟

احمدي: انتشار اين نوع اخبار توسط معدودي از رسانه‌ها، مي‌تواند نوعي توهين به شعور مردم و مسئولان تلقي شود چرا كه واضح و مبرهن است كه از تمامي وجوه دريافتي توسط دفاتر اسناد رسمي بابت هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو، قسمت عمده آن حدود 85% بابت حق الثبت و ماليات در همان روز مستقيماً به خزانه دولت واريز مي‌شود و لذا سردفتر دخل و تصرفي در آن نداشته و از اين بابت دفاتر اسناد رسمي طبق قانون تنها مكلف و مأمور به اخذ حقوق دولتي آن هم بدون دريافت هيچ گونه كارمزد و يا تحميل هزينه‌اي به بيت‌المال هستند.

حتي حق‌التحرير وصولي نيز براساس قانوني مشخص در همين باره و مطابق تعرفه اعلامي از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محاسبه مي‌شودكه حق مسلم، شرعي و قانوني جهت تأمين هزينه‌هاي جاري دفتر اسناد رسمي است.

همين حق‌التحرير هم 50% طبق قانون بابت بيمه و ماليات شغلي و بازنشستگي و نظاير آن بايد هزينه شود. حال با انتشار برخي اخبار با تيترهايي مانند "كاهش 50 درصدي هزينه‌هاي انتقال خودرو در صورت واگذاري نقل و انتقال به نيروي انتظامي " بايد گفت چنانچه نيروي انتظامي قصد اخذ ماليات نقل و انتقال را داشته باشد با توجه به اينكه فقط ماليات خودرو آن هم بدون حق الثبت و ساير وجوه الزامي قانوني، به تنهايي حدود 65% هزينه نقل و انتقال را براساس قانون در برمي‌گيرد چگونه راهنمايي و رانندگي قادر به كاهش 50% هزينه‌ها خواهدبود؟ ضمن اينكه برفرض اخذ ماليات توسط نيروي انتظامي كه مطابق هيچ قانوني مسئول و حتي مجاز به اخذ ماليات نيست به نظرمي‌رسد مجموع هزينه‌هاي دريافتي توسط نيروي انتظامي با احتساب ماليات و هزينه تعويض پلاك و عوارض و غيره تفاوتي با هزينه‌هاي تنظيم سند رسمي نخواهد داشت.

فارس: از اين بحث خارج شويم به نظرتان اثبات مالكيت در محاكم قضايي و صرف وقت و هزينه مضاعف براي مردم و دولت سياست درستي است؟

احمدي: به نظر مي‌رسد اول درباره ويژگي‌ها و مزيت‌هاي تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي بايد توضيحاتي براي تنوير افكار عمومي و دفاع از مالكيت و حقوق مردم ارائه شود.

طبق قانون مدني سند رسمي به سندي گفته مي‌شود كه در نزد مأموران رسمي و در حدود صلاحيت آنها تنظيم شده باشد. به عنوان مثال گذرنامه، شناسنامه و گواهينامه در زمره اسناد رسمي هستند و اين در حاليست كه به موجب ماده 4 قانون نيروي انتظامي نقل و انتقال خودرو در صلاحيت اين نيرو و جزء ‌شرح وظايف آن نيست اما تنظيم همه نوع اسناد در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي بوده و علاوه برآن قانونگذار براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي ويژگي‌هاي خاصي را قائل شده است. از جمله آنكه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و مفاد اسناد رسمي بدون نياز به حكم دادگاه و از طريق اجراي ثبت قابل اجراست و مواردي از اين دست.

فارس: يعني هرگونه ادعايي درخصوص شناسنامه مالكيت صادره از سوي راهنمايي و رانندگي صرفاً ‌از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري است؟

احمدي: بله. ببينيد، تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به نحو شايسته‌اي از مراجعه افراد به مراجع قضايي جلوگيري مي‌كند. درصورتي كه هرگونه ادعايي درباره شناسنامه مالكيت صادره از سوي راهنمايي و رانندگي صرفاً‌ از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري بوده و بدين لحاظ حجم عظيمي از پرونده‌ها به مراجع مذكور سرازير مي‌شود كه اين امر خلاف سياست كلي قوه قضاييه در خصوص قضازدايي است ضمن اينكه باب تباني و سوء‌استفاده بطرق مختلف گشوده خواهد شد.

از اين مهمتر جهت تضمين و استحكام بيشتر اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در ماده 72 قانون ثبت پيش‌بيني شده كه هر يك از قضات و مأموران دولتي كه از اعتبار دادن به مفاد اسناد رسمي استنكاف ورزند و از اين بابت خسارتي به دارنده سند رسمي وارد شود علاوه بر تعقيب انتظامي، مسئول جبران خسارت وارده نيز خواهند بود كه اين مزايا و ويژگي‌ها براي هيچ سند ديگري از جمله شناسنامه مالكيت سبز رنگ صادره از طرف راهنمايي و رانندگي پيش‌بيني نشده كه متأسفانه در برخي خبرها، اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، اوراقي بي‌ارزش توصيف شده‌اند كه اين گفته مي‌تواند توهين به سازمان ثبت ‌و قوه قضائيه و قانون تلقي شود.

فارس: آيا سند رسمي با چنين خصوصيات و ويژگي‌هايي كه تنها به برخي از آنها اشاره شد چند ورق بي‌ارزش است؟ و آيا قابل مقايسه با اسناد ديگر هست؟

اين سردفتر تهراني گفت كه معلوم نيست چرا علي‌رغم نظرات كارشناسان و حقوقدانان در اين امر خصوصاً‌ كميسيون محترم قضايي مجلس شوراي اسلامي، نيروي انتظامي به حذف دفاتر اسناد رسمي از چرخه نقل و انتقال خودرو اصرار مي‌ورزد و آيا واقعا‌ً تصميم بركاهش هزينه‌هاي مردم از بابت تنظيم سند است يا درصدد ايجاد اشتغالي جديد براي بازنشستگان نيروي انتظامي و نيروهاي پيماني موسسه رهگشا هستند؟
به نظر مي‌رسد حذف نيروهاي مسئول و متخصص در زمينه تنظيم انواع قراردادها كه همگي از نيروهاي تحصيل كرده اين مرز و بوم و افراد موثق و مورد اعتماد و امين جامعه هستند، از چرخه نقل و انتقال خودرو خلاف اصل 44 قانون اساسي و مفاد برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور نيز هست.

ایسنا گزارش کرد:

سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت:

با سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي،بخشي از درآمدهاي دولت که از طريق حق الثبت کسب مي‌شد،با ابهام مواجه مي‌شود و اين موضوع با قانون منافات دارد.

به گزارش ايسنا، امين‌حسين رحيمي با اشاره به بررسي لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي و ايراد شوراي نگهبان مبني بر ابهام در تنظيم سند نقل و انتقال خودرو، تصريح كرد:بهتر است معاملات خودرو با ثبت سند انجام شود؛چرا که در صورت بروز اختلافات احتمالي در آينده، درصورت وجود سند،حل و فصل موضوع مورد اختلاف از طريق قانوني ممکن است.

وي افزود: دفاتر اسناد رسمي، محل ثبت و تنظيم سند براي نقل و انتقال خودرو هستند،چرا که اين دفاتر تخصص لازم براي انجام اين امور را دارند.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين‌كه تا کنون در کشور ما نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي انجام مي‌شده است، خاطرنشان كرد:نيروي انتظامي نه ‌تنها نمي‌تواند سند رسمي در زمينه نقل و انتقال خودرو را تنظيم کند،بلکه با سپردن کار نقل و انتقال خودرو به اين نيرو بخشي از درآمدهاي دولت که از طريق حق الثبت کسب مي‌شد،با ابهام مواجه مي‌شود و اين موضوع با قانون منافات دارد و شوراي نگهبان نيز به اين موضوع ايراد وارد کرده است.

رحيمي با بيان اين‌که اين موضوعات با حضور يکي از اعضاي شوراي نگهبان در کميسيون بررسي مي‌شود،ابراز عقيده كرد: نقل و انتقال خودرو بايد با سند رسمي انجام شود و براي موضوع پلاک خودرو نيز بايد راهکاري انديشيده شود تا مردم تنها به يک محل براي انتقال خودرو مراجعه کنند.

وي با تاکيد بر اين‌که تنظيم سند خودرو يک اقدام حقوقي است و راهنمايي و رانندگي نمي‌تواند اين کار را انجام دهد،گفت: صدور پلاک خودرو از وظايف حاکميتي است که بايد براي اين مورد نيز در کميسيون راهکاري انديشيد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاييد اين مطلب كه سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي در منافات با اصل 44 قانون اساسي است، افزود:بايد از ظرفيت دفاتر اسناد رسمي در کشور استفاده کرد و اکنون زمان اين اقدام است

به نقل از خبر آنلاین

روز سخت پلیس در مجلس

الزام تنظیم سند در نقل و انتقال خودرو به لایحه بازگشت

اقتصاد>صنعت -احتمال دارد پلیس وظیفه در اختیار گذاشتن پلاک خودرو را نیز به دفاتر اسناد رسمی محول کند.

پلیس که در سال‌های گذشته در بسیاری موارد توانسته بود نظر خود را به سازمان‌های مختلف از جمله خودروسازان تحمیل کند و امیدوار بود در قانون جدید رسیدگی به تخلفات قانونی،انتقال خودرو را از دفاتر اسناد به شعبه‌های خود منتقل کند نه تنها نتوانست نظر کمیسیون قضایی و شورای نگهبان را جلب کند بلکه احتمال دارد وظیفه در اختیار گذاشتن پلاک خودرو را نیز به دفاتر اسناد رسمی محول کند. 

پیشتر انتقادات بسیاری در رابطه با تعداد کم مراکز تعویض پلاک و همچنین دریافت چندباره 30 هزار تومان بابت پلاکی که به یک شخص تعلق دارد و در هر بار نقل و انتقال جدید از او دریافت می‌شود وارد شده و اخیرا نیز فیش ورودیه 500 تومانی به این مراکز به ازائ هر خودرو انتقاداتی را برانگیخته بود.در ماده 30 لایحه رسیدگی به جرائم رانندگی که به دلیل حذف آن مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفت پیش‌بینی شده بود با توجه به تعداد زیاد دفاتر اسناد رسمی،خریدار خودرو پلاک خود را چند روز پس از تنظیم سند از همان محل دریافت کند.

بحث در رابطه با ماده 30 این لایحه وقتی جدی شد که درآمدهای دولت از محل مالیات و حق‌الثبتی که در نقل و انتقال خودرو به خزانه واریز می‌شود و سالانه بالغ بر 180 میلیارد تومان است با ابهام شورای نگهبان مواجه شد.این مبلغ تقریبا 85 درصد از هزینه‌های یک فروش خودرو را شامل می‌شود که به ازائ یک و نیم میلیون خودرویی که در کشور سالانه خرید و فروش می‌شود رقم قابل توجهی است.پلیس قبل‌تر پیشنهاد داده بود برگه سبز رنگی که به خریدار جدید داده می‌شود به عنوان سند مورد قبول واقع شود که این مساله با اعتراض کانون سردفترداران و دفتریاران و پس از آن با اعتراض و انتقاد جدی اشخاصی از قوه قضائیه همچون رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعضای کمیسیون قضایی مجلس مواجه شد.این گروه علاوه بر ایجاد مشکلات بسیار در صورت عدم تنظیم سند رسمی و افزایش هزینه‌های ثانویه مردم در صورت بروز اختلافات،مواردی همچون صلاحیت تنظیم سند و همچنین معاملاتی همچون مال ارثی،هبه،شرط ضمن معامله و مواردی اینچنینی را مطرح کردند که در برگه سبز نمی‌توانست تعریف شود.در آخرین اخبار از مجلس علاوه بر اینکه مرکز پژوهش‌ها دو جلسه با این موضوع داشته،کمیسیون قضایی نیز این ماده را در جلساتش بار دیگر به عنوان تبصره ماده 29  و با حضور نماینده شورای نگهبان تصویب کرده تا ابهامات آن را هم برطرف کرده باشد.این قانون که در دستور کار امروز قرار داشت،به دلیل نرسیدن وقت،سه‌شنبه در صحن مجلس بررسی خواهد شد. گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی ها بر این است که پس از تصویب این قانون،آئین‌نامه مربوط به تعویض پلاک نیز از سوی دولت برای کاهش هزینه‌ها و مشکلات مردم تغییر کند.   

آخرین روزها

آخرين فرصت براي رايزني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به منظور ارايه مدارك و اسناد حقانيت دفاتر اسنادرسمي در  خصوص لزوم تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال خودرو پيش روي ماست.

اين هفته در يكي از جلسات علني(يكشنبه،سه شنبه،چهارشنبه) و در دستور سوم ماده 30 لايحه اخذ جرايم ...به راي گذارده مي شود.

دفاتر جاري مورد نياز دفاتر اسناد رسمي تهران در آستانه ساماندهي

دفاتر جاري مورد نياز دفاتر اسناد رسمي تهران در آستانه ساماندهي

يكي از مشكلاتي كه سالهاست دفاتر اسناد رسمي تهران را آزار مي دهد،عدم ساماندهي فروش دفاتر جاري مورد نياز است.هر چند با طرحي كه در سازمان ثبت در حال بررسي است،تمام رويه دفاتر اسناد رسمي در حال تغيير است،اما تا آن زمان نمي توان معطل ماند.

در اين شرايط عده اي سود جو نيز دفاتر جاري مورد نياز همكاران را با قيمتهاي بسيار زياد فروخته و سودي كلان و بي حساب و كتاب را به جيب زده اند.

در حالي كه در قانون براي فروش و پلمپ دفاتر مبلغ 25000تومان در نظر گرفته شده است،اما همكاران ما دفاترجاري خود را از برخي دلالان با قيمتهاي 17000و 25000و31000تومان خريداري نموده اند كه اين رقم در شبهاي عيد به 51000تومان هم رسيده است.پس به اين نتيجه مي رسيم كه دفتر و پلمپي كه جمعا بايد 25000تومان هزينه داشته باشد،به حدود 50000تومان رسيده است!!!و در شب عيد به 76000تومان هم مي رسد.!!!

چندي قبل با حضور مسوولين اداره كل ثبت استان تهران جلسه اي به منظور رفع اين مشكل در كانون سردفتران تشكيل شد.

 نتايج اين جلسه يه اين شرح است:

1-مقرر شد واحد فروش دفاتر جاري از ادره ثبت استان تهران به كانون سردفتران منتقل گردد و روابط عمومي كانون سردفتران سووليت ساماندهي فروش و واگذاري دفاتر جاري به همكاران تهران را بر عهده گرفت.

2-بر اساس توافقات اوليه رييس هيات مديره كانون با روزنامه رسمي قرار شد،دفاتر جاري به قيمت تمام شده براي فروش به همكاران در اختيار روابط عمومي كانون سردفتران فرار گيرد.

3-به نظر مي سد(1)قيمت تمام شده يك دفتر بين 5000تا 10000تومان باشد كه با اين حساب حداكثر پرداخت همكاران براي يك جلد دفتر جاري به انضمام 25000تومان هزينه پلمپ جمعا حداكثر 35000تومان است نه 51000تومان.

4-به موازات اين اقدام قرار شد،هيات مديره با مكاتباتي نسبت به كسر هزينه دفتر از مبلغ 25000تومان دريافتي اداره ثبت بابت فروش و پلمپ دفتر اقدام نمايند.

بدين معني كه ادره ثبت براي فروش و پلمپ بايد 25000تومان دريافت نمايد.حال كه دفاتر راسا تهيه مي شود،بايد فقط هزينه پلمپ كه به نظر مي رسد(2)بيش از 2000تومان نخواهد بود وصول شود.

5-نماينده دادستان براي امضاء و پلمپ دفاتر در محل كانون حضور يابد.

6-با توجه به فروش دفاتر به قيمت واقعي به نظر نمي رسد همكاران علاقه خريد به دفاتري با قيمتهاي بسيار بالاتر داشته باشند.

7-پس از اجرايي شده اين طرح،فروش دفاتر بانكي با قيمتهاي مناسب و بسيار كمتر در دستور كار واحد فروش دفاتر كانون سردفتران قرار خواهد گرفت.

۸-پيش بيني مي شود،با اجرا شدن تمام جزييات اين اين طرح هزينه يك جلد دفتر جاري و پلمپ آن حداكثر به ۱۲۰۰۰تومان برسد.

*****

(۱)و(۲)نظر شخصي نگارنده است.

ايسنا گزارش كرده است"

براي انجام معاملات نقل و انتقال خودرو کدام يک ارجح‌ترند

دفترخانه‌ها يا نيروي انتظامي؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: خودرو

 

 

خيلي از مردم وقتي براي ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند،شايد از مبلغي كه بايد به عنوان هزينه نقل وانتقال رسمي خودرو بپردازند، تعجب كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،به عقيده ناجا هم مبلغي كه در اين دفترخانه ها دريافت مي‌شود، بيش از هزينه واقعي نقل و انتقال خودروست؛ بنابراين اين نهاد دولتي مي‌خواهد با حذف دفاتر اسناد رسمي از جريان معامله خودرو و در اختيار گرفتن رشته ثبت معاملات،از پرداخت پول بيشتر توسط مردم جلوگيري کند.

• آيا قانون اجازه حذف دفترخانه از جريان معامله خودرو را مي دهد؟

ماده 30 لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و دريافت جرايم مربوط به حمل و نقل مقرر كرده است كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام شود.

درلايحه جديد كه بناست روز دوشنبه - 15 شهريور - در صحن علني مجلس مطرح شود، برخي با اين استناد كه دفاتر اسناد رسمي مبلغي بيش از آنچه بايد از مردم دريافت مي كنند، خواهان حذف اين ماده از لايحه شده تا براي معامله خودرو تنها تنظيم سند عادي و نه رسمي كافي باشد و مردم به جاي حضور در دفترخانه ها براي ثبت معاملات خودرو به مراكز تعويض پلاك ناجا مراجعه كرده و مالكيت خودرو را واگذار كنند.

اين عده براي خواسته خود به قانون ثبت استناد مي‌كنند كه ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختياري مي‌داند.

اما ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمي را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال و عوارض سالانه در قبال تنظيم سند بيع يا وكالت براي فروش انواع خودرو كرده است. در واقع قانون ثبت، قانوني كلي است كه توسط قانون ماليات تخصيص داده شده است، پس پشتوانه قانوني چندان محکمي براي حذف دفاتر اسناد رسمي از معاملات خودرو وجود ندارد.

با اين حال همچنان عده‌اي تصور مي‌كنند نهاد ديگري غير از دفاتر اسناد رسمي مي توانند اين معاملات را انجام دهند تا از پرداخت پول اضافه توسط مردم جلوگيري كنند.

• سهم دفترداران از معاملات انتقال خودرو چه قدر است؟

اگر شما امروز تصميم بگيريد يك خودرو ماكسيما اتوماتيك بخريد، بايد مبلغي در حدود 658 هزار تومان به عنوان هزينه نقل و انتقال بپردازيد. البته اين پول زيادي است، اما همه‌ي آن‌ به حساب يك نفر يا حتي يك نهاد نمي‌رود.

مبلغي كه توسط دو طرف معامله خودرو به دفتر اسناد رسمي پرداخت مي شود از چهار جزء تشكيل شده است: مالياتي كه بايد براي معامله هر خودرو پرداخت شود كه نرخ آن يك درصد مبلغ سند است و نيم درصد مبلغ سند نيز بابت حق ثبت است كه البته با ماليات تفاوت دارد. دو قسمت ديگر مبلغ پرداختي به عنوان هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو سهم بيمه و ماليات شغلي و سهم حق التحرير دفتر اسناد رسمي است. بنابراين از 658 هزار تومان پرداختي، 375 هزار تومان ماليات، 187 هزار و 500 تومان حق ثبت، 47 هزار و 600 تومان سهم بيمه و ماليات شغلي و 47 هزار و 600 تومان سهم حق‌التحرير دفتر اسناد رسمي است؛ يعني در حدود 7.2 درصد كل مبلغ پرداختي.

يادآور مي شود که هرگونه تغييري در مبلغ ماليات يا حق ثبت بايد توسط قانون گذار و در مجلس شوراي اسلامي مصوب شود؛ پس با واگذاري ثبت اسناد به نيروي انتظامي يا هر ارگان ديگري به نظر نمي رسد که مبالغ پرداختي از سوي خريدار يا طرفين معامله كمتر از اين شود، زيرا تعيين حق ماليات و ثبت از سوي مجلس تاکنون روند افزايشي داشته، نه کاهشي.

تنها سهم بيمه و حق التحرير دفتر اسناد رسمي قابل تغيير يا حذف است. حال سوالي که به ذهن مي رسد اين است که آيا نيروي انتظامي مي‌خواهد تنظيم سند عادي را بدون كارمزد انجام دهد؛ در حالي كه همين حالا براي هر بار تغيير پلاك مبلغي بيش از 30 هزار تومان از متقاضيان دريافت مي‌كند؟

• تخلف سردفتران دليل توقف ثبت رسمي معاملات خودرو

شايد اين سوال پيش بيايد كه آنچه به عنوان هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو بيان مي‌شود با آنچه در عمل دريافت مي‌شود، فاصله دارد. البته كسي منكر وجود برخي تخلفات در هر صنف و نهادي نيست، ولي صرف بروز برخي بي‌قانوني‌ها نمي‌تواند دليلي براي توقف تنظيم سند رسمي معاملات خودرو شود.

دفترهاي اسناد رسمي توسط سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد واملاك، اداره كل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بازرسي كانون سردفتران و دفتر ياران به طور مرتب بازرسي مي‌شوند. يعني يكي از بيشترين نظارت‌ها در بين تمامي دستگاه‌ها بر اين صنف اعمال مي‌شود. در اين رابطه براي جلوگيري از هرگونه مشکل و بروز تخلف، طرفين معامله مي توانند هزينه هاي مجاز و مصوب ثبت معامله خودرو را از دفترداران طلب کنند.

• ناجا زيرساخت هاي لازم براي انجام معاملات خودرو را دارد؟

يكي از منابع مهم حقوق، عرف مردم است و مردم در حدود 80 سال است كه براي ثبت اسناد و اموال خود به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند.

از طرف ديگر اين دفاتر پراكندگي بسيار خوبي در سطح شهرها و استان‌هاي كشور دارند. تنها در تهران يک هزار و 800 دفتر ثبت اسناد وجود دارد،در حالي كه تنها شش مركز تعويض پلاك در پايتخت وجود دارد؛ آن هم در اطراف شهر كه دسترسي به اين مراكز را مشكل‌ مي‌كند.در كل كشور 8 هزار دفتر ثبت اسناد وجود دارد كه در مقابل تنها 400 مركز تعويض پلاك در سراسر كشور پراكندگي نسبتا خوبي محسوب مي شود. واضح است كه مراجعه به يكي از 8 هزار دفتر اسناد رسمي بسيار ساده‌تر از رفتن به يكي از 400 مركز تعويض پلاك نيروي انتظامي براي انجام معاملات خودروست. ضمن اين كه با مراجعه به يكي از اين‌ 400 مركز و ديدن صف‌هاي طولاني مي توان متوجه نارضايتي مردم شد.حال چه رسد به اين که اين مراکز مسووليت جديدي را نيز عهده دار شوند.

در اين بين عنوان مي شود که قرار است که اين وظيفه به مراکز خدمات پليس+10 واگذار شود تا نگراني ها از بابت کمبود مراکز تعويض پلاک نيز برطرف شود؛ولي کارشناسان حقوق اين موضوع را مطرح مي کنند که در شرايطي که كمبود نيروي متخصص در اين مراكز،همين حالا انجام وظيفه ذاتي آن‌ها را كه تعويض پلاك خودروست با مشكل مواجه كرده، چگونه قرار است يک مسووليت جديد و البته حساسي را هم به آنها واگذار کرد.

• ناجا صلاحيت حقوقي براي انجام معاملات خودرو را دارد؟

اغلب مردم تصور مي‌كنند معامله خودرو تنها انتقال مالكيت آن به ديگري است؛در صورتي كه انجام هر معامله‌اي نيازمند افراد داراي شرايط لازم براي رعايت موازين قانوني مختص اين موضوع است.

احراز هويت افراد،احراز قصد،احراز اهليت،كنترل ممنوع المعامله نبودن،توضيح و تفهيم شروط ضمن عقد تفهيم آثار قرارداد و بسياري موارد ديگر تنها به عهده سردفتر اسناد رسمي است و سردفتران در اين زمينه داراي مسووليت هاي مدني،كيفري و انتظامي‌اند و بايد در مقابل قانون و اشخاص حقيقي پاسخگو باشند.

موضوع ديگر آن كه تمام قراردادهاي واگذاري خودرو شامل خريد و فروش نمي‌شود. اگر فردي بخواهد خودرو خود را «هبه» كند يا در رهن بگذارد،آيا باز هم امكان تنظيم سند عادي - و نه رسمي -براي اين معامله توسط كسي غير از كارشناسان حقوقي ممكن است؟

• نقل وانتقال خودرو وظيفه‌اي تصدي‌گرانه يا حاكميتي؟

دفترهاي اسناد رسمي از بارزترين نمونه‌هاي اصل 44 و خصوصي سازي‌اند كه بدون تحميل هزينه اضافي به دولت اقدام به وصول حقوقي مثل ماليات و حق ثبت مي كنند؛در حالي كه اگر بنا باشد ثبت اسناد عادي - و نه رسمي -معاملات خودرو توسط مراكز تعويض پلاك صورت گيرد،ماليات آن يا بايد شخصا توسط مردم پرداخت شود، يا اين‌ كه توسط ماموران مالياتي دريافت شود كه هزينه‌هاي سنگين براي دولت به دنبال خواهد داشت.

طبق اصل 44 قانون اساسي،نهادهاي حاكميتي حق ورود به امور تصدي گرانه را ندارند و پر واضح است كه نقل وانتقال خودرو وظيفه‌اي تصدي‌گرانه است،نه حاكميتي.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر نمي‌رسد دليل موجهي براي واگذاري نقل و انتقال خودرو به ناجا و تغيير اسناد رسمي معاملات خودرو به اسناد عادي وجود داشته باشد. با اين حال بايد تا سه روز ديگر صبر كرد و منتظر نظر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در مورد ابقاي اختيار معامله خودرو براي دفاتر اسناد رسمي يا واگذاري آن به ناجا و تبديل اسناد رسمي معملات خودرو به اسناد عادي ماند.

مشكل برخي استانها

بر اساس گزارش همكاران،در برخي استانها،ادارات كل ثبت اسناد و املاك به دليل درخواست مجوز براي پلمپ دفاتر بانكهاي دولتي،از پلمپ اين دفاتر خودداري نموده اند.

از هيات مديره كانون مركز تقاضامنديم با تحقيق در اين خصوص نسبت به رفع مشكل همكاران اقدام لازم را مبذول نمايند.