بی ارتباط اما مربوط!!

پرونده شکایت از عوامل سریال قهوه تلخ با وجود رضایت کتبی یزدان میرزادگی هنوز باز است و این نویسنده قصد دارد تا در صورت عملی نشدن تعهدات عوامل سریال قهوه تلخ، دوباره از مدیری، ژوله و الوند شکایت کند.
درحالی که عوامل سریال قهوه تلخ درصدد شکستن رکورد فروش سریال نود قسمتی خود هستند، فردی مدعی شده که مهران مدیری، خشایار الوند و امیر مهدی ژوله از نام و مضمون کلی فیلمنامه وی به نام خودشان استفاده کرده‌اند.

به گزارش مهر، سید یزدان میرزادگی که سابقه فعالیت هنری در بخش‌های فیلمنامه نویسی، دستیاری کارگردانی و بازیگری در سینما و تلویزیون را در کارنامه کاری خود دارد، سه ماه پیش شکایت نامه‌ای علیه مهران مدیری، خشایار الوند و امیر مهدی ژوله طرح کرد مبنی بر اینکه عوامل تهیه و پخش سریال قهوه تلخ از نام و مضمون کلی فیلمنامه وی به نام خودشان استفاده کرده‌اند.

او مدعی است در سال ۸۵ فیلمنامه درام قهوه تلخ را نوشته و در تاریخ ۱۵ /۷/ ۸۵ در بانک فیلمنامه ایران آن را به ثبت رسانده است. در مضمون فیلمنامه وی، فردی قهوه تلخ را نوشیده و به زمان گذشته رفته و دوباره با نوشیدن همان قهوه به زمان حال برمی گردد.

اما مضمون فیلمنامه نوشته شده توسط امیرمهدی ژوله و خشایار الوند با عنوان قهوه تلخ نیز تقریبا همین مضمون را دارد با این تفاوت که نوشته این دو نفر فیلمنامه‌ای طنز برای سریال است درحالی که نوشته میرزادگی درام سینمایی است. با اینحال میرزادگی می‌گوید می‌توان مضمون یک فیلمنامه را بسط داد و آن را به سریال تبدیل کرد.

بعد از طرح شکایت میرزادگی از عوامل سریال قهوه تلخ، علی زارعی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی که وکالت پرونده شکایت یزدان میرزادگی از این افراد را بر عهده دارد در تاریخ ۲۴ آبان ماه امسال نامه‌ای به بازپرس دادسرای ناحیه ۱۹ تهران نوشت و در بخشهایی از آن ذکر کرد که با استناد به بند ۱ ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که هر نوشته هنری، مانند فیلمنامه اثر بوده و مورد حمایت این قانون است و استناد به ماده ۳ قانون مرقوم، حقوق صاحب اثر شامل حق انحصاری نشر است و همچنین طبق ماده ۱۷ این قانون حتی نام و عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچکس در هر پست و مقامی نمی‌تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع و یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.

وی در نامه خود این سوال را مطرح کرد که آیا استفاده از نام اثر موکل و محتوای اثر، آن هم در مهمترین قسمت فیلمنامه یعنی نوشیدن قهوه تلخ و بازگشت به زمان گذشته مصداق کامل نقض قانون حمایت از حقوق مولفان، منصفان و هنرمندان نیست؟

با توجه به ثبت اثر از جانب موکل در تنها مرجع ثبت فیلمنامه در ایران و همچنین اطلاع همگان از ثبت اثر و حتی انتشار عنوان اثر به نام موکل در مجله بانی فیلم در کنار نام آقای خشایار الوند و اثر ایشان (ماکسیما) که اکنون ادعای نویسندگی قهوه تلخ را دارند و با توجه به پوسترهای تبلیغاتی چاپ شده در سال ۸۶ توسط سازمان سینمایی فجر و سوابق موکل به نویسندگی جملگی حکایت از حقانیت موکل و صحت ادعای وی دارد.

زارعی در این نامه تقاضای جلوگیری از پخش سریال قهوه تلخ و صدور قرار مجرمیت را خواستار شده است. پس از آن موضوع پیگیری شد و عوامل سریال قهوه تلخ به دادسرا فراخوانده شدند. تا اینکه بعد از برگزاری جلسه ای، مهران مدیری، ژوله و الوند درخواست ده روز مهلت برای دریافت رضایت از سوی شاکی را اعلام کردند.

یزدان میرزادگی در تاریخ ۷/ ۹/ ۱۳۸۹ تنها رضایت حقوقی خود را درباره این پرونده اعلام کرد. اما او در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در این مدت عوامل سریال قهوه تلخ به صورت شفاهی قول انجام تعهداتی را به من دادند اما تا کنون به هیچیک از آن تعهدات عمل نکرده‌اند.

میرزادگی با بیان اینکه فیلمنامه سریال قهوه تلخ ثبت نشده است ادامه میدهد: اگر نویسندگان قبل از نوشتن هر متنی به بانک فیلمنامه مراجعه کنند دیگر شاهد آن نخواهیم بود که دو نفر یک نام و محتوا را برای اثر خود انتخاب کنند.

علی زارعی، وکیل پرونده قهوه تلخ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد که به دلیل تعهدات اخلاقی صحبتی نمی‌کنم. او عملی نشدن تعهدات شفاهی عوامل سریال قهوه تلخ را هم رد نکرد.

پرونده شکایت از عوامل سریال قهوه تلخ با وجود رضایت کتبی یزدان میرزادگی هنوز باز است و این نویسنده قصد دارد تا در صورت عملی نشدن تعهدات عوامل سریال قهوه تلخ، دوباره از مدیری، ژوله و الوند شکایت کند.

شاهدان پولی در اطراف دادسراها دستگیر شوند

رئیس قوه قضاییه ایجاد و فعالیت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را حرکتی موثر در حفظ استقلال دستگاه قضایی برشمرد و گفت: تلاش‌های این مرکز موجب امیدواری در کاهش آسیب‌های دستگاه قضا و دستیابی به نتایج مفید است.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت الله آملی لاریجانی در جمع مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستری‌های کل استان‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه افزود: یکی از کارهای موثر در دوره قبلی مدیریت قوه قضاییه تصمیم برای ایجاد مرکز حفاظت و اطلاعات بود که کاری بسیار مهم در حفظ استقلال دستگاه قضایی و موجب از بین بردن زمینه‌های دخالت احتمالی برخی نهادها و دستگاه‌ها در قوه قضاییه بوده‌است.
رئیس قوه قضاییه با تشریح و تبیین جایگاه قانونی دستگاه قضایی در ایجاد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: مطابق اصل 158 قانون اساسی ایجاد تشکیلات قضایی متناسب با اهداف مذکور در اصل 156 بر عهده رئیس قوه قضاییه است و یکی از وظایف مصرح در اصل 156 قانون اساسی کشف و پیشگیری از وقوع جرم است که دستیابی به آن نیازمند ایجاد تشکیلات متناسب از جانب رئیس قوه قضاییه است.
آملی لاریجانی با اشاره به اینکه« گاهی در برخی پرونده ها دستگاه‌های اطلاعاتی ـ امنیتی به کمک دستگاه قضایی نمی‌آیند» گفت: دستگاه قضایی در چنین مواقعی نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و باید از طریق قانونی به وظایف خود عمل کند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: تعبیر نادرستی است اگر بگوییم ایجاد تشکیلات مورد نیاز دستگاه قضایی از جانب رئیس قوه قضاییه باید از طریق ارائه لایحه به دولت و مجلس صورت گیرد چرا که در اصل 157 قانون اساسی درباره شرایط ارائه لوایح قضایی به دولت و مجلس تصریح شده و معنا ندارد که دوباره در اصلی دیگر اعلام شود.
وی افزود: رئیس قوه‌ قضاییه می‌تواند تشکیلات قضایی متناسب با اهداف دستگاه قضایی را ایجاد کند آنهم از طریق ارائه لایحه در واقع در اینجا کلمه ایجاد معنی و مفهومی روشن دارد.
رئیس قوه قضاییه افزود: متاسفانه هرگاه که پرونده‌های مهم مطرح می‌شود از طریق بحث‌های سیاسی چنین مسائلی را پیش می‌کشند تا شاید بتوانند دستگاه قضایی را از مسیر قانونی و بر حق خود دور کنند اما باید همگان بدانند که قوه قضاییه در مسیر خود ثابت قدم است.
آملی لاریجانی اظهار داشت: خوشبختانه قوه قضاییه با دارا بودن قضات و کارکنان شریف، کوشا و توانمند در مسیر حقی که انتخاب کرده به پیش خواهد رفت و قطعاً حاضر به پرداخت هزینه‌های آن نیز هست و از پرداختن هزینه در این مسیر هراسی ندارد.
وی افزود: گرچه در گوشه و کنار این دستگاه گسترده و بزرگ، طبیعی است که خطایی هم رخ دهد اما اصولی و اخلاقی نیست که چنین خطا و اشتباهاتی را که در همه جا رخ می‌دهد بزرگنمایی کنیم.
رئیس قوه قضاییه سپس خطاب به مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از آنان خواست با رعایت و توجه جدی به مباحث اخلاقی و دینی و مراقبه و تزکیه نفس در رسیدگی به امور و وظایف خود دقت کنند که موجب ظلم و تعدی به حقوق نشود.
لاریجانی افزود: رعایت حدود شرعی و اخلاقی مربوط به همه ماست و در هر پست و مقامی انسان باید مراقب باشد اما این التزام در دستگاه قضایی به مراتب ضروری‌تر است چرا که قضات و کارمندان دستگاه قضایی همواره در معرض خطر هستند و خدای ناکرده در اثر یک غفلت، از مسیر، منحرف خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه اولویت نخست حفاظت و اطلاعات دور نگه‌داشتن افراد از لغزش است گفت: مرز بین رسیدگی و نظارت با پیشگیری باید همواره رعایت شود و باید کاری کنید که اگر فردی در اثر غفلت، در ابتدای جاده خطر و انحراف و لغزش قرار گرفت به او تذکر‌های لازم داده شود تا بیشتر به خطر نیفتد واز مسیر اشتباه برگردد.
لاریجانی سپس خواستار توجه جدی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به بحث کارچاق‌کنی و دلال‌بازی شد و گفت: با افزایش نظارت‌های ملی و استانی باید به سمتی حرکت کنیم که معضل کارچاق‌کنی که موجب هتک حرمت دستگاه قضایی است از بین برود.
رئیس قوه قضاییه نظارت همراه با حفظ حرمت و شأن قضات و کارکنان قوه قضاییه را نیز خواستار شد و گفت: توجه به این مسئله از جانب حفاظت واطلاعات که یکی از قوی‌ترین ابزارهای نظارتی قوه قضاییه است می‌تواند به کاهش آسیب ‌های قضایی منجر شود.
لاریجانی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی وکلا افزود: متاسفانه برخی وکلا به وظیفه اصلی خود عمل نمی‌کنند در حالیکه اگر درست عمل کنند از خیلی مسائل پیشگیری می‌شود اما این عده التزامی به آنچه در شرایط اخذ پروانه وکالت برایشان تکلیف شده ندارند و به راحتی به نظام اسلامی از طریق مصاحبه‌های خود و عملکرد خود خدشه وارد می‌کنند که امیدواریم این روند اصلاح شود.
رئیس قوه قضاییه به موضوع وجود برخی افراد به عنوان «شاهدان پولی» در اطراف دادسراها و دادگاه ها اشاره کرد و با تاکید بر لزوم برخورد با چنین پدیده‌ای گفت: گزارش هایی از افراد موثق و مومن به بنده رسیده است که نشان می‌دهد برخی افراد به راحتی با گرفتن مبالغی شهادت‌های دروغ می‌دهند در حالیکه شهادت دادن شرایط خاصی دارد که باید از جانب قضات لحاظ شود گرچه تعداد این افراد ممکن است معدود باشد اما این مسئله به صورت جدی از جانب حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه پیگیری و اینگونه افراد شناسایی و دستگیر شوند.
رئیس قوه قضاییه در پایان از رئیس و دیگر مسئولین مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تشکر کرده و توفیق روزافزون آنها را از خداوند مسئلت کرد.
در ابتدای این دیدار اصغر جهانگیر رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در گزارشی عملکرد شش ماهه اول امسال این مرکز را ارائه کرد. وی به برگزاری 45 دوره آموزشی با هدف ارتقا سطح حفاظتی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: سالم‌سازی سیستم و نظام قضایی از آسیب ها و مقابله با تهدیدات و اقداماتی که چهره دستگاه قضایی را مشوش می‌کند هدف اصلی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که با توجه به وظیفه این مرکز در کشف و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی در طول 9 ماه امسال تعداد 10 هزار و 519 فقره گزارش در زمینه‌های مختلف تهیه و یک هزار و 783 از این گزارش‌ها به مراجع مسئول منعکس شده است.
رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به بازرسی از مراکز اسناد و بایگانی اشاره کرد و گفت: در این خصوص در شش ماهه امسال 40 مورد بررسی اسناد و بایگانی‌ها وجود داشته که نقاط ضعف شناسایی و به مراجع ذیربط ارائه شده است.
جهانگیر خاطر نشان کرد: در صدد هستیم تا ضریب امنیت اماکن قضایی را بالا برده و چنانچه بودجه لازم تامین شود با خرید لوازم و تجهیزات و نصب آنها ضریب امنیتی و حفاظتی در دستگاه قضایی ارتقا خواهد یافت.

لايحه قضازدايي در 13 كميسيون مجلس بررسي شد

معاون پارلماني وزير دادگستري در گفت‌وگو با فارس:
لايحه قضازدايي در 13 كميسيون مجلس بررسي شد

خبرگزاري فارس: معاون پارلماني وزير دادگستري گفت: لايحه قضازدايي پس از بررسي در 12 كميسيون فرعي به كميسيون قضايي ارسال شده و اين كميسيون نيز در حال بررسي لايحه است.
عبدالعلي ميركوهي معاون پارلماني وزير دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس گفت: لايحه قضا زدايي در 12 كميسيون فرعي و كميسيون قضايي به عنوان كميسيون تخصصي بايد به بحث گذاشته مي‌شد.

وي اظهار داشت: اين لايحه از سال 87 به مجلس آمده و در حال حاضر كميسيون‌هاي فرعي ضمن بررسي لايحه نظرات خود را به كميسيون قضايي اعلام كرده‌اند.

ميركوهي افزود: در كميسيون قضايي نيز كارگروهي براي بررسي لايحه قضازدايي تشكيل شده و در حال بررسي است. البته به دليل حجم لوايحي كه در كميسيون قضايي وجود دارد، فرصت نشده تا اين لايحه بررسي شود

گرد همایی دلالان

گردهمایی مسئولین اتحادیه صنف املاک و مستغلات استان همدان در تاریخ 13/10/1389 با حضور «آقایان خسروی (رییس اتحادیه کشوری)، قادری (مدیر سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور)، کردی (رییس اداره امور اتحادیه‌های کشوری)، خانی (عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری)، دانش (رییس اداره امور اصناف و تشکلهای استان همدان)، الهی (رییس اتحادیه صنف املاک استان) ، خانم جعفری زاده (مدیر انفورماتیک اتحادیه کشوری)» و دیگر مسئولین استانی برگزار شد. این گردهمایی با تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید ساعت 16:30در شهر همدان آغاز گردید. در ابتدا آقای الهی رییس اتحادیه صنف املاک استان همدان ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه وهمچنین تشکر ویژه از میهمانان، از تلاشهای صورت گرفته از سوی اتحادیه کشوری تقدیر و تشکر نموده و چکیده‌ای از عملکرد اتحادیه صنف املاک استان را در جهت همسویی با طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور به سمع و نظر شرکت‌کنندگان در همایش رساندند. ایشان در ادامه به جایگاه رفیع و حساس این صنف در جامعه بعنوان یکی از اقشار زحمتکش و معتمد مردم به آیاتی از کلام الله مجید (سوره بقره) در خصوص تنظیم قراردادها و مکتوب نمودن آن اشاره کردند. سخنران بعدی آقای کردی، ضمن تشکر از مسئولین اتحادیه صنف املاک استان همدان جهت تشکیل همایش و حضور اعضای صنف در جلسه، اظهار نمودند که تلاش‌های بسیاری از سوی مسوولان سازمان بازرگانی و اتحادیه کشوری صنف املاک و سایر دست‌اندکاران در روند اجرای این پروژه صورت گرفته است تا امکانات و تسهیلات بیشتری در جهت توسعه این طرح و افزایش ضریب امنیت برای ادامه فعالیت این صنف بعمل آید و همچنین از تلاشها و رایزنی های صورت گرفته از سوی رییس اتحادیه کشور در جهت خروج ماده 188 از کمیسیون تلفیق مجلس و تثبیت جایگاه صنف مشاوران املاک تشکر نمودند. سپس آقای قادری مدیر سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ضمن تقدیر و تشکر از مسوولین اتحادیه صنف املاک استان همدان و حضور پرشور مشاوران محترم املاک، توضیحاتی در راستای طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور ارائه نمودند. در ادامه ایشان به تحلیل نتایج بیش از 25 ماه فعالیت این سامانه و الزام ثبت قرارداد (روزانه بیش از 4500 قرارداد » توسط مشاوران املاک و صدور کد رهگیری پرداختند و اظهار نمودند که در فاز اول طرح، در جهت افزایش ضریب امنیت و صحت اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی این سامانه، ارتباط سامانه معاملات املاک با پایگاه های اطلاعاتی شرکت پست، سازمان ثبت احوال و سازمان امور مالیاتی بر قرارشده و در حال حاضر که در مراحل تکمیل و توسعه سامانه هستیم، بنا بر ضرورت مقدمات برقراری ارتباط با سایر پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با حوزه املاک ایجاد شده، که این پایگاه‌ها شامل شرکت ملی گاز ایران، شهرداری‌ها، شرکت آب و فاضلاب و شرکت برق می‌باشد. ایشان در ادامه اظهار نمودند که جهت تسهیل در برقراری ارتباط مشاوران املاک با سامانه و همچنین ارتقاء سامانه معاملات املاک اقداماتی صورت گرفته که متعاقباً به اطلاع اعضای محترم اتحادیه ها خواهد رسید. در ادامه، آقای خسروی، از تلاش صورت گرفته در خصوص برگزاری همایش و حضور مشاوران محترم املاک استان قدردانی نمودند. ایشان با اشاره به ضرورت همبستگی اعضای اتحادیه‌های سراسر کشور در جهت ارتقای سطح کارایی این صنف و جایگاه آن در بین سایر صنوف، خواستار بهبود عملکرد و توسعه فعالیت مشاوران در سطح استان شدند. آقای خسروی، از سازمان بازرگانی در جهت پشتیانی از اتحادیه کشوری املاک و طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات «که با صلوات حضار همراه شد» تشکر کردند، و با تاکید بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر مشاوران املاک با مسئولین استانی بویژه سازمان بازرگانی خواستار توجه بیشتر به سامانه معاملات املاک و همسویی با طرح ساماندهی املاک شدند؛ همچنین ایشان با تشکر از دست‌اندرکاران سامانه معاملات املاک و مستغلات، که با تلاش مستمر بدنبال ایجاد تسهیلات بیشتر برای ارتباط مشاوران با سامانه املاک هستند، بیان کردند که از ابتدای راه‌اندازی سامانه مذکور تاکنون، هزینه‌ای از مشاورین املاک دریافت نشده است اما در این مرحله، برای انجام توسعه و گسترش سامانه، و با استناد به مصوبه هیات عالی نظارت، مبلغ 8000 تومان از سوی مشاور املاک به عنوان هزینه پشتیبانی سامانه، بهبود و ارتقاء فعالیت اتحادیه های املاک پرداخت می‌شود. همچنین بیان نمودند که گسترش سامانه، بدون تردید به نفع مشاورین محترم املاک خواهد بود. ایشان در خصوص تلاشهای صورت گرفته برای خروج ماده 188لایحه برنامه پنجم توسعه از کمیسیون تلفیق مجلس و نرخ حق الزحمه مشاوران نیز توضیحاتی را ارائه نمودند «که با صلوات حضار همراه شد» و در خاتمه خواستار انتقال مکتوب نقطه‌‌نظرات و مشکلات مربوطه به صنف املاک و سامانه املاک جهت بررسی و پاسخگویی شدند.

نگرانی  

آیا ممکن است عده ای در صدد تاثیر گذاری بر نظر شورای نگهبان باشند؟

آیا ممکن است برای تخریب دفاتر اسناد رسمی پروژه جدیدی در نظر گرفته شده باشد؟

آیا دلواپسی ها تا اعلام نظر شورای نگهبان باید ادامه داشته باشد؟

آیا رای نمایندگان ملت پایان این ماجراست یا...

در خواست براي تعيين تكليف دفاتر متخلف

متاسفانه در چند سال گذشته بسياري از آسيبها را از سوي دفاتر همجوار مراكز تعويض پلاك دريافت نموده ايم.

داشتن دفاتر دوبل خودرو،در گيري سردفتران براي بردن مشتري به دفتر خود،پرسه زدن خويش و قوم و كارمند سردفتر و دفتريار در محوطه تعويض پلاك و كشاندن اجباري مردم براي تنظيم سند،ثبت بيش ار ۱۰۰سند خودرو در يك روز،عاشق دلال بودن و سند سفيد،بردن آبروي هزاران سردفتر و كسب درآمدهاي نامشروع و فراوان و قيافه گرفتن براي ديگران.

اينها خصايص معدود دفاتر همجوار مراكز تعويض پلاك است كه صرفا به قصد بستن بار خود آن هم به هر قيمت به آن مكانها رفته و از هر بي اخلاقي و تخلفي هم دريغ نمي كنند.تا چه زمان اين معدود خانم و آقا بايد باعث بي آبرويي و ننگ جامعه سردفتري باشند؟ 

 سركار خانمي كه خود را به هر ذلتي انداخته است تا ماهانه  ۰۰۰/۰۰۰/۵۰تومان درآمد داشته باشد و تباني اش با كاركنان تعويض پلاك اظهر من الشمس است،با ديگر سردفتري كه شان خود را حفظ كرده است و به سختي شب و روز مي گذراند چه تفاوتي دارد؟

ما انتظار برخوردي قاطع نسبت به اين افراد داريم.آيا اين انتظار بزرگ و دست نيافتني است؟

هشدار...

در حالی که اتحاد و همراهی نیاز جدی امروز ماست،متاسفانه پیامهای متعددی حاکی از این دارد که برخی همکاران عزیز خواسته یا ناخواسته موجبات ناراحتی بسیاری از همکاران را فراهم نموده اند.در حالی که تمام سردفتران سراسر کشور در این پیروزی بزرگ سهیم هستند،عده ای از همکاران که بسیاری از آنها در یک سال گذشته کوچکترین قدمی برنداشته اند،امروز به دنبال مصادره این پیروزی بزرگ به نام خود هستند.

این اقدام نه تنها باعث ناراحتی همکاران می شود، بلکه باعث ایجاد اختلاف بین همکاران می شود.لذا بهتر است این شادی بزرگ را به خاطر خودخواهی خود خراب نکنیم.این پیروزی متعلق به تمام سردفتران است و مبارک همه همکاران ما باشد اما اگر قرار به نام بردن باشد،همه می دانند زحمت یک ساله این مهم بر عهده چه کسانی بوده است.امید است قدر این پیروزی بزرگ را بدانیم و با برخی بد اخلاقیهای غیر حرفه ای ذهن دیگران را بیش از این از خود متنفر نکنیم.

درآمد میلیاردی دفاتر اسناد رسمی با مصوبه امروز مجلس!

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تاييد نظر شوراي نگهبان، دارندگان وسايل نقليه را مكلف كردند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي بررسي اصالت خودرو و هويت مالك و پرداخت جرايم به ادارات راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند.

به گزارش خبرنگار شهر، امروز صبح بالاخره ثبتي‌ها موفق به جذب اكثريت آرا نمايندگان براي به تصويب رساندن نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت شدند.
 
در جلسه علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان، لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسايل نقليه را اصلاح كردند.
 
با اصلاح اين لايحه از سوي نمايندگان، دارندگان وسايل نقليه مكلف هستند براي ثبت سند به مراکز دفاتر اسناد رسمي مراجعه کنند اما قبل از هرگونه نقل و انتقال ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسايل نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
 
با تصويب نمايندگان، نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد.

همچنين نمايندگان مقرر كردند آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه برسد.

 درآمد600 ميلياردي دفاتر اسناد رسمي با اصلاح قانون نقل‌و‌انتقال خودرو

بر اساس اين قانون مردم  يا خريداران خودرو علاوه بر هزينه تعويض پلاك بايد تنها براي ثبت در يك دفتر كاغذي چند صد هزار تومان بپردازند.
 
ثبت سند خودور در حالي در دفاتر  اسناد رسمي صورت مي گيرد كه هر ساله براي جابه جايي و نقل و انتقال 3ميليون خودرو در ايران،  اين دفاتر  براي صدور هر برگ سند مالكيت به صورت ميانگين 200 هزارتومان از فروشندگان و خريداران خودرو دريافت مي كنند که در مجموع اين مبلغ بالغ بر 600 ميليارد تومان درآمد در قبال چند برگ كاغذ را نصيب دفاتر اسناد رسمي مي کند و اين برگ سند چند صد هزار توماني هيچ تفاوتي با برگه سبزي كه راهنمائي و رانندگي صادر مي كند ندارد.

 اين درحالي است كه هزينه نقل و انتقال خودرو با صدور برگه سبز تنها 35 هزار تومان است كه اين مبلغ نيز بنا به گفته مقامات مسئول بابت ساخت پلاك و ديگر مسائل مربوط به آن دريافت مي شود.
 
جالب است بدانيد درسال گذشته مبلغ كل تخلفات و جرايم رانندگان سراسر كشور كمتر از 300 ميليارد تومان بوده است كه تمام اين مبلغ به خزانه كشور واريز مي شود. اما دفاتر اسناد رسمي از 600 ميليارد تومان دريافتي تنها يك سوم آن يعني 200 ميليارد تومان را به خزانه دولتي واريز مي كنند و اگر تا چند سال آينده تعداد خودرو ها بنا به پيش بيني هاي صورت گرفته به 20 ميليون دستگاه برسد، بر اساس همين ميانگين با قيمت سال گذشته يعني حداقل 200 هزار تومان براي هر خودرو دريافت شود ، دفاتر اسناد رسمي مي توانند 2 تريلیون تومان در آمد طي يك سال داشته باشند.
 
البته نمايندگان مخالف و موافق در اين باره امروز در صحن علني مجلس صحبت كردند كه توجيه نمايندگان در حمايت از تصويب اين قانون به شرح زير است:

احمد توكلي نماينده تهران در مخالفت و علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده ساري در موافقت با لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل وسايل نقليه كه اعاده شده از شوراي نگهبان بود در جلسه علني امروز يكشنبه صحبت كردند.
 
 ثبت خودور در دفاتر اسناد بوروكراسي سنگيني را بر مردم تحميل مي‌كند

 توكلي نماينده تهران در مخالفت با اجباري شدن ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي گفت: مردم براي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرائم و ديون معوق و تعويض پلاك 30 هزار تومان بايد پول بپردازند و پس از آن نيروي انتظامي سند رسمي براي آنها صادر مي‌كند.

 وي افزود: در صورت تصويب اين موضوع در مجلس مردم مجبور مي‌شوند كه 80 هزار تومان ديگر براي ثبت نقل و انتقال خودروي خود به دفاتر اسناد رسمي بدهند.

توكلي با بيان اينكه اين اجبار چه لزومي دارد، معتقد است: اين موضوع بوروكراسي سنگيني را بر مردم تحميل مي‌كند.

ثبت نکردن سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي باعث کاهش درآمد دولت مي‌شود

 يوسف‌نژاد نماينده ساري در موافقت با اين موضوع اظهار داشت: عدم الزام مردم به سمت نقل و انتقال خودروي خود در دفاتر اسناد رسمي باعث كاهش درآمدهاي دولت مي‌شود.

 وي افزود: در لايحه دولت نيز اعلام شده بود كه ثبت معاملات در دفاتر رسمي بايد انجام شود.
 
يوسف‌نژاد خاطرنشان كرد: درآمدهاي دفاتر اسناد رسمي از مبالغ دريافتي از مردم تنها 7 درصد است و بقيه به دولت برمي‌گردد. اما حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني ديگر نماينده مردم در مجلس نيز مي‌گويد: كه دولت با اين موضوع مخالف است و بار مالي براي دولت پيش نمي‌آيد.

به گفته يوسف‌نژاد اگر در روش موجود تغييراتي داده شود، مشكلاتي پيش مي‌آيد.

 نماينده قوه قضائيه در جلسه علني امروز مجلس در خصوص اين موضوع در ادامه اظهار داشت: موضوع نقل و انتقال خودرو و ثبت رسمي معاملات بحث مهمي است كه بايد جامعه را به ايجاد نظم بهتر در اين زمينه سوق دهيم. وي افزود: اينكه برخي مي‌گويند تنظيم اسناد در ادارات دولتي به منزله سند رسمي است، درست نيست.

 نماينده قوه قضائيه گفت: سالانه درآمد كلاني از اين حق ثبت اسناد تحصيل و به هلال احمر اختصاص داده مي‌شود.

سردار مومني نماينده دولت نيز خاطرنشان كرد: براي دولت و پليس در اين زمينه هيچ تفاوتي وجود ندارد چرا كه همه به دنبال حل مشكلات مردم هستيم و بر اساس اين مصوبه چيزي از پليس كم و يا زياد نمي‌شود.

*********

قلم سلیم:همکاران عزیزم ،مطمئن باشید بسیاری از این مسائل توهین نیست و به قول وکیل توانمند و با تجربه و کاملا فعال کانون قابل شکایت نیست.!!!نمی دانم حتما باید علیه ناکارامدی و ناتوانی ایشان طومار جمع کنیم تا برای عده ای وزنه ایشان مشخص گردد؟

شهریور ماه بود که هیات مدیره مصوبه ای داشت و وکیل کانون را موظف به شکایت از برخی سایتها و اشخاص نمود.اما جناب وکیل با این نوضیح که یکی از اعضای هیات مدیره به ایشان گفته فعلا لازم نیست از این کار امتناع نموده است.آيا اگر هیات مدیره برای ایشان پاداشی مصوب نماید و یک نفر مخالف باشد ایشان از گرفتن آن امتناع می کند؟! 

عصر ایران هم علیرغم رای قاطع اکثریت نمایندگان ملت دایه دلسوز تر از مادر شده است و همچنان فقط به دنبال منافع مردم است و چه آه و ناله ای سرداده است.عجب پشت رده ای دارد این موضوع.

تجربه ای تکراری برای راهور

عجیب است که تنها در یک دهه هر ۳سرداری که در مسند معاونت راهور ناجا تکیه زدند،بدون توجه به شرايط حقوقي و قانوني حاكم،تجربه اي يكسان را با نتايجي يكسان آزمودند.

اوايل دهه ۸۰سردار انصاري راهي را آزمود كه امروز سردار مومني پيمود.با نتيجه اي كاملا يكسان.

اما در اين ميان سردار رويانيان با تعامل بسيار مناسب و توجه به اصول حقوقي منافع مردم را بر هيچ شركت و موضوعي ترجيح نداد و امروز خاطره اي خوب از خود در ذهن جامعه سردفتران و مردم به جاي گذارد.از این روست که ایشان در جامعه از عزت و احترام خاصی برخوردار هستند.

اما هستند کسانی که سخنان ناحق و دروغ و نارواشان در ذهن تاریخ می ماند و کسی توان حذف و اصلاح کردن آن را ندارد.تنها مردودی این آزمون بزرگ هم  رسانه ملی است.هر بار که این موضوع قرار بود در مجلس مطرح شود،رسانه ملي فقط و فقط در راستاي شفاف سازي و روشن شدن موضوع به حساب خودشان،گزارشي مسخره را تهيه نمود و براي دلخوشي عده اي در پر بيننده ترين بخش خبري خود پخش نمود.غافل از اين كه همين اقدامات است كه روز به روز مردم را از تلويزيون و نگاه به برنامه هاي رسانه ملي بيزار مي كند.

غافل از اين كه و مكروا و مكروالله والله خير الماكرين.همان اسبابي كه جهت تخريب ما فراهم شده بود،موجب عزت و سربلندي همكاران ما گرديد و امروز تهيه كنندگان اين گونه گزارشهاي مسخره،در تنهايي خود شرمنده هستند.سايتهايي مانند تابناك و عصر ايران كه اين موضوع را از جنبه حقوقي به جنبه حيثيتي براي خود تبديل نموده بودند و با اراجيفي ديوانه گونه درپي افشاي قانون!!بودند،از اين پس چه آبرويي نزد اين بخش از جامعه دارند؟اگر سايت تابناك به اصطلاح خود به دنبال حقانيت و افشاي پشت پرده هاست،كاش كمي به پشت برده انتشار خبر در اين سايت عليه سردفتران مي پرداخت.گزارشي ثابت كه هر بار در زمان طرح اين موضوع در صحن علني مجلس عينا منتشر مي شد.نكند خداي ناكرده شخصي كه قصد داشت بر سر كانون كلاهي بگذارد و پولي كلان براي خود به جيب بزند و كانون با آن مخالفت كرد در اين سايت نفوذ كرده است؟

فضاحت عصر ايران پشت پرده هايي به مراتب پيچيده تر دارد كه تاريخ آنها را علني مي كند.جسارت اين سايت به دفاتر اسناد رسمي و نمايندگان مجلس تير خلاصي بر خواسته راهور بود.به سهم خود واقعا از عصر ايران كمال تشكر و امتنان را داريم.كدام دوستي مي توانست اين چنين در حق دفاتر اسناد رسمي محبت و لطف نمايد؟هيچ كس جز رسانه ملي و عصر ايران و تايناك توان از بين بردن تمام بافته هاي راهور را نداشت.چه شرمساري بزرگي...

اين علامتي بود تا طراحان اين مطالب بدانند نمايندگاني كه شما به حساب خود نام انها را افشا كرديد به حول و قوه الهي در حوزه هاي خود حداقل از كانديداهاي تحت حمايت شما راي بيشتري مي آورند و آنجا شكست اصلي را تجربه مي كنيد.هر چند در اين شرايط عده اي باد قهرمان سالاري را در سر مي پرورانند اماچون از قانون و حقوق و عدل و انصاف بهره اي در سر ندارند خود را با جمجمه اي خالي به ديوار آهنين مي كوبند.

اگر به حق الناس معتقد هستيد،تمام كساني كه مسوول مستقيم و غير مستقيم انتشار اين دروغها و تهمتها بودند،شرعا موظف به طلبيدن حلاليت از سردفتران هستند و الا روز حسابي كه لااقل ما به آن معتقديم از شما نخواهيم گذشت.

اين وعده الهي است كه حق پايمال شدني نيست.اتحاد سران دفاتر اسناد رسمي رخدادي عظيم را به وجود آورد.رسانه ملي كاملا در اختيار راهور بود.اخبار جهت داري به منظور تخريب سردفتران تهيه و منتشر مي شد.هزاران دروغ و تهمت به ما زده شد.اما غافل از اين كه و من يتوكل علي الله فهو حسبه ...

با اين وعده قطعي و بلاترديد حضرت جل و اعلي آيا ممكن است در آينده شخص ديگري همين موضوع را بيازمايد؟به راستي چه كسي حاضر است دوباره چنين شكستي سخت را در پرونده خود به ثبت برساند؟

26دی ماه...

در ميان حجم تماسهاي تلفني و فشار كار و هياهوي روز 26دي ماه 1389هنوز غمي بزرگ را به ياد نبرده ام.

چشم بر هم زدم و 25سال گذشت.ساعت 8و9شب بود.منزل مادر بزرگم بوديم.خواهرم كوچكترم كه تنها 2سال داشت مدام گريه مي كرد.در حال نوشتن مشق شب بودم و سفره شام هم به پا بود.دقيقا به ياد دارم كه شام هم كله گنجشكي داشتيم.مادر بزرگم در كاسه هايي سفيد با گلهاي سرخ سهم هر كس را معين كرده بود.تكليف مدرسه ام كه نوشتني هم بود به نيمه هاي درس روز دوازدهم فروردين رسيده بود.

ناگهان درب منزل باز شد.دايي ام با چشماني خونبار وارد اتاق شد.پشت سر آن هم شوهر خاله ام.خوب به ياد دارم كه مادرم از حال رفت و مادر بزرگم همچون زنان عرب بر سر سنه مي كوفت و من همچنان خيره به گلهاي زيباي كاسه شام...

نمي دانستم كه بهترين گل زندگي خود را از دست داده ام.

شهيد ستاري فرمانده نيروي هوايي دستور داده بود تا شبانه ما را از تهران به پايگاه سوم شكاري شهيد نوژه همدان بياورند.پاترول نيروي هوايي شبانه به دنبال ما آمد و من خوشحال كه جلوي ماشين نشسته ام و شيشه را هم مي توانم باز بگذارم.تازه،مي توانستم دستهايم را هم بيرون ببرم.

مي دانستم چه شده است و چه بلايي بر سر ما آمده است اما از سوي ديگر احساسم آن قدر بزرگ نبود تا موضوع را درك نمايم.

به پايگاه سوم شكاري رسيديم.آن جا را مي شناختم و بيش ار هر چيز صداي هواپيماهاي اف4 برايم آشنا بود.تعداد كساني كه گريه مي كردند بسيار بيشتر شده بود.به خانه رسيديم.خداي من .... چقدر چراغاني شده است؟چه گلهاي زياد و زيبايي؟من مي خواستم لامپهاي هم رنگ را شمارش كنم ولي هر كس مي آمد مرا در آغوش مي گرفت و گريه مي كرد.روي گلها عكسهاي پدرم را مي ديدم.گل روي گل.نور روي گل...

ساعات مانده تا صبح را ميهمان خلبان اصغري بوديم.او از جواني با پدرم آشنا بود و هر دو در يك دوره در آمريكا دوره ديده بودند.

صبح سياهترين روز زندگي من رسيد...

وارد باند پايگاه سوم شكاري شديم.تا كنون اين تعداد خلبان در يك جا نديده بودم.بيشترشان مرا با اسم كوچك صدا مي كردند.دقايقي نگذشته بود كه فرود يك فروند هليكوپتر شنوك در باند فرودگاه تمام ذهن مرا با خود به آسمان برده بود.اولين بار بود كه مي فهميدم اين هليكوپتر دو ملخ در جلو و عقب دارد.بعد از آرام گرفتن اين غول آهنين،صداي گريه ها بلند شد.جعبه اي بسيار بزرگ روي دوش همكاران پدرم بود.پرچم ايران روي ان كشيده بودند و عكس پدرم را جلوي آن نصب كرده بودند.كلاه پدرم هم روي آن بود.من عاشق آن كلاه بودم.اما كسي آن را به من نمي داد.آن قدر شلوغ بود و صداي گريه ها بلند،كه ترسيده بودم.جعبه را روي زمين گذاردند و به ياد دارم كه مادرم به روي آن افتاده بود و دوستان پدرم مرا هم كنار مادرم نشاندند و من هم كه كلباه را مي خواستم از خدا خواسته نشستم و كلاه را هم برداشتم.همه نام پدرم را صدا مي كردند.مگر مي شود پدر من داخل اين جعبه باشد؟!

همه از سفر پدر من پيش خدا برايم حرف مي زدند و من همچنان به فكر گل قرمز كاسه شام و لامپهاي رنگي و صداي هواپيما بودم و تلاش مي كردم چشمانم را از زير آن كلاه بزرگ بيرون آورم.

 كاميوني بزرگ كه اسباب و وسايل ما در آن بود وارد هليكوپتر شد و پشت سر آن ،همان جعبه بزرگ را به داخل آوردند.تعدادي هم با ما سوار اين غول آهنين شدند.هليكوپتر روشن شد.درب انتهاي آن آرام آرام بسته  شد و مادرم تنها به روي آن جعبه افتاده بود و مي گريست.تا به تهران رسيديم...

 بعدها فهميدم كه بر ما چه شده است.سالهاي بعد فهميدم زماني كه 3هواپيما به ماموريت مي روند و بعد از 3يا 4ساعت تنها يكي از آنها بر مي گشت چه معنايي داشت.سالهاي بعد فهميدم كه حسرت داشتن پدر چيست.سالهاي بعد فهميدم كه ساعتها زخمي ماندن روي زمين و تركش خوردن ودر حسرت يك جرعه آب و حتي دستي كه خون را از صورت پاك كند يعني چه و سالهاي بعد چيزهايي فهميدم كه تا گفتن براي پدرم در سينه امانت است .

و شلمچه تنها يادگار آخرين روزهاي گامها و نفسهاي پدر.

امروز اين غم بزرگ برايم آرامشي نيز داشت.همكارانم در سراسر كشور از پيروزي بزرگ خود در مجلس خوشحال بودند و من هم مانند تمام بعد از ظهرهاي  26دي ماه ،آرام كنار پدرم اين خوشحالي همكارانم را شكر گزار بودم و ساعتها از زندگي ام با او سخن گفتم.

 پدر عزيزم،هميشه در حسرت دست كشيدن بر صورت ماه تو هستم.مرا دعا كن... 

امروز در مجلس

ساعت 05/7صبح بود.درب شرقي مجلس شوراي اسلامي.

 25دقيقه از قرارمان با آقاي سيروس زودتر رسيده بودم.جزواتي را هم كه براي نمايندگان تكتير نموده بوديم روي دستانم سنگيني مي كرد.20/7صبح با آقاي سيروس تماس گرفتم.حدسم دست بود.ايشان در برف گرفتار شده بود.آقاي دشتي هم پاسخگو نبود.35/7اقاي دشتي تماس گرفت و تا 10دقيقه بعد به مجلس آمد.گوشيها خاموش شد و به داخل مجلس رفتيم.تمام بزرگان مجلس در حال رفتن به صحن علني بودند.از توكلي و قرباني گرفته تا مطهري و باهنر و ديگران.اصغر محبي را ديديم.رييس اداره حقوقي راهور.همان كسي كه بسياري از مطالب خلاف واقع را در ماههاي گذشته را به زبان آورده بود. تمام مدت به فكر بي عرضگي و بی سوادی وكيل کانون و مشاوران نادان او بودم .همان مشاوراني كه اين اتهامها را جرم نمي دانستند را مي گويم.متاسف بودم كه اين شخص با تمسك به برخي روابط در عين نالايقي تمام، چه عنواني را يدك مي كشد.بگذريم...

 آقاي دشتي از برنامه شب قبل 30/8به محبي گله كرد و او هم مقتدرانه و با غرور پاسخ داد؛ما هر كار بكنيم شكايت نمي كنيم!!....

 تعدادي از جزوات را توزيع نموديم و آقاي دشتي هم هر كسي را مي ديد آخرين رايزنيها را انجام مي داد.از محجوب و تجري گرفته تا باهنر و رحيمي و قرباني و ديگران .

جلسه آغاز شد.به همراه اقاي دشتي به محل تماشاگران مجلس رفتيم.رديف اول مومني را ديديم.ياد گفته هاي شب قبل او افتادم كه هرچه خواست گفت و رسانه ملي هم مانند پخش آگهي تبليغاتي خود را مديون و موظف به پخش آن مي دانست.سايت عصر ايران هم به يادم آمد.نمي دانم اين سايت چه منافعي داشت كه در روز آخر خود را براي راهنمايي و راننگي و رهگشا به در و ديوار مي كوبيد.اصلا معلوم نبود به چه مجوزي وو با كدام اختياري همان توهينها را براي نمايندگان پيامك هم نموده بود.اما بسياري فقط موضوع توزيع جزوه ها در مجلس را تخلف مي دانستند و نسبت به آن تذكر مي دادند.!!

نمايندگان زيادي با مومني گفتگو مي كردند.ميرتاج الديني هم كنار او نشسته بود و ما دونفر هم از بالا نظاره گر بوديم.گويا خبر از نماينده اي از سازمان ثبت نبود.در همين لحظات آقاي سيروس هم آمد.

بسياري از نمايندگان به توهينهاي انجام شده به آنها معترض بودند.از موضوع سايت عصر ايران گرفته تا پيامكها و ...بسياري از نمايندگان تذكر دادند.

آقاي سيروس به اندازه تمام عمرش صلوات فرستاد و آقاي دشتي هم هر آن چه از قران مي دانست مي خواند.من نيز با توسل به علمدار كربلا تنها به زحمات همكارانم در يك سال گذشته فكر مي كردم و دعا مي خواندم.آقاي رحيمي مخبر كميسيون حقوقي براي ارايه گزارش پشت تريبون آمد.به نظرم سخنان او تكليف پرونده را كمي روشن نمود.در همين زمان بود كه دكتر تويسر كاني بسيار آرام و بدون توجه به مومني و همواهانش به صحن علني وارد شد و به آهستگي در گوشه اي تنها نشست.دلمان گرم شد و زماني كه نمايندگان را اطراف او ديديم اميدوار تر شديم.

مانند هميشه دكتر توكلي اولين مخالف بود.او پس از توضيحاتي گفت:همكاران،به اين موضوع راي ندهيد كه من طرحهاي بهتري دارم !!!!!

دكتر يوسف نژاد نماينده شهر ساري با نهايت شجاعت به عنوان موافق ضربه اي دفاعي جانانه كرد.

سپس دكتر تويسر كاني مانند هميشه آرام ومتين و مستدل صحبت نمود و پس از ايشان مومني مرتب تاكيد مي كرد:ما برايمان فرقي ندارد.نه چيزي از ما كم مي شود و نه زياد....!!!!جالب آن كه ايشان ابتدا خود را نماينده دولت ناميد و پس از او ميرتاج الديني هم سخن گفت.

اما رحيمي سخنگوي كميسيون حقوقي بار ديگر براي توضيحاتي به پشت تريبون آمد.تكليف كاملا روشن بود.نمايندگان با گفتن عدد2موافقت خود را زودتر اعلام مي نمودند.موسي قرباني هم از گوشه اي تمام مجلس را مراقب بود.

راي گيري آغاز شد.دفاتر اسناد رسمي 14۲راي.راهور ۶۸راي.

 اين همان موضوعي است كه چندي قبل راهور 120راي داشت و دفاتر اسناد رسمي 70راي.

 لذا تبريك به روزنامه هاي ايران،جام جم و همشهري و سايت تابناك و عصر ايران بسيار ضروري است.

 تبريك به رسانه ملي و خبر 30/8هم كه واجب تر از همه.

 اما تبريك به تابناك لذت بيشتري دارد.

تشكر از وكيل كانون هم كه وظيفه اي است مهم.مجلس هم تكليف اين موضوع را روشن كرد اما ايشان همچنان به دور خود مي چرخد تا بفهمد اين اتهامها جرم است يا خير.اميدورام براي سال آينده  قرارداد ايشان تمديد نگردد،شايد شخصي لايق تر در جامعه وكلا باشد...  

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص نقل وانتقال

دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر رسمی،ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرائم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

مجلس همچنین مصوب کرد که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
 
آئین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون باید تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.

پاسخ دفتر اسناد رسمی 3یزد به توهین آشکار خبرگزاری عصر ایران

 با سلام و درود

نظر به اینکه مطلب منتشره توهین به جامعه سردفتری کشور و نمایندگان ملت است اینجانب حسب وظیفه شغلی و شرعی و قانونی ذیلا"مطالبی را تقدیم که امیدوارم بنا به اخلاق مطبوعاتی و اطلاع رسانی علاوه بر نمایش کامنت در محلی مناسب درج فرمایید گرچه تجربه خلاف آن را نشان میدهد .....

اولا رسالت اطلاع رسانی لازمه اش خروج از بیطرفی است نمیدانم عصر ایران در اینجا خود مدعی است؟ یا ادعای اشخاص دیگر اعم از راهور یا مردم را مطرح مینماید زیرا در نظرات ارائه شده با سماجت خاص از ادعا دفاع مینماید که ظاهرا با رسالت رسانه ای سازگار نیست...

ثانیا"بزرگواران و عزیزان در عصر ایران چرا شما مقررات مختلف موضوع را رها کرده و به قانون ترانزیت چسبیده اید که مقوله اش مربوط به ترانزیت اتومبیل است ؟ ایا برداشت و تفسیر اشتباهی شما از قانون مذکور سهوی است یا عمدی؟ همانگونه که ذکر فرمودید مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی ، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است" مسئولیت صدور با نیروی نتظامی است نه تنظیم سند و نقل و انتقال !!!! واقعا" مواد قانونی که نشان از اجباری بودن ثبت خودرو است نمیدانید تا برای اثبات فرضیه نویسنده از ورود به ماهیت امر خودداری شده است ؟

1-ماده 15  آیین نامه اجرایی راهنمایی و رانندگی مصوب 1347، یکی از موارد است 2-ماده  10  قانون   اخذ جرائم رانندگی مصوب سال 1350 و سوم-ماده 20 ائین نامه راهنمائی و رانندگی   مصوب 11/04/84  و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 123 اصلاحی قانون ثبت و مهم تر ازهمه رویه معمول و عملی راهنمائی و رانندگی در طول سالهای قبل و بعد از انقلاب و رویکرد مردم به دفاتر جهت تنظیم سند خودرو خود بعنوان یک کالای سرمایه ای و ارزشمند زندگی روزمره همگی حکایت از لزوم تنظیم سند دارد ... نویسنده محترم تصور میفرمایند این قوانین مربوط به قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی نیست؟ تصور میکنند پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اختیاری است؟ بر این باورند که قانون بودجه و تکیه بر مالیات و صادرات غیر نفتی غیر اجرائی است؟ گناه اخذ مالیات نقل و انتقال را چرا بحساب دفاتر مینویسید؟ جز ریسک و خطر اشتباعه محاسبه و جرائم سنگین آن چه چیز عاید سردفتر میشود؟ مایه تاسف و تاثر است که بی محابا بر سران دفاتر میتازند و میتازید بدون هیچگونه نگرانی که مسئولیت اعمال و گفتارمان در روز جزا هم حساب است و اگر امروز جو موجود و عدم حمایت جدی متولیان جامعه سردفتری کشور موجب شده تا متصدیان هجمه به این شغل حاکمیتی ونویسندگان و مصاحبه کنندگان و مصاحبه شوندگان را در حاشیه امن مصون از تعرض داشته میزان الهی معیارش چیز دیگر است و وبر اساس حاسبو قبل ان تحاسبو هیچ ذره ای از نظر ذات باریتعالی پنهان نخواهد ماند ... اینکه نمایندگان  مورد تهاجم قرار گرفته اند نیز از موارد تعجب و تاسف و تاثر است معلوم نیست با چه معیاری مورد سنجش قرار گرفته اند مکر نمیدانید بیش از دوسال این لایحه جنجالی در مجلس و کمیسیون و شورای محترم نگهبان در رفت و آمد است و اگر نمایندگان وکیل الدفاتر بودند چرا در خردادماه جاری ماده مربوط به تنظیم سند حذف شد؟ چرا شورای نگهبان با ایراد در خصوص حقوق دولتیو نحوه تنظیم اسناد لایحه را اعاده کرد؟ آیا به زعم نویسنده محترم فقهای معظم شورای نگهبان و حقوقدانان آن نیز وکیل الدفاتر شده اند؟ آیا روز طرح این لایحه در صحن علنی مجلس نویسنده محترم چشمانشان را بسته بودند؟ ایا آمد و شدهای درون مجلس را ندیدند؟ چه کسانی در حال رایزنی و لابی بودند؟ سردفتران؟ یا ؟ بحث حقوقی این امر در این مجال نمیگنجد و یک سویه بودن مطلب بقدری واضح است که نیازی به اثبات آن نیست زیرا نویسنده بزرگوار با اعلام ارقام و اعداد سعی در القاء هزینه های سنگین در دفاتر نموده ولی از هزینه های مراکز تعویض پلاک براحتی گذر و تنها به 300000 ریال هزینه قانونی موضوع قانون بودجه اشاره نموده ولی از 6 قلم هزینه های دیگر مثل 150000 ریال هزینه المثنی و ورودیه 5000 ریال به مراکز و یا هزینه های پرینت مدارک و .... که بحسابی غیر از خزانه واریز میگردد سهوا یا عمدا ذکری بعمل نیاورده است؟ چرا ؟ وچرا برای خودروی 12 میلیونی بجای تحریر 53 هزار تومان که نصف آنهم به سردفتر تعلق نمیگیرد مبلغ 96 هزارتومان درنظر گرفته اند؟ آیا اینگونه القای شبهه شرعی است؟ از نفع قشر خاص یعنی سردفتران صحبت کرده اید کدام قشر؟ سردفتران باکدام قدرت و کدام نیرو و پشتیبان قادرند در مقابل اینهمه هجمه و حمله تبلیغاتی از خود دفاع کنند و کدام نوردیده گان ؟ کجایند این سردفتران که ما از وجود آنها بیخبریم؟

بعنوان یک سردفتری که بیش از 26 سال صادقانه و خادمانه امانت دار مردم بوده و بجز حفظ حقوق مردم و دولت دغدغه ای نداشته ام و میتوانید تحقیق و بررسی فرمائید از شما میخواهم پیشداوری را کنار بگذارید و به موضوع از دریچه قانون و شرع نگاه کنید و حیثیت بیش از 8 هزار سردفتر را بخاطر منافع یک شرکت خصوصی لکه دار نفرمائید

تغيير در روال ثبت خودرو به نفع مردم است؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: خودرو

قرار است فردا يكشنبه ‌‌٢٦ دي‌ماه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از ‌‌٤٠ سال تنها ماده باقي‌مانده از لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي را در صحن علني نهايي كنند تا در نهايت مشخص شود كه وظيفه ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي واگذار مي‌شود يا ناجا.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امروزه ديگر خودرويي در کشور نيست که پلاک قديمي يا پلاک ليزري داشته باشد. به عبارتي، موضوع طرح تعويض پلاک را بايد خاتمه يافته تلقي کرد. پيش‌تر قرار بود كه اين پلاک‌ها به افراد تحويل شود و شهروندان موظف باشند همچون شناسنامه و ديگر مدارک هويتي از آن حفاظت کنند و درصورت فروش خودرو، پلاک فرد از آن خودرو جدا شده و پلاک فرد خريدار به آن نصب شود، اما امروزه اين پلاک‌ها قيچي مي‌شود و اگر هم به قيچي نرسد، بازهم براي هربار نقل و انتقال، مردم مجبورند پولي دوباره براي يک قطعه پلاک فلزي بپردازند.

درمتن ‌بند (ب) تبصره ‌‌١٧ قانون بودجه سال ‌‌١٣٨٥ آمده كه به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال ‌‌١٣٨٥ در ازاي واگذاري هر نوع پلاك به خودروهاي جديد و همچنين به منظورجايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد و نقل و انتقال در سقف سه ميليون پلاك مبلغ ‌‌٢٥٠هزارريال دريافت و به حساب درآمد عمومي در خزانه داري كل رديف ‌‌١٤/١٤٠ قسمت سوم اين قانون واريز كنند.

بر اين اساس ‌‌٨٠درصد از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ‌‌١٠٦٠٠ قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره ‌‌٢٠٢١٠٠٠٣ پيوست شماره يك اين قانون بايت هزينه‌هاي خدمات شماره‌گذاري در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

گذشته از اين‌، ‌‌٢٥٠٠ تومان پيش‌بيني شده براي تعويض پلاک در سال ‌‌١٣٧٧، درسال ‌‌١٣٨٢به ‌‌٥ هزار تومان افزايش يافت و سپس براي سال ‌‌١٣٨٥ رقم ‌‌٢٥هزار تومان و اينک با ‌‌٣٠ هزار تومان توسط شرکتي خصوصي به نام "رهگشا" انجام مي‌شود. حالا سوال كارشناسان اين است كه واقعا در اين افزايش ‌‌١٢ برابري نفع مردم لحاظ شده است؟

از سوي ديگر با احتساب ‌‌٢ ميليون نقل و انتقال سالانه خودرو، با توجه به اين‌که همچنان براي هربار نقل و انتقال ‌‌٣٠ هزار تومان توسط راهنمايي و رانندگي به نام تعويض پلاک دريافت مي‌شود و با محاسبه هزينه‌هاي جانبي همچون صدور برگ عدم خلاف و فتوکپي که براي هرکدام پولي جداگانه از مردم دريافت مي‌شود، چه ضرورتي دارد كه يك بار ديگر دارنده وسيله نقليه به دفترخانه مراجعه و با پرداخت مبلغي چند برابر، وسيله نقليه را مجددا به نام صاحب خودرو ثبت كنند؟

انتهاي پيام

گزارشي از ضرورت تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي

ایلنا: انگار مناقشات قواي مقننه و قضايي تمامي ندارد و پس از مناقشه واگذاري اختيارات دفاتر ثبت اسناد در خصوص ارائه كد رهگيري املاك، اين بار واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي در خصوص تنظيم اسناد خودرو به نيروي انتظامي دو قوه را به چالش كشيده است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، دو سال پيش در چنين روزهايي واگذاري اختيارات دفاتر ثبت اسناد به بنگاه‌هاي املاك مبني بر ارائه كد رهگيري باعث بروز بحران در روابط بين قواي مقننه و قضايي شده بود كه پس از گذشت 2سال هنوز اين موضوع لاينحل باقي مانده است و باعث سرگرداني خريداران و فروشندگان شده است.
واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي كشور به نيروي انتظامي يكي ازموضوعات مورد بحث چند ماه اخير ميان قوه مقننه و قوه قضاييه بوده است.
شايد واگذاري گفته شده تازه‌ترين دست اندازي دولت براي تصاحب قدرت بيشتر باشد كه با مخالفت نمايندگان مجلس روبرو شده است.
نمايندگان در اين خصوص اظهار نظر كرده‌اند و به صراحت مخالفت خود را با اين واگذاري اعلام كرده‌اند.
تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: از نظر حقوقي تنظيم سند خودرو بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد و نيروي انتظامي بايد ضابط ارگاني باشد.
سيد سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: مردم به دفاتر اسناد رسمي اعتماد كامل دارند و به واسطه اين‌كه كارشناسان حقوقي از ديرباز مشغول به كار هستند لذا تنظيم سند خودرو كه كار حقوقي است بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد.
به گفته ذاكر نيروي انتظامي نبايد ضابط ارگاني باشد چرا كه هدف اصلي نيروي انتظامي ايجاد آرامش و امنيت جامعه است و در رابطه با خودرو بايد تنها به كارهاي ابتدايي خودرو از جمله استعلام پاسخ استعلام و نظارت بر شماره گذاري انجام وظيفه كند.
وي تاكيد كرد: نقل و انتقال خودرو كاري بسيار دشوار و حقوقي است و بايد در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار بگيرد.
رحمان رضايي نايب رئيس كميسيون صنايع نيز بر امر تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد كرد و گفت: تعداد زيادي از دفاتر اسناد رسمي و حضور كارشناسان حقوقي بسيار زياد در اين دفاتر باعث مي‌شود تنظيم سند خودرو امري سهل الوصول باشد.
رضايي اظهار داشت: نيروي انتظامي به دو دليل نمي‌تواند اين كار را بكند دليل اول اينكه وظيفه اصلي پليس حفظ امنيت و آرامش است و وظيفه دوم اينكه بايد نيروي انتظامي نيروي خدمتي است و بايد در چارچوب خدماتي كه به آن محول شده است انجام وظيفه كند.
به گفته رضايي مجلس در سال‌هاي گذشته با تصويب دفاتر خدمات ارتباطي موجبات راحتي مردم را فراهم كردند و نظر مقام معظم رهبري نيز بر آسايش مردم است لذا واگذاري تنظيم خودرو به دفاتر اسناد غير رسمي امري منطقي است.
موافق واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي نيستيم
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مجلس موافق واگذاري امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به نيروي انتظامي نيست.
داريوش قنبري در گفت‌وگو با ايلنا، در رابطه با درخواست نيروي انتظامي براي واگذاري اقدامات مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو گفت: بحث نقل و انتقال سند خودرو يك موضوع كاملا حقوقي است كه در حيطه وظايف كانون سردفتران قرار دارد و در صلاحيت برنامه‌هاي نيروي انتظامي نيست.
وي افزود: موافقت با درخواست نيروي انتظامي براي واگذاري اقدامات مرتبط با نقل و انتقال سند خودرو به اين نيرو خسارت فراواني را به كانون سردفتران وارد مي‌كند؛ اين جابه‌جايي علاوه بر به وجود آوردن مشكلات حقوقي منجر به بيكاري بسياري از كارمندان دفاتر حقوقي كشور مي‌شود.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: مجلس با آگاهي از مباحث و مشكلاتي كه مي‌تواند پس از موافقت با درخواست نيروي انتظامي به وجود آيد با اين طرح مخالفت خواهد كرد؛ جو حاكم بر مجلس موافق واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي نيست.
وي تاكيد كرد: نيروي انتظامي وظايف متعددي دارد و بايد برنامه‌هاي خود را متمركز بر رسيدگي به اين امور كند و از پرداختن به مسائل حاشيه‌اي پرهيز داشته باشد.
به گفته قنبري نيروي انتظامي تلاش بسياري براي واگذاري امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو انجام داده است اما ديدگاه نمايندگان مخالف با اين موضوع است.
سپردن وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي تبعات حقوقي دارد
سپردن وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي تبعات حقوقي و اجتماعي بي‌شماري به همراه دارد.
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: واگذاري وظايف كانون سردفتران به نيروي انتظامي علاوه بر تبعات حقوقي، تبعات اجتماعي بي‌شماري چون بيكاري بسياري از حقوقدانان كشور را نيز به دنبال دارد.
مجيد نصيرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به خواست نيروي انتظامي براي واگذاري برنامه‌هاي متاثر از نقل و انتقال اسناد خودرو به اين نيرو گفت: درخواست نيروي انتظامي پيش از اين در قالب لايحه جرايم رانندگي در مجلس مورد بررسي قرار گرفته بود و ديدگاه نمايندگان بر حفظ وضعيت موجود يعني انجام امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد وسائل نقليه در كانون سردفتران بود.
وي افزود: البته مسئولان نيروي انتظامي نيز معتقدند براي تكريم ارباب رجوع و كاستن از اتلاف وقت مردم بهتر است تا امور مرتبط با نقل و انتقال اسناد خودرو نيز به اين نيرو واگذار شود تا زماني كه فردي به منظور ثبت پلاك خودرو به دفاتر نيروي انتظامي مراجعه مي‌كنند معطل نشوند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: با وجود آنكه مسولان نيروي انتظامي بر واگذاري امور مرتبط با جابه‌جايي اسناد خودرو به اين نيرو تاكيد مي‌كنند به اعتقاد بنده اين موضوع يك كار كاملا حقوقي است و بايد در دفاتر حقوقي كشور انجام شود.
وي تاكيد كرد: اساسا دفاتر حقوقي و رسمي كشور براي اين موضوع موجوديت پيدا كرده‌اند و در استعلامات قضايي و حقوقي نيز مي‌توانند پاسخ بهتري به قانونگذار ارائه دهند.
به گفته نصيرپور هنوز زمينه‌هاي لازم براي انتقال اسناد گذشته نقل و انتقال وسائل نقليه به نيروي انتظامي فراهم نشده است و نبايد بر انجام اين موضوع اصرار داشت.
واگذاري وظايف دفاتر اسناد رسمي به نيروي انتظامي برخلاف اصل 44 است
نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس گفت: واگذاري اختيارات دفاتر اسناد رسمي كشور به نيروي انتظامي در ثبت نقل و انتقال خودرو برخلاف اصل 44 است كه بر كاهش تصدي‌گري دولت تاكيد مي‌كند.
علي اسلامي پناه در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با ماده مناقشه برانگيز لايحه جرائم رانندگي كه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است گفت: اين ماده از لايحه در رابطه با اختلاف نيروي انتظامي و همچنين دفاتر اسناد رسمي در ثبت نقل و انتقال اسناد خودرو است كه براساس استدلال اعضاي كميسيون حقوقي و قضائي مجلس دفاتر اسناد رسمي كشور محق برخورداري از آن هستند.
وي افزود: در كشور ما زماني كه صحبت از نقل و انتقال كالايي مي‌شود مردم آزاد براي خريد و فروش كالاهاي خود هستند اما برخي از كالاها همچون خانه، زمين و يا خودرو نيازمند ثبت در دفاتر اسناد رسمي هستند.
نائب رئيس كميسيون قضائي مجلس تاكيد كرد: مشكلاتي كه به دليل عدم ثبت برخي از كالاهاي منقول چون خانه به وجود آمده است ما را ناچار به ثبت نقل و انتقال اين كالاها در دفاتر اسناد رسمي مي‌كند.
وي متذكر شد: كالاهايي ديگري نيز چون زمين و خودرو اگر چه منقول نيستند اما بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شوند.
به گفته اسلامي‌پناه انتقال مالكيت خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت شود چرا كه اين دفاتر علاوه بر برخورداري از سيستمي منطقي در قوانين خود به صورت مكانيزه در امور مالياتي نقش دارند.
وي تاكيد كرد: از سوي ديگر در صورتي كه طرفين مورد معامله به تعهدات خود عمل نكنند دفاتر اسناد رسمي از امكان صدور اجرائيه برخوردارند كه اين اقدام در حيطه اختيارات نيروي انتظامي نيست.
نائب رئيس كميسيون حقوق قضائي مجلس تاكيد كرد: در صورتي كه نيروي انتظامي بخواهد اقدام به ثبت اسناد ناشي از نقل و انتقال خودرو در اين نيرو كند از وظيفه اصلي خود كه برقراري نظم و امنيت در جامعه است باز مي‌ماند.
وي متذكر شد: حتي اگر نيروي انتظامي بخواهد از بازنشستگان خود براي اين موضوع استفاده كند نيز آن را به گونه‌اي به بخش خصوصي واگذار كرده است اين در حالي است كه در حال حاضر نيز ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در بخش خصوصي صورت مي‌گيرد و نيازي به دوباره كاري نيست.
به گفته اسلامي‌پناه دفاتر اسناد رسمي صالح‌ترين مرجع براي ثبت نقل و انتقال خودرو هستند.
تنظيم سند خودرو بايد در دفاتر رسمي صورت گيرد
نايب رئيس اول كميسيون عمران مجلس و نماينده مردم خمين در رابطه با تنظيم سند خودرو مي‌گويد: معتقدم انجام اين كار حقوقي بايد مثل سابق در دفاتر رسمي انجام بپذيرد.
محمد حسين مقيمي در گفت‌وگو با ايلنا گفت: اصولاً كارهاي حقوقي شرايط و ضوابط خاص خودش را دارد و اين نيست كه نيروي انتظامي بخواهد به راحتي اين كار حقوقي را انجام دهد.
وي افزود: نيروي انتظامي كارهاي بسيار زيادي دارد كه بايد به آنها رسيدگي كند. مردم از ديرباز تاكنون به دفاتر اسناد رسمي هم اعتماد دارند، هم اينكه بهتر دسترسي دارند. اين دفاتر تماماً زير نظر قوه‌قضاييه فعاليت مي‌كنند پس به اعتقاد بنده هيچ نيازي نيست كه نيروي انتظامي بخواهد تنظيم سند خودرو را به عهده گيرد.
وي ادامه داد: تنظيم سند خودرو كاملاً حقوقي است. نيروي انتظامي در شماره‌گذاري و صدور كارت اطلاعات مربوطه را مي‌گيرد اما تنظيم سند، كاري صددرصد حقوقي است و پر مسئوليت كه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام بپذيرد.
دليلي براي تغيير در نحوه تنظيم سند خودرو وجود ندارد
نماينده كرج و عضو كميسيون صنايع مجلس مي‌گويد: به هيچ عنوان موافق انتقال تنظيم سند خودرو به نيروي انتظامي نيستم؛ چرا كه دليلي براي اين كار نمي‌بينم.
عزيز اكبريان در گفت‌وگو با ايلنا گفت: اگر نيروي انتظامي مي‌خواهد با در دست گرفتن تنظيم سند خودرو آن را به بخش خصوص بسپارد اين كار كه هم اكنون در دفاتر خانه‌ها كه خصوصي هم هستند، انجام مي‌شود.
وي افزود: با توجه به اينكه اين دفاتر تماماً از پرسنل تحصيل‌ كرده حقوق متشكلند و زير نظر مستقيم قوه‌قضاييه و بازرسان آن مشغول به كارند و باز به علت زياد بودن دفترخانه‌ها و دسترسي آسان مردم به اين مراكز و اعتبار و اعتماد مردم به دفترخانه‌ها به اعتقاد من بايد تنظيم سند خودرو همچنان در اختيار اين موسسه حقوقي انجام پذيرد.
وي در پايان گفت: اگر هم اشكالي در روند كاري دفاتر اسناد رسمي وجود دارد بايد مشكل را برطرف كرد نه اينكه كار حقوقي را به ارگان يا سازمان نظامي يا انتظامي ارتباط داد.
مردم به دفاتر استاد رسمي اعتماد كافي دارند
نماينده مردم چالوس و نوشهر و نايب رئيس دوم تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس گفت:اصولاً كار تنظيم سند خودرو بحث و مباني حقوق داشته و اين امر فقط بايد در اختيار موسسات كاملاً حقوقي و زير نظر قوه‌قضاييه انجام پذيرد، كما اينكه تاكنون اين امر در دفاتر اسناد رسمي انجام پذيرفته و دليلي براي سلب اين كار حقوقي از دفاتر اسناد رسمي نمي‌بينم.
انوشيروان محسني بندپي در گفت‌وگو با ايلنا افزود: دليلي ندارد نيروي انتظامي به يك باره بخواهد اين كار صد درصد حقوقي و كارشناسي شده را از دفترخانه‌ها سلب بكند و در اختيار نيروي‌هاي خصوصي و يا حتي خود سازمان انتظامي قرار دهد.
وي گفت: در آن صورت مطمئن هستم مشكلات بسيار زيادي براي مردم پيش خواهد آمد.
محسني بندپي افزود: دفاتر اسناد رسمي كار حقوقي انجام مي‌دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها مستقيماً با خود قوه‌قضاييه و بازرسان آن در طرفند و لذا مردم به دفاترخانه‌ها اعتماد بيشتري دارند.
وي ادامه داد: تعداد زياد دفاترخانه‌ها، دسترسي آسان مردم به آنها، نظارت قوه‌قضاييه، بازرسان ويژه، عادت كردن مردم و راحت بودن مردم همه اينها دليلي است براي ادامه اين روند در دفاتر اسناد.
پايان پيام

پیش بینی شما چیست؟

با توجه به شرایط فعلی،پیش بینی شما از صحن علنی فردا چیست؟

فردا تکلیف قانون نقل و انتقال خودرو مشخص می شود

فردا تکلیف قانون نقل و انتقال خودرو مشخص می شود

اقتصاد > صنعت  - به فاصله یک روز مانده به رای گیری قانون اخذ جرائم رانندگی در مجلس، اختلاف نظر پلیس و سردفتران قوه قضائیه ادامه دارد.

محل اختلاف یک بند از این قانون و آن هم مربوط به تنظیم سند رسمی است. پلیس معتقد است «در حال حاضر مردم باید دو بار پول پرداخت کنند، یک بار برای نقل و انتقال در راهنمایی و رانندگی که خوب؛ قانون پیش بینی کرده یک مبلغی هم به حساب واریز شود. یکبار هم باید به دفتر اسناد رسمی بروند که در آنجا دو سه هزینه را باید پرداخت کنند.» پیشنهاد پلیس حذف سند رسمی  و استفاده از برگه پرینت سبز آنهاست. دفتران داران که حمایت سازمان ثبت اسناد و هلال احمر را دارند نیز در موضعی مشابه پلیس را به اخذ وجه اضافی متهم می‌کنند و معتقدند «وجوهی که در دفترخانه دریافت می‌شود1- برای نقل و انتقال مالکیت است 2- به حساب خزانه واریز می شود 3- برابر قانون دفاتراسناد رسمی مکلف به دریافت آن هستند و هیچ مبلغی از آن به دفاتر اسناد رسمی (غیر از حق التحریر) پرداخت نمی‌شود در حالی که 80% از آن سی هزار تومان در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد که بابت خدمات تعویض پلاک در اختیار موسسه رهگشا قرار داده می‌شود.»

دفترداران با توجه به اخذ فیش ورودی 500 تومانی در مراکز تعویض پلاک و اخذ 30 هزار تومان از افراد برای یک پلاک در هر بار نقل و انتقال، شرکت رهگشا را که بخش خصوصی همکار با پلیس است متهم به تحمیل هزینه اضافی به مردم می‌کنند.

در این بین گروهی نگرانی‌هایی جدی دارند. هلال احمر از جمله آنهاست که شاید مستقیما ارتباطی به نقل و انتقال خودرو نداشته باشد اما به دلیل سهمی که در حق‌الثبت دریافتی توسط دفترداران دارد‏، نگران است. در نقل و انتقال خودرو مبالغی پرداخت می‌شود که بخش اعظم آن مالیات و حق‌الثبتی است که به حساب دولت ریخته می‌شود. در سال گذشته 120 میلیارد تومان بابت مالیات نقل و انتقال اتومبیل از سوی دفترداران اخذ شد. در بودجه سال جاری نیز 214 میلیارد تومان مالیات و 107 میلیارد تومان حق‌الثبت پیش بینی شده است. اهمیت این موضوع به حدی است که یکبار شورای نگهبان این قانون را برای بررسی این موضوع به مجلس بازگرداند. از سویی در قانون جدید تکلیف قرارداهایی همچون مال ارثی، شرط ضمن معامله‏، هدیه و موارد اینچنینی در صورت قبول برگ سبز پلیس مجهول می‌ماند. رئیس سازمان ثبت اسناد نیز نگرانی دیگری دارد. او معتقد است در صورت عدم تنظیم سند در نقل و انتقال خودرو، هزینه‌های ثانویه جامعه با افزایش اختلافات بیشتر شده و دادگاه‌ها با پرونده‌های جدیدی مواجه خواهند شد.

در قانون اخذ جرائم رانندگی‏ قوانین جدید و سختگیرانه‌ای در برخورد با متخلفان پیش‌بینی شده و بخش اعظم آن نیز به تایید مجلس و شورای نگهبان رسیده اما موضوع نحوه نقل و انتقال خودرو همچنان محل اختلاف است و با ابهام شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است.     

در هر صورت فردا یکشنبه، پایان این مناقشه خواهد بود تا قوانین جدیدی برای رانندگان متخلف ابلاغ شود. مناقشه سردفتران و پلیس نیز به سرنجام خود خواهد رسید. در این مورد خاص به نظر پلیس کار سختی پیش رو دارد. سردفتران 8 هزار دفتر رسمی در کشور دارند که در برابر 170 مرکز تعویض پلاک بسیار زیاد است. از سویی نظر مثبت کمیسیون تخصصی را هم دارند و به دلیل اخذ مالیات دولتی با مقبولیت بیشتری مواجهند. فعلا باید تا فردا منتظر ماند تا با رای نمایندگان این مناقشه پایان یابد و راه برای اجرای قوانین بازدارنده راهنمایی و رانندگی در  کشور باز شود.

ثبت اجباری انتقال خودرو

پلیس > عملیات  - در حالی قرار است روز یکشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها ماده باقیمانده از لایحه جدید اخذ جرائم رانندگی را در صحن علنی نهایی کنند که به‌رغم رد سه باره موضوع اجباری‌شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در صحن علنی مجلس به‌دلیل تحمیل بار مالی اضافی به مردم، کمیسیون قضایی مجلس مجددا این ماده را به صحن علنی فرستاده است.

این در حالی است که به گفته رئیس پلیس راهور ناجا حذف این ماده هیچ درآمدی از دولت کم نمی‌کند و تصویب آن تنها سبب پرداخت هزینه اضافه توسط مردم و انجام سفرهای اضافی شده و مردم را از حقوق قانونی خود محروم می‌کند.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه در صحن علنی مجلس با مشارکت جدی نمایندگان، قانون جدید اخذ جرائم رانندگی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد، گفت: شورای نگهبان 11 مورد ابهام و سؤال را در این خصوص مطرح کرد که 10 مورد آن اصلاح شد و یک مورد آن باقی‌مانده است و همان یک بند موجب تاخیر در اجرای قانون شده است.

سردار اسکندر مومنی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان با قانون فعلی و شیوه‌های سنتی نمی‌توان ترافیک را در کشور کنترل کرد، درخصوص بند باقی‌مانده، تصریح کرد: در قوانین جاری کشور چه قبل و چه بعد از انقلاب ثبت اموال منقول یعنی اموال قابل جابه‌جایی شامل خودرو، فرش، لوازم خانگی و... در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، اما ثبت اموال غیرمنقول مانند ملک و... اجباری است.

رئیس پلیس راهور ناجا به ماده «30» معروف در لایحه جدید اخذ جرائم رانندگی اشاره کرد و به ایسنا گفت: این ماده مردم را از حقوق خود محروم کرده و آنها را ملزم می‌کرد پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک و دریافت سند، به دفاتر اسناد رسمی بروند، در حالی که سایر اموال منقول ثبت‌شان در کشور اختیاری است.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه شورای نگهبان درخصوص این ماده سؤالی را مطرح کرد با این مضمون که آیا حذف آن، درآمد دولت را کم می‌کند یا خیر؟ گفت: درحالی‌که دولت می‌گوید که حذف این ماده هیچ‌گونه کاهش درآمدی را در پی ندارد، متأسفانه کمیسیون حقوقی برخلاف نظر دولت و نمایندگان مجلس مصر بودند که این بند اضافه شود!

وی تاکید کرد: واقعا صحیح نیست که مردم اول به پلیس مراجعه و سند و کارت و مالکیت خودرو را بگیرند و دوباره سفر و هزینه اضافی به آنها تحمیل شود و به صنف دیگری مراجعه کنند. رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده 22 قانون حمل‌ونقل که در اواخر سال گذشته تصویب و توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، گفت: در این ماده به صراحت آمده است که مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، پلاک خودرو و سند مالکیت خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران با نیروی انتظامی است، لذا به‌نظر می‌رسد که این قانون تکلیف را برای همه مشخص کرده است.

مواضع کانون و ثبت

واکنش رییس کانون سردفتران به اظهارات«سردار احمدی مقدم»:برادر بزرگوار، نفع مردم باید بر نفع موسسه رهگشا مقدم باشد

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به این سخن فرمانده ناجا که "لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، برای منافع یک گروه خاص نگه داشته شده و تصویب نمی‌شود"، گفت: برادر بزرگوار هرگز اینگونه نیست و البته منافعی هم اگر باشد مربوط به موسسه رهگشا و آن 170 مرکز تعویض پلاک است.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری موج، محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران، با بیان این مطلب گفت: نفع مردم باید بر همه چیز از جمله نفع "موسسه رهگشا" ارجح باشد و یقین داریم که نمایندگان ملت این نفع را بیشتر از هرکس تشخیص می دهند لذا ورود اتهام به آنان را هرگز منصفانه و عادلانه نمی دانیم.
ادامه خبر ...

رییس سازمان ثبت:نیروی انتظامی فقط مسوول تعویض پلاک است

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تاکید بر اینکه نقل و انتقال خودرو به عهده دفاتر اسناد رسمی است، گفت: نیروی انتظامی صرفا مسوول تعویض پلاک است.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری فارس، احمد تویسرکانی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح امروز در جمع خبرنگاران و در نشست خبری خود، گفت: سازمان ثبت دستگاهی است که تمام مردم با آن سر وکار دارند و از این رو انتظارمان این است که رسانه‌ها ما را یاری بدهند و مسائل و موضوعاتی که مربوط به این سازمان است را به درستی انعکاس دهند.

تعويض پلاک خودرو؛ به نفع مردم يا ...؟

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: خودرو

قرار است فردا يكشنبه ‌٢٦ دي‌ماه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از ‌٤٠ سال تنها ماده باقي‌مانده از لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي را در صحن علني نهايي كنند تا در نهايت مشخص شود كه وظيفه ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي واگذار مي‌شود يا ناجا.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امروزه ديگر خودرويي در کشور نيست که پلاک قديمي يا پلاک ليزري داشته باشد. به عبارتي، موضوع طرح تعويض پلاک را بايد خاتمه يافته تلقي کرد. پيش‌تر قرار بود كه اين پلاک‌ها به افراد تحويل شود و شهروندان موظف باشند همچون شناسنامه و ديگر مدارک هويتي از آن حفاظت کنند و درصورت فروش خودرو، پلاک فرد از آن خودرو جدا شده و پلاک فرد خريدار به آن نصب شود، اما امروزه اين پلاک‌ها قيچي مي‌شود و اگر هم به قيچي نرسد، بازهم براي هربار نقل و انتقال، مردم مجبورند پولي دوباره براي يک قطعه پلاک فلزي بپردازند.

درمتن ‌بند (ب) تبصره ‌١٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٥ آمده كه به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال ‌١٣٨٥ در ازاي واگذاري هر نوع پلاك به خودروهاي جديد و همچنين به منظورجايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد و نقل و انتقال در سقف سه ميليون پلاك مبلغ ‌٢٥٠هزارريال دريافت و به حساب درآمد عمومي در خزانه داري كل رديف ‌١٤/١٤٠ قسمت سوم اين قانون واريز كنند.

بر اين اساس ‌٨٠درصد از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ‌١٠٦٠٠ قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره ‌٢٠٢١٠٠٠٣ پيوست شماره يك اين قانون بايت هزينه‌هاي خدمات شماره‌گذاري در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

گذشته از اين‌، ‌٢٥٠٠ تومان پيش‌بيني شده براي تعويض پلاک در سال ‌١٣٧٧، درسال ‌١٣٨٢به ‌٥ هزار تومان افزايش يافت و سپس براي سال ‌١٣٨٥ رقم ‌٢٥هزار تومان و اينک با ‌٣٠ هزار تومان توسط شرکتي خصوصي به نام "رهگشا" انجام مي‌شود. حالا سوال كارشناسان اين است كه واقعا در اين افزايش ‌١٢ برابري نفع مردم لحاظ شده است؟

از سوي ديگر با احتساب ‌٢ ميليون نقل و انتقال سالانه خودرو، با توجه به اين‌که همچنان براي هربار نقل و انتقال ‌٣٠ هزار تومان توسط راهنمايي و رانندگي به نام تعويض پلاک دريافت مي‌شود و با محاسبه هزينه‌هاي جانبي همچون صدور برگ عدم خلاف و فتوکپي که براي هرکدام پولي جداگانه از مردم دريافت مي‌شود و نيز اتلاف وقت در مراکز انگشت شمار تعويض پلاک در حاشيه شهرها که توسط موسسه رهگشا (سهامي خاص) اداره مي‌شوند، اکنون پرسش دوم مطرح مي‌شود که چرا بايد اين ميلياردها تومان هزينه اضافي در سال به مردم تحميل شود؟

معلوم نيست پرداخت اين مبلغ و مبالغ ديگر يادشده که صفرهاي مجموع آن سر به آسمان مي‌گذارد، آن هم به يک شرکت شبه خصوصي آيا توجيه قانوني دارد؟ نفع مردم در اين ميان کجاست؟