رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با فارس:

ترجیح می‌دهیم دفاتر اسناد رسمی پنجشنبه‌ها دایر باشند/عمده دفترداران هم نظرشان همین است

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه ترجیح می‌دهیم دفاتر اسناد رسمی در روزهای پنجشنبه تعطیل نباشند گفت: عمده دفترداران هم نظرشان همین است.

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس درباره مطرح شدن زمزمه ‌هایی مبنی بر تعطیلی دفاتر اسناد رسمی در روزهای پنجشنبه اظهار داشت: هنوز هیچ تقاضایی از سوی دفترداران به ما نرسیده است.

وی درباره اینکه نظر سازمان ثبت اسناد درباره این موضوع چیست گفت: ترجیح می‌دهیم دفاتر اسناد رسمی در این روز هم دایر باشند و فکر می‌کنم عمده دفترداران نیز نظرشان همین باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: البته اگر دفترداران خواستار تعطیلی دفاتر در روزهای پنجشنبه باشند می‌توانند درخواست خود را مطرح کنند تا ما از طریق کانون سردفتران موضوع را بررسی کنیم.

گفتنی است شایعات تعطیلی دفترخانه‌های اسناد رسمی در روزهای پنجشنبه در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از مردم در این روز تعطیل بوده و فرصت بیشتری برای رسیدگی به کارهای مربوط دارند. 

اصغر جهانگیر بعنوان بازرس ویژه رئیس قوه قضائه منصوب شد

با حکمی که امروز آیت الله لاریجانی صادر کرد، حجت الاسلام خطیب بعنوان رئیس جدید حفاظت دستگاه قضا و رئیس پیشین حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بعنوان مشاور و بازرس ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، اصغر جهانگیر که پیش از ریاست حفاظت قوه قضائیه، معاون این مرکز مهم حفاظتی کشور بوده، پس از رفتن الیاس محمودی به دلیل شایستگی به ان سمت منصوب شد.

بنابراین گزارش، جهانگیر که در کارنامه خود پرونده های بسیار مهمی را به سرانجام رسانده اکنون بعنوان بازرس ویژه رئس قوه قضائیه منصوب شده که قطعا دارای حساسیت خاص و ویژه ای است.

بررسی و پیگیری برخی پرونده های حساس و تنش زای سیاسی، پیگیری حقوقی و قضائی برخی پرونده های فساد مالی کلان که به دلیل حساسیت امکان اعلام آن نیست، پرونده فرار شهرام جزایری، انهدام باند جعل اسناد آرای دیوان عدالت اداری، انهدام و دستگیری تمام اعضای باند کارچاق کنی، جعل عنوان و جعل اسناد قضایی و همچنین نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان و قضات دستگاه قضایی از جمله موارد دیگر اقدامات جهانگیر در این سمت بوده است.

تکمیلی:

مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید مهمترین رکن دستگاه قضایی صبح امروز با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه گفت: دفاع از حق و حقيقت، اجراي صحيح قانون و پيشگيري به جاي پيگيري‌ از اولويت هاي حفاظت و اطلاعات در دستگاه قضا بوده‌است.

اصغر جهانگير که بیش از 7 سال ریاست حفاظت قوه قوضائیه را بر عهده داشته گفت: دستگاه قضا در پي ايجاد عدالت در جامعه به وجود آمده و به دنبال برقراي عدالت در ابعاد مختلف است.
معاون اسبق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: در مدت مدیریتم توانستیم بیش از چهار هزار و 163 قاضی را به سلاح گرم کمری برای محافظت از خود مسلح و چهار هزار کار چاق کن را دستگیر کنیم. اولویت این معاونت در این هفت سال دفاع از حق و حقیقت به هر قیمت، پیشگیری و برخورد قاطعانه با دلالی و کارچاق کنی بوده است.

وی افزود: در این سالها توانستیم سایت کوثر را برای ارتباط میان دادگستریهای کشور و جمع آوری اطلاعات ایجاد کنیم و ده ها هزار خبر از این سایت به صورت آن لاین ارسال شده است.

همچنین 474 هزار نامه و مکاتبات از طریق سیستم نرم افزاری دبیرخانه در این سالها ارسال و مراسلات شده است. ایجاد بانک اسناد و مدارک مرکز هم برای نخستین بار انجام شد که از طریق آن توانستیم سوابق تمامی کارکنان و قضات قوه قضائیه در سراسر کشور را آرشیو کرده و حتی سیر تحولات هر کدام را از بدو ورود تا بازنشستگی رصد کنیم. البته تمامی این مکاتبات به صورت کد و رمز گذاری بود تا موجب ایجاد شایعه و رسوخ اطلاعات نشود.

معاون تودیع شده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: راه اندازی 100 ستاد خبری در دادگستریهای کشور، مجهز کردن 189 ساختمان از 850 ساختمان قوه قضائیه در کشور، ایجاد شناسنامه حفاظتی برای 796 ساختمان و برگزاری دوره های حفاظتی برای 700 قاضی بخشی از عملکرد این معاونت بوده است.

جهانگیر گفت: در این سالها توانستیم 4 هزار کارچاق کن و دلال در دادگاهها را شناسایی و دستگیر کنیم. همچنین چهار هزار و 163 قاضی را هم برای محافظت از خود مسلح کردیم.

وي افزود: دستگاه حفاظت  اطلاعات با رعايت ضوابط قانوني و حفظ استقلال و صيانت از قوه و به منظور حفاظت از اسناد و مدارک و اماکن قوه قضاييه شکل گرفته است.

جهانگير با اشاره به محورها و سياست هاي در طول هفت سال گذشته تصريح کرد: دفاع از حق و حقيقت واجراي صحيح قانون، پيشگيري به جاي پيگيري‌، تلاش براي ايجاد اميدواري در ميان ارباب رجوع نظاير آن از اولويت هاي حفاظت اطلاعات در دستگاه قضا بود.

وي درباره خلاصه اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه خاطر نشان کرد: جمع آوري اخبار و اطلاعات از طريق راه اندازي سايت کوثر و اخذ ده‌ها خبر به صورت آنلاين، راه اندازي نرم افزار دبير خانه، تشکيل بانک اطلاعات مرکز، راه اندازي ستادهاي خبري در سازمان‌هاي وابسته به قضا، انجام بازرسي هاي مستمر و مبارزه با جرايم سازمان يافته از اهم فعاليت هاي اين مرکز در دستگاه قضا بوده است.

معاون اسبق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرد: در مدت مدیریتم توانستیم بیش از چهار هزار و 163 قاضی را به سلاح گرم کمری برای محافظت از خود مسلح و چهار هزار کار چاق کن را دستگیر کنیم. اولویت این معاونت در این هفت سال دفاع از حق و حقیقت به هر قیمت، پیشگیری و برخورد قاطعانه با دلالی و کارچاق کنی بوده است.

وی افزود: در این سالها توانستیم سایت کوثر را برای ارتباط میان دادگستریهای کشور و جمع آوری اطلاعات ایجاد کنیم و ده ها هزار خبر از این سایت به صورت آن لاین ارسال شده است.

همچنین 474 هزار نامه و مکاتبات از طریق سیستم نرم افزاری دبیرخانه در این سالها ارسال و مراسلات شده است. ایجاد بانک اسناد و مدارک مرکز هم برای نخستین بار انجام شد که از طریق آن توانستیم سوابق تمامی کارکنان و قضات قوه قضائیه در سراسر کشور را آرشیو کرده و حتی سیر تحولات هر کدام را از بدو ورود تا بازنشستگی رصد کنیم. البته تمامی این مکاتبات به صورت کد و رمز گذاری بود تا موجب ایجاد شایعه و رسوخ اطلاعات نشود.

معاون تودیع شده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اظهار داشت: راه اندازی 100 ستاد خبری در دادگستریهای کشور، مجهز کردن 189 ساختمان از 850 ساختمان قوه قضائیه در کشور، ایجاد شناسنامه حفاظتی برای 796 ساختمان و برگزاری دوره های حفاظتی برای 700 قاضی بخشی از عملکرد این معاونت بوده است.

جهانگیر گفت: در این سالها توانستیم 4 هزار کارچاق کن و دلال در دادگاهها را شناسایی و دستگیر کنیم. همچنین چهار هزار و 163 قاضی را هم برای محافظت از خود مسلح کردیم.

وي افزود: دستگاه حفاظت  اطلاعات با رعايت ضوابط قانوني و حفظ استقلال و صيانت از قوه و به منظور حفاظت از اسناد و مدارک و اماکن قوه قضاييه شکل گرفته است.

جهانگير با اشاره به محورها و سياست هاي در طول هفت سال گذشته تصريح کرد: دفاع از حق و حقيقت واجراي صحيح قانون، پيشگيري به جاي پيگيري‌، تلاش براي ايجاد اميدواري در ميان ارباب رجوع نظاير آن از اولويت هاي حفاظت اطلاعات در دستگاه قضا بود.

وي درباره خلاصه اقدامات مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه خاطر نشان کرد: جمع آوري اخبار و اطلاعات از طريق راه اندازي سايت کوثر و اخذ ده‌ها خبر به صورت آنلاين، راه اندازي نرم افزار دبير خانه، تشکيل بانک اطلاعات مرکز، راه اندازي ستادهاي خبري در سازمان‌هاي وابسته به قضا، انجام بازرسي هاي مستمر و مبارزه با جرايم سازمان يافته از اهم فعاليت هاي اين مرکز در دستگاه قضا بوده است.

درگیری لفظی 2 نماینده مجلس.....

نمایندگان سمنان و قائنات در جلسه عصر علنی عصر امروز مجلس بر سر این موضوع که ‌چه کسی با سواد‌تر است، درگیری لفظی پیدا کرده و فضای صحن علنی را تا حدودی متشنج و ملتهب کردند.

به گزارش فارس، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان و عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام موسی قربانی نماینده قائنات در جلسه علنی عصر امروز، یکشنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1391 کل کشور برای دقایقی جلسه علنی مجلس را به حاشیه کشیدند و فضای جلسه تا حدودی متشنج شد.

مصطفی کواکبیان پیشنهاد حذف جزء در یکی از بندهای بودجه 91 را ارائه داد و پس از او موسی قربانی در سخنانی ضمن خطاب قرار دادن کواکبیان گفت: بهتر است آقای کواکبیان در ابتدا موضوع را بخواند و سپس اظهارنظر کند، بنده فهمیده‌تر از آقای کواکبیان هستم و آقای کواکبیان سواد ندارد.

همین سخنان قربانی واکنش شدید کواکبیان را به دنبال داشت و خواستار بیان تذکر ماده 77 آئین‌نامه داخلی مچلس بود.

محمد‌رضا باهنر نایب رئیس اول پارلمان که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی مجلس را به دنبال داشت، ضمن دعوت کواکبیان به ‌آرامش‌ گفت: برداشت بنده این است که قطعا هدف آقای قربانی از بیان چنین سخنانی شاداب کردن جلسه بود و او قصد توهین نداشت.

باهنر همچنین گفت: زمانی که آقای قربانی شروع به صحبت کردن کرد، بنده گفتم آقای قربانی بسیار بحث دقیقی را مطرح می‌کند البته آقای قربانی بعضی وقت‌ها حرف‌های دقیقی می‌زند.

باهنر برای آرام کردن جو جلسه سه بار زنگ مجلس را به صدا درآورد اما این کار نیز فایده‌ای نداشت.

این سخنان های باهنر نتوانست کواکبیان را از بیان تذکر ماده 77 خود منصرف کند و به ناچار باهنر اجازه بیان تذکر به او را داد.

کواکبیان در بیان تذکرش با تاکید بر اینکه برخی از افراد از خودشان تعریف می‌کنند، گفت: بنده نمی‌گویم خیلی باسوادم و همین امروز نیز اشتباه و خبطی مرتکب شدم.

وی افزود: بنده از رئیس جلسه درباره تغییر نام شهرستان توسط دولت سؤال کردم که آیا تغییر نام شهرستان با مجلس است یا دولت که پاسخی داده نشد‌ اما باید بگویم که بنده دکترا‌ دارم و از آقای قربانی باسواد‌ترم و رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس هستم و خود آقای قربانی بارها از بنده تلمذ کرده است.

کواکبیان در خاتمه گفت: از آنجایی که بنده خبط کردم، سعی می‌کنم سالی یک بار قربانی کنم.

پس از این سخنان کواکبیان موسی قربانی از جای خود برخواسته و او هم خواستار بیان تذکر ماده 77 آئین‌نامه داخلی مجلس شد که باهنر خطاب به وی گفت: آقای کواکبیان هیچ منظوری نداشت و به نظرم همه این گفت‌و‌گوها برای شاداب کردن جلسه مطرح می‌شود و بهتر این داستان‌ها را بیخودی کش ندهید.

باهنر همچنین تاکید کرد که نه آقای قربانی قصد توهین به آقای کواکبیان نداشت و نه آقای کواکبیان قصد توهین به آقای قربانی را داشت.

پس از این سخنان باهنر اعتراضات قربانی همچنان ادامه داشت و او با صدای بلند می‌گفت که به من توهین شده است.

تعداد زیادی از وکلای ملت در اطراف صندلی قربانی جمع شده و او را به آرامش دعوت می‌کردند اما همچنان فضای مجلس متشنج بود.

محمد‌رضا باهنر در جریان این موضوع 3 بار زنگ مجلس را به صدا درآورد تا وکلای ملت بیش از این فضای مجلس را ملتهب نکنند و از نمایندگان خواست که آرام باشند

باهنر همچنین به نمایندگان گفت: خواهش بنده این است که بحث را ادامه ندهید چرا‌که قطعا ادامه بحث به نفع کسی نیست.

پس از گذشت دقایقی تعدادی از نمایندگان مجلس مصطفی کواکبیان را به را به سمت صندلی قربانی بردند تا با یکدیگر مصاحفه و رو‌بوسی کنند و این بحث را ادامه ندهند.

سپس باهنر خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به اینکه بالاخره کار به مصافحه کشید خواهش بنده این است که جلسه آرام شود و بحث‌مان را درباره بودجه ادامه دهیم و برادران بزرگوار نیز تشکر می‌کنم.

سپس ستار هدایتخواه نماینده دنا و بویر احمد در ابتدای سخنان خود برای ارائه توضیحاتی در خصوص یک پیشنهاد، گفت: برادران برای حفظ آرامش مجلس صلواتی ختم کنند. 

دریافت وکالت بلاعزل توسط بانکها ‌ممنوع شد

دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعد از ظهر امروز خود و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 91 جزء 8 و 9 ماده الحاقی 27 را بررسی و تصویب کردند.

در جزء 8 آمده است: دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیران بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظف‌اند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

در جزء 9 هم به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف 20 هزار میلیارد ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی‌ همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر کنند، تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

واگذاری پیشخوان خدمات مالیاتی

مجری خدمات الکترونیکی خدمات سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: دفاتر علاقمند به این خدمت جهت ثبت نام و آموزش و ارائه این خدمت از سراسر کشور می توانند تقاضای خود را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند.

روابط عمومی شرکت همفکران اعلام کرد: این شرکت با انجام هماهنگیهای لازم با سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به جذب، سازماندهی و آموزش دفاتر براساس استانداردهای مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور برای ارائه خدمات مالیاتی می نماید.

در این اطلاعیه آمده است: دفاتر می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی etax.ir و تکمیل فرمهای ثبت کد دفتر و ثبت اطلاعات کاربران درخواست خود را برای آموزش و ارائه این سرویس به صورت مستقیم ارائه نمایند.

همچنین امکان ارسال این تقاضا از سوی تشکلهای صنفی استانی وجود خواهد داشت لیکن حتما باید اطلاعات دفتر متقاضی در سامانه الکترونیکی ثبت شود. صحت اطلاعات ارسالی به ویژه تلفن همراه و پست الکترونیکی، در این اطلاعیه مورد تاکید قرار گرفته است.

دفاتر بدون نیاز به ماژول یا پرداخت وجه می توانند به طور رایگان از خدمات آموزش و پرتال الکترونیکی ایجاد شده استفاده نموده و حق السهم مورد توافق را به شرکت مجری پرداخت و الباقی را به عنوان کارمزد، به طور مستقیم از مشتریان اخذ نمایند.

این شرکت می افزاید:هیچ گونه نمایندگی یا واسطه گری در واگذاری خدمات مالیاتی وجود ندارد و تمام پیگیریهای لازم به طور مستقیم و رایگان از این شرکت انجام می پذیرد.

متن نامه جامعه سردفتران آذربایجانشرقی به فرماندهي نيروي انتظامي آذربايجانشرقي

 فرماندهي محترم ناحيه انتظامي آذربايجانشرقي

 

سلام عليکم

 

احتراما ،همچنانکه استحضار داريد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حاصل فداکاري و از جان گذشتگي جمع بيشماري از عزيزترين فرزندان اين مرز و بوم و نتيجه يک عمر تلاش بنيان گذار فقيد آن ميباشد آن مرجع عاليقدر و رهبر فرزانه­اي که تخلفي کوچک از قوانين اين مرز و بوم را معصيت شرعي اعلام کرد و همه را به اطاعت محض از قوانين و مقررات فراخواند مقرراتي که پرسنل خدوم و زحمت کش نيروي انتظامي در سراسر کشور بصورت شبانه روزي بر رعايت آن مواظبت و مراقبت نموده و با مجرمين و تبه کاران و ناقضين حريم آن مبارزه ميکنند. سال گذشته مجلس شوراي اسلامي برابر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ، تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي را الزامي نمود انتظار طبيعي آن بود که هرگونه چالشي در مورد اسناد خودرو سابق بر آن صورت گرفته به احترام مصوبه مجلس شوراي اسلامي پايان پذيرد و دفاتر اسناد رسمي و مراکز تعويض پلاک هرکدام در حيطه وظايف تعريف شده خويش به انجام وظيفه بپردازند ليکن متاسفانه شنيده­ها و پاره­اي مدارک موجود حاکيست عليرغم نص صريح و بلامناقشه قانون مذکور ، مراکز تعويض پلاک ، مراکز نقل و انتقال خودرو و شناسه خودرو ، سند مالکيت خودرو و عمل تعويض پلاک ، نقل و انتقال خودرو نام گرفته است و به مراجعين مراکز تعويض پلاک اعلام ميگردد ديگرنيازي به تنظيم سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي ندارند و لزومي ندارد به دفترخانه مراجعه نمايند. گفته ميشود پليس نيز مامور رسمي است و مدارک تعويض پلاک که توسط پليس تنظيم ميشود سند رسمي است و از اينرو چه نيازي به سند دفترخانه ميباشد ليکن بايد توجه داشت برابر ماده 1287 قانون مدني سندي رسمي است که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد وبا فقد هرکدام از اين سه شرط نميتوان آن را سند رسمي ناميد ودر اين مورد دو شرط موجود نيست زيرا صلاحيت قانوني پليس چيز ديگري است ونقل و انتقال خودرو توسط پليس هيچ مطابقتي با مقررات قانون ندارد زيرا ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي آن را با صراحت تمام در صلاحيت قانوني دفاتر اسناد رسمي قرارداده است.  آنچه متبادر به ذهن ميشود اينست که مسلما اشتباهي بوقوع پيوسته يا خودسريهايي انجام گرفته است که با رسيدگي بموقع رفع و اصلاح خواهد شد اما تصوراينکه نيروي انتظامي خداي ناکرده قوانين و مقررات کشور را نقض و مصوبات مجلس شواري اسلامي را پايمال نمايد کابوس وحشتناکي است که نه مدعاي اين جامعه است  و نه ميتواند تصور آن را بکند اين جامعه ضمن احترام به تمامي پرسنل خدوم و زحمتکش ، نيروي انتظامي  را از چنين اتهامي مبرا ميداند ليکن انتظار و استدعا دارد دستور فرمائيد نسبت به موضوع در اسرع وقت رسيدگي و رويه موجود اصلاح گردد.

 

 

  

 با تشكر

  محمود محمد ياري رئيس هيئت مديره

جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي

 

 

 

 

 

 

 

رونوشت به مقامات و مراجع زير جهت استحضاروصدور دستورات مقتضي :

 

 

 1-رياست معظم قوه قضائيه حضرت آيت الله آملي لاريجاني

 2-رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

3-معاونت محترم قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

4-كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي

5-حاج آقا شريفي رياست محترم كل دادگستري استان

6-جناب آقاي دكتر بيگي استاندار محترم آذربايجان شرقي

7-اداره كل بازرسي استان آذريايجان شرقي

8-دادستان محترم عمومي و انقلاب آذربايجان شرقي

9-آقاي دكتر فرهنگي نماينده محترم تبريز ،آذرشهر و اسكو

10-آقاي دكتر پزشكيان نماينده محترم تبريز ،آذرشهر و اسكو

11-آقاي دكتر منادي نماينده محترم تبريز ،آذرشهر و اسكو

12-رياست محترم كانون سردفتران و دفترياران كشور

13-مدير كل محترم ثبت اسناد و املاك آذربايجان شرقي

14-مدير كل محترم امور مالياتي آذربايجان شرقي

15-فرماندهي محترم راهور ناجا در استان آذربايجان شرقي

16-رياست محترم مركز تعويض يلاك تبريز.

 

 

توضیح:

 

دوست بسیار عزیز و گرامی که از بردن نام او به دلیل امر ایشان معذورم، تذكري به اينجانب دادند كه حتما قابل توضيح است.

 

مدتها بود كه به دليل گرفتاريهاي كاري قادر به حضور به در فضاي مجازي نبودم و تنها از طريق ايميلهايي كه از طريق دوستان ارسال مي شد پيگير اخبار بودم واين پست نيز از جمله ايميلهايي بود كه در يافت كردم و چون فرستنده آن معتمد بود، بدون تحقيق منتشر نمودم و به واقع از انتشار آن توسط رياست محترم جامعه سردفتران و دفترياران استان مازندران جناب آقاي شعباني در گذشته نه چندان دور بي اطلاع بودم و به هيچ عنوان قصد سانسور اخبار آن استان نبوده است.

99درصد اظهارنامه هاي ماليات ارزش افزوده، الکترونيکي ارائه شد

معاون سازمان امور مالياتي گفت: بيش از 99 درصد اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده دوره زمستان به صورت الکترونيکي و کمتر از يک درصد به صورت دستي ارائه شده است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي در خصوص عملکرد دريافت اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل زمستان 90، افزود: اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده زمستان تا 31 فروردين سال جاري 18? هزار فقره بود که نسبت به دوره پاييز که 1?3 هزار فقره دريافت شد، 1? درصد و نسبت به فصل زمستان سال 89 رقم ?0 درصد رشد داشته است. معاون سازمان امور مالياتي ، اظهارداشت: اکثر گروه هاي مشمول ماليات ارزش افزوده در فصل زمستان از جمله فعالان صنف طلافروش، آهن فروش از نظر تسليم اظهارنامه مشارکت بهتري داشته اند. وي در مورد نحوه ارائه اظهارنامه ، تصريح کرد: بيش از 99 درصد اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده به صورت الکترونيکي و کمتر از يک درصد به صورت دستي ارائه شده است. پناهي در مورد ارزش ماليات مؤديان در فصل زمستان گفت: در مجموع 2?00 ميليارد تومان ارزش اظهار نامه هاي ماليات بر ارزش افزوده زمستان بوده که اين رقم شامل ماليات و عوارض است. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي در مورد ماليات سکه، ادامه داد: بانک مرکزي هم از طريق بانک ملي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده سکه هاي فروخته شده در بانک کارگشايي را براي فصل زمستان 90 ارائه کرد. وي در مورد بخشودگي مالياتي خاطرنشان کرد: اکثر مشمولان ماليات بر ارزش افزوده اظهارنامه هاي مالياتي را ارائه کردند و با کساني که مشمول بخشودگي شده اند، طبق قانون رفتار خواهد شد .

تویسرکانی: سند مالکیت جزایر سه گانه در اختیار ماست

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرگزاري ايسنا گفت: سند مالكيت جزاير سه گانه در اختيار ماست.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ايسنا، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك ايران با اشاره به ادعا‌هاي واهي اماراتي‌ها درباره جزاير سه‌گانه و مباحث مطرح شده پيرامون خليج هميشه فارس تاكيد كرد كه «سوابق مالكيتي اين جزاير در سازمان ثبت و اسناد كشور وجود دارد و مدارك فارس بودن خليج هميشه فارس نيز به اندازه كافي موجود است. همه اينها دلالت بر اين دارد كه اين جزاير متعلق به ايران است و اين ادعا‌ها حواشي بيش نيست.

 احمد تويسركاني درباره استنادات تاريخي فارس بودن خليج‌ هميشه فارس اظهار كرد: اطلاعات و اسناد تاريخي در سازمان ثبت اسناد كشور در اين باره موجود است كه اين خليج‌ با نام فارس در گذشته‌هاي دور وجود داشته است. هم‌چنين اسناد مالكيتي كه مربوط به جزاير سه گانه ايراني و سواحل آن در اختيار ماست، همه حكايت از اين دارد كه خليج‌فارس از ابتدا خليج‌فارس بوده است و اين جزاير نيز متعلق به ايران است.

 معاون رييس قوه قضاييه ادامه داد: سوابق ثبت مالكيتي همه اين موارد در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وجود دارد و همه اينها دلالت و حكايت بر اين موضوع دارد كه خليج‌فارس، فارس بوده و هم‌چنين حواشي كه در مورد جزاير سه‌گانه ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ مطرح شده است ادعاهايي غيرمستند است كه هيچ‌گاه راه به جايي نخواهد برد.

 وي خاطر نشان كرد: اسناد مالكيتي اهالي كه در جزاير سه‌ گانه مورد نظر زندگي مي‌كنند نيز به نام آنها در سازمان ثبت اسناد و املاك از گذشته صادر شده و وجود دارد. هم‌چنين در بعضي جزاير كه فعاليت‌هاي نفتي در آنجا صورت مي‌گيرد مانند جزيره خارك و جزايري كه در عرصه فعاليت مناطق آزاد است همه سنددار هستند و تمامي آنها تحت پوشش كاداستر ايران قرار دارد.

سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تسليت باد.