شب یلدا مبارک

       ما سفره نشین خم و صهبای حسینیم

                                                                         ماتم زده ی ماتم عظمای حسینیم

         چون لیله قدریم ،اگر چه شب یلداست

                                                                         عمریست اسیر غم یلدای حسینیم  

مجلس مقرر کرد دولت رسيدگي به اعتراضات موديان مالياتي را سروسامان مي دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح بهبود مستمر محيط کسب و کار، مقرر کرد دولت با همکاري اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ظرف شش ماه اقدامات لازم براي تعيين نحوه رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي و همچنين اعتراض پرداخت کنندگان حق بيمه تامين اجتماعي را به عمل آورد.

 به گزارش رسانه مالياتي ايران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي طرح يک فوريتي بهبود مستمر محيط کسب و کار مقرر کردند دولت با همکاري اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تعيين نحوه رسيدگي به اعتراض موديان مالياتي و نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت کنندگان حق بيمه تامين اجتماعي به عمل آورد. در آخرين ماده اين طرح نيز مقرر شده قوه قضائيه و دولت اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشکيل دادگاه هاي تجاري به عمل آورند. براساس تبصره اين ماده تا زمان تاسيس دادگاه هاي تجاري، جرايم مرتبط با فعاليت هاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرايي حسب مورد، شوراهاي حل اختلاف و شعب خاصي که روساي دادگستري استانها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه هاي قضائي تعيين مي نمايند رسيدگي مي شود.

ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح مي شود

 در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، ماده 48 قانون ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيد ناصر موسوي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گفت: در جلسه روز گذشته كميسيون اقتصادي اصلاح ماده 48 ماليات بر ارزش افزوده مورد بررسي قرار گرفت كه در جلسه هفته بعد به راي گذاشته خواهد شد. وي همچنين از بحث و بررسي يك قانون برگشتي از شوراي نگهبان در اين جلسه خبر داد و اظهار كرد: اين قانون در رابطه با موضوع توافقنامه اي بود كه شوراي نگهبان ايراداتي در بحث اساسنامه آن گرفته بود كه اين قانون با حضور يكي از اعضاي شوراي نگهبان بررسي و ايرادات برطرف شد كه به دليل عدم حضور كافي اعضاي كميسيون راي گيري آن به هفته آتي موكول شد.

اخطار به همکاران

به اطلاع کلیه همکاران محترم میرساند که افرادی با هویت جعلی با دفاتر اسناد رسمی از طریق تلفن تماس بر قرار کرده وپس از آنکه خود را به عنوان نماینده یکی از ارگانهای دولتی معرفی نموده و اظهار می دارند که می خواهند تعدادی وسیله نقلیه  به افراد حقیقی منتقل نمایند ودر این خصوص هزینه نقل وانتقال اسناد مذکور را محاسبه وبه فرد مورد اعلام نموده وسپس ایشان از دفتر خانه تقاضای شماره حساب و موجودی حساب جهت واریز وجه نقل وانتقال به حساب دفتر خانه می نماید وسپس بوسیله ترفندی  دفتر خانه را جهت اطمینان از واریز وجه ودریافت رسید از عابر بانک مسئول دفتر را به پای یکی از عابر بانک ها کشاند ه و با عنوان اینکه جهت تایید واریز از کارمند دفتر خانه در خواست می نماید که وارد گزینه انگلیسی دستگاه شده وبا توجه به عدم آگاهی افراد از زبان انگلیسی ایشان را به وسیله موبایل هدایت مینماید به جای انکه تایید واریز گرفته شود بوسیله بازی با الفاظ کارمند دفتر خانه را وادار به انتقال مبلغ به   یکی از حسابهای شبکه شتاب  مینماید وبه دین وسیله موجودی حساب دفتر خانه را از حساب دفتر تخیله می نماید توضیحاً اینکه فرد کلاه بردار با طرفندی از موجودی حساب دفتر خانه مطلع گشته و مبلغی را که در حساب میباشد به سرقت می برد . لذا در صورتی که اشخاصی به صورت غیر حضوری در خواست خدماتی از این قبیل از دفاتر مینمایند بخاطر آنک مورد سوء استفاده افراد سود جو نشوند فقط به صورت حضوری پاسخگوی مراجعین باشند .

پس لرزه های آغاز گفتمان مجازی

پس از برگزاری اولین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری مسائلی مطرح شده، که شائبه تاثیر گزاری بر فضای صمیمی ایجاد شده در نشست مذکور را به ذهن متبادر ساخته و چه بسا کام بسیاری را در همین زمان اندک تلخ کرده است. از این رو بنظر می رسد جهت تنویر فضای ایجاد شده و رفع ابهامات و پیِشگیری از تاثیر منفی بر شیرینی آن اتفاق برخی مسائل مطروحه تشریح و تبیین شود.

 به خود بسیار پیچیدم، تا صرفا به دلیل فضای بسیار مناسب جلسه،وارد عرصه ای نشویم که شیرینی این جلسه را به تلخی بیشتر تبدیل نماییم. اما....

هر چند فعالان حوزه اطلاع رسانی می بایست به طور واقعی حقوق دیگران را در اظهار نظر به رسمیت بشناسند، و نه طاقت شنیدن نقد خود، که طاقت شنیدن نظر دیگران و حتی تعریف دیگران را در هر موضوعی داشته باشند، اما متاسفانه در فضای مجازی حوزه سردفتری، معدود دوستان عزیزی هستند که این اولین حق حوزه اطلاع رسانی را هم برای دیگران قائل نیستند و با این حال، داعیه دار بسیاری از مسائل حرفه ای و اخلاقی هستند.

البته این خصیصه شاید هم طبیعی باشد.مَنیتهای فراوانی ما انسانها را احاطه نموده است و این موضوع به اخلاق انسانها باز می گردد.

سال گذشته برخی از دوستان گرامی در مازندران، فراوان تلاش نمودند تا اولین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری در مازندران برگزار شود.اما جمیع شرایط برای برگزاری این نشست مهیا نبود و نتیجه آن که به دلایل عدیده این نشست برگزار نشد.ازآن پس نیز دوستان دیگری بسیاری تلاش نمودند تا جلسه را حتما برگزار نمایند.

برای این عدم برگزاری دلایل عدیده ای می توان یافت که پرداختن به همه آنها از حوصله خارج است.به هر روی زمان گذشت و تا چندی قبل قلم سلیم اقدام به نوشتن پستی در خصوص عملکرد آقای عادلی نمود.این نوشته هم مانند تمام نوشته های دیگر قصدی خاص داشت که آن ذکر خدمات آقای عادلی بود.این نوشته از سوی بسیاری همکاران مورد تایید یا نقد قرار گرفت که این کاملا طبیعی است.

 دوستان شرکت کننده در جلسه 5شنبه در کانون نیز شاهد بودند که بنده نه به عنوان مدیر جلسه، که در برهه ای کوتاه به عنوان نگه دارنده زمان صحبت همکاران انجام وظیفه نمودم و حتی زمانی را هم که در اختیار همه دوستان گذاشته شد، شخصا از استفاده آن امتناع نمودم و بعد از صحبتهای جناب آقای آقاصفری جلسه را ترک نمودم.

پس از انتشار گزارش جلسه در وبلاگ جامعه مازندران، سخنان و پیامهایی در این وبلاگ و برخی فضاهای دیگر رد وبدل شد، که اگر اگر این اظهار نظرها با ارده واقعی نوشته شده باشد، جای تاسف است.البته اگرحق تاسف خوردن را هم برای دیگران قائل باشیم.

برخی دوستان ظاهرا فراموش نموده اند که برداشتن هر قدمی در راه اعتلای آرمانهای سردفتری تنها زمانی ارزشمند است که هدفی جز خدمت به همکاران ما در آن نباشد و هر اقدامی که به هر دلیل برخی برای خود،انجام آن را برتری  بدانند زیبنده نیست.اگر اقدامی که منافع حرفه ای ما را در بردارد، در تهران یا یزد یا هر شهر دیگری برگزار شود، چه ایرادی و اساسا چه فرقی دارد؟ بی شک آن چه مهم است و دارای اهمیت، نتیجه ای است که باید حاصل شود تا گامی موثر به نفع همکاران برداشته شود.

آگر واقعیت داشته باشد و دعوت کنندگان جلسه گذشته به دلیل مخالفت و اعلام عدم حضور یک نفر جلسه را کنسل نموده اند که جا دارد به شدت مراتب اعتراض مان را به دست اندرکاران مربوطه که مسوولیت برگزاری آن جلسه را تقبل نموده بوده اند اعلام داشته و خواستار توضیح کامل و با جزییات از دست اندرکاران هستیم که چطور و برچه مبنایی صرف مخالفت یک نفر جلسه کاملا منتفی شده است؟ و اگر اینطور نبوده و کثیری حاضر به شرکت در جلسه نبودند، که فقط یک نفر را مقصر بنامیم و به اظهار عقیده یک فرد بتازیم و فضا را پیشاپیش برای برگزاری هر نشستی در تهران حتی در آینده غبار آلود کرده و حتی به سمت زمزمه ی تحریم پیش برویم؟ و دوستان عزیز دیگر نیز بدون توجه به اصل ماجرا از حضور خود در تهران پشیمان باشند!

اما برخی از همین دوستان گرامی که قرار است شاید روزی میزبانی چنین جلساتی را هم عهده دار شوند، نگه داشتن زمان صحبت همکاران توسط بنده را بر نتافتند و بدون رعایت رسم مروت و ادب، در غیب و نهان لب به اعتراضی ناحق گشودند که چرا برای یک ساعتی قلم سلیم زمان صحبت همکاران را نگه داشته است و این کار یعنی دخالت قلم سلیم در اداره جلسه!!! و حتی این کار را مستحق برخورد می دانند...

به راستی تحمل یکدیگر رابه اندازه نگه داشتن زمان هم نداریم ؟ از این رفتار باید رسم میهمان و میزبان را به خوبی آموخت و از هر حسن خلقی دم نزد.

جناب آقای طباطبایی پیشنهاد میزبانی جلسه آینده وبلاگ نویسان را ارائه داده اند که بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.حال اگر این جلسه در شهر دیگری برگزار شود، از سوی ایشان این جلسه تحریم می شود؟هرگز.چرا که برای ایشان اصل موضوع  اهمیت دارد و باقی مسائل حاشیه است، اما برای بسیاری دیگر بیش از انجام اصل موضوع، مسائل دیگری اهمیت دارد.

هنوز هم در گوشه و کنار از دفاع از آقای عادلی آن چنان یاد می شود که گویی جرمی با مجازات نابخشودنی مرتکب شده ایم که برخی دوستان این چنین ناراضی هستند.جالب آن که این اعتراضات بیشتر از سوی افرادی است که در فضای مجازی دستی بر آتش دارند و این مایه ناراحتی و تاسف بیشتری است.

دست آخر آن که برخی از دوستان خوبم نگران از دخالت اینجانب در نتایج انتخابات مازندران هستند که شگفتا به تعقل و خردشان و تاسف برای درکشان...

در آخر یقین دارم...... نیست که برنامه ها را خراب کند.اظهار نظر ها و عقاید......است که باعث تفرقه و اختلاف است و....

تكميلي:

 1-دوست گرامي جناب آقاي موسوي گرمستاني در روزجلسه تذكري بسيار به جا فرمودند كه حتما حق با ايشان بود.

اين تذكر زماني بود كه آقاي خادمي 4دقيقه از 5دقيقه زمان خود را صحبت نمودند و چون نفر اول بودند، خواستم 1دقيقه وقت باقي مانده ايشان را در اختيار آقاي عباد پور قرار دهم، كه ايشان به حق مخالفت نمودند كه حرف كاملا عادي و درستي بود و نوشته فوق هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد.اين موضوع هم از آنجا آغاز شد كه احساس كردم در يك جمع صحبتهاي شخصي و پراكنده مطرح شده و بيشتر دوستان صرفا شاهد صحبت افراد خاص با موضوعات بي ربط هستند.حتي علني هم اعلام نمودم بيشتر براي ميهمانان حق سخن قائلم و خود نيز از سخن گفتن منصرف شدم.

دوست گرامي: نوشتن مطلب فوق به دليل مسائلي بود كه بعد از جلسه رخ داده است و تذكر شما در اين خصوص كاملا به جا بوده كه باعث تشكر است و از اين حيث هيچ ناراحتي در ميان نيست.

۲-حتما ما بهتر می توانیم با رعایت شان خود و دیگران و ادبیات متناسب جایگاه رفیع اجتماعی خود سخن بگوییم ومنظور خود را به دیگران بفهمانیم.حتما می توانیم با خطابه های بسیار محترمانه اما جدی ،همدیگر را نام گذاریم و حد اعتدال و حرمت و سلام و علیک خود را بیش از پیش نگه داریم.
کاش لااقل در این فضای حرفه ای، بیان نظر مخالف این همه تاوان نداشت و فضا به گونه ای پیش نمی رفت تا شخصی بودن اختلافات بیش از این خودنمایی کند.
اگر ما با همکاران با هر نظر و عقیده ای چنین سخن بگوییم، بلاشک باب گفتگویی که مردم جهان برای دست یابی به این مهم، روزانه هزینه می دهند را در همین نقطه کوچک در نطفه خفه کرده ایم و حتما در قبال این موضوع مسوولیت داریم.کاش برای دفاع از بزرگان این حرفه، راههای دیگری را انتخاب می کردیم.کاش می توانستیم وقتی قرار است گوشی درمان شود، چشمی را کور نکنیم.

 کاش می توانستیم ..کاش و کاش و کاش.....

3-شب گذشته(3شنبه شب ) دقايقي را با دوست گرامي جناب آقاي بارعي به صحبت نشستم.بر صدق و صحت گفته هايش بي ترديد ايمان دارم و از اين مسائل و اتفاقات در شگفتم.تصور اين همه هزينه براي گفتن و نوشتن ، برايم سخت است، اما متاسفانه واقعيت دارد.اگر بزرگان مصلح اين حرفه به فكر اصلاحات اساسي در ساختارهاي اين حرفه نباشند، اخلاق حرفه اي در اين حرفه مانند بسياري از ارزشهاي واقعي ديگر اين حرفه در حال نابودي است....

چرا تکلیف صلاحیت دلالان روشن نمی شود؟

کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل نداشتن واحدی مختص دفاع و پیگیری صلاحیتهای حقوقی و قانونی دفاتر اسناد رسمی و دفاع از این صلاحیتها در مقابل تعرض و تعدی سایر دستگاههای اجرایی کشور، متحمل هزینه های مادی و معنوی فراوان شده است.

تنها هر بار که منافع سردفتران به جد با خطر تعرض یا دخالت دستگاه، نهاد یا اداره ای تهدید می شود، ناگهان همه به فکر دفاع از منافع حرفه ای می افتند، که اغلب این دفاع با چالش و استرس و نگرانیهای حرفه ای فراوان همراه می شود.

هر چند یکی از دغدغه های همیشگی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران دفاع از منافع حرفه ای است، اما تشکیلات اداری کانون سردفتران و دفتریاران، آن قدر گسترده شده است، که غالب وقت هیات مدیره صرف رتق و فتق امور جاری می گردد و تشکیل واحدی مختص دفاع و پیگیری صلاحیتهای حقوقی و قانونی دفاتر اسناد رسمی ضروری به نظر می رسد.

مثال بارز این موضوع، دخالتهای رهوار در موضوع نقل و انتقال خودروها بود. هر بار راهور ناجا به فکر تصدی گری نقل و انتقال خودرو افتاده است، کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به تکاپو افتاده تا از حق قانونی خود دفاع کنند.

دخالت مشاوران املاک در مقوله تنظیم مبایعه نامه هم به همین منوال است.یقینا اقدام مشاوران املاک در تنظیم مبایعه نامه مغایر قوانین موجود است، امااتحادیه مشاوران املاک طی سالیان گذشته با توسل به هر ادعایی، خود را صالح برای تنظیم مبایعه نامه دانسته است.

از سوی دیگر، علیرغم آن که قانون دلالی مصوب 1317چنین صلاحیتی را برای دلالان برنشمارده است، لیکن اتحادیه مشاوران املاک در انجام این اقدام که فاقد وجاهت قانونی و مغایر صلاحیتهای علمی و عملی دلالان است، توانسته است وزارت بازرگانی را  متقاعد و همراه خود نماید.

روزهای نخست که طرح جدیدی از مبایعه نامه های منقش به هولوگرام رونمایی شد، مخالفتهای متعددی ابراز شد.

پس از این اقدام، دوباره موجی از انتقادها علیه مشاورین املاک سرازیر شد و سران دفاتر اسناد درسمی خواستار پیگیری این موضوع شدند.

در همین شرایط،دکتر تویسرکانی،رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان رسمی ترین مسوول دفاع از اعتبار سند رسمی کشور،در حالی که در موضوع نقل و انتقال خودروها، به صراحت از اعتبار اسناد رسمی  قاطعانه دفاع نموده بود،دوباره پا به میدان صریح گویی گذارد و به صراحت دلالان را فاقد صلاحیت قانونی برای تنظیم مبایعه نامه دانست و ضمن اعلام مواضع صریح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص،مسیر حرکت کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی را دراین موضوع تبیین نمود.

 سید علیرضا میرشریفی،معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که همواره بر اجرای قانون تاکید نموده است، در کسوت قاضی دیوان عالی کشور به عنوان معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،به صراحت مخالفت خود را با اقدامی بیش از صلاحیت قانونی مشاوران املاک اعلام نمود.

سید محمد هاشمی مقدم، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و میر صادق سعادتیان مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران،در مواضعی مشابه صلاحیتهای مشاوران املاک را تنها منحصر به تصریح قانون دانستند و بر اجرای قانون دلالی در این خصوص تاکید نمودند.

کانون سردفتران و دفتریاران و همکاران فرهیخته من نیز، مقالات و استدلالات قانونی و حقوقی متعددی را به رشته تحریر درآوردند و همه از عدم صلاحیت مشاوران املاک در تنظیم مبایعه نامه، سخن به میان آوردند.

 اما بعد از چند روز همه چیز به زمان سپرده شد و دوباره همه دچار روزمرگی شدیم.حتی بعدا از اندک زمانی، نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در ابتدا قرار نبود به این مبایعه نامه ها اضافه گردد،به این کاغذها اضافه شد، تا همچنان تایید یا رد اقدام غیر قانونی دلالان املاک در تنظیم مبایعه نامه، در هاله ای از ابهام باقی بماند.

مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صراحت با مواضع خود تکلیف برنامه ریزی و اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران را روشن نموده و معتقدم با شروع اقدامات ما در این خصوص، مانند همیشه از حمایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ساختار نظام اداری کشور برخوردار خواهیم بود.

واقعیت این است که به نظر می رسد،کانون سردفتران و دفتریاران ، اقدام موثری در این موضوع به خصوص انجام نداده است و بیشتر به اظهار نظر در رسانه ها کفایت شده است و یا اگر اقداماتی هم شده است، قاطبه سران دفاتر اسناد رسمی از آن بی خبر هستند.

 فراموش نکرده ایم روزهای نه چندان دوری را که با همین بضاعت، با پلیس این کشور در بحث نقل و انتقال خودروها در جدالی نابرابر بودیم. جدالی که در آن امکانات و جایگاه دو طرف در ساختار ساسی کشور قابل مقایسه نبود. حتی نحوه ادبیات و چانه زنی هر دوطرف در این موضوع بسیار متفاوت بود.اما با خواست خداوند متعال و  اتحاد و یکدلی و به کار گیری حداکثر توان همکاران عزیز در سراسر کشور و تلاش صادقانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای مجلس راهی جز تایید اعتبار سند رسمی نماند و شورای نگهبان نیز از آن حمایت نمود.

با این اوصاف آیا هنوز وقت آن نرسیده است با برنامه ریزی منظم و مستدل و به کارگیری توان حداکثری همکاران و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، که بارها و به صراحت وزیر دادگستری بر حقانیت و اعتبار و اهمیت جایگاه سند رسمی سخن گفته است، یک بار برای همیشه موضوع صلاحیت تنظیم مبایعه نامه توسط دلالان را به سرانجام مطلوب برسانیم؟یا باید منتظر بمانیم تا دلالان ما را در تنگنایی قرار دهند تا به فکر چاره باشیم؟

اکنون برای آنها نیز،این موضوع روشن شده است که صلاحشان بر آن است تا مشاوران املاک تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند.رییس اتحادیه مشاوران به صراحت به این موضوع اذعان داشته است و این فرصتی مغتنم برای طرفین این مناقشه حقوقی است.

با پیوستن مشاوران املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مواضع کانون تقویت شده و اقتدار سازمان بیشتر به رخ سایر دستگاههای اجرایی کشور کشیده می شود و دفاتر اسناد رسمی در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنان معتمدان و امانت داران حقیقی اطلاعات املاک کشور باقی خواهد ماند و مشاوران املاک هم به فعالیتهای فراقانونی خود پایان می دهند و در چارچوب مقررات قانونی از فعالیت آنها دفاع هم می شود.

فراموش نکنیم، افتخار دفاتر اسناد رسمی آن است که به عنوان بازوی مقتدر نظام اسلامی و بدون تحمیل ریالی هزینه به بیت المال در راستای تثبیت مالکیت و حقوق قراردادی مردم واقتدارجایگاه قراردادها در نظام اسلامی گام برداشته اند.

ظرفیت بسیار بالا یی که در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد،فرصت مناسبی را فراهم آورده تا بتوانیم دفاتر اسناد رسمی را پیشخوان دستگاه قضایی بنامیم و ازاین ظرفیت همراه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راه خدمت هرچه بیشتر به مردم ودستگاه قضایی استفاده کنیم.

آیا بعد از 14سال،ادامه این مناقشه حقوقی که هر روز با طرحی جدید ظهور می نماید،مصلحت است؟

آیا هنوز وقت گفتن یاعلی برای تعیین تکلیف این موضوع نرسیده است؟ 

 

رييس اتحاديه املاك: بايد زيرنظر قوه‌قضائيه باشيم

رييس اتحاديه مشاوران‌ املاك درباره اختلاف‌نظري كه بين اين صنف و سازمان ثبت اسناد وجود دارد، به خبرگزاري‌مهر گفت: «مشکل اینجا است که بنگاه‌های املاک زیرمجموعه وزارت بازرگانی و دولت است ولی دفترخانه‌ها و سازمان ثبت زیر مجموعه قوه‌قضائیه هستند در حالی که وظایف ما ایجاب می‌کند که به سمت سازمان ثبت روی آوریم. در این میان باید قوانین به ما اجازه دهند تا این اتحادیه زیر نظر قوه‌قضائیه برود. با این اقدام بنگاه‌های املاک به راحتی می‌توانند از بانک اطلاعات سازمان ثبت استفاده کرده و قبل از هرگونه عقد قرارداد مطمئن شوند که این ملک یا زمین یا خانه چه وضعیتی دارد.»

ريیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک کشور در پاسخ به این پرسش که دعوا و چالش میان دفترخانه‌ها و بنگاه‌های املاک از چه زمانی آغاز شده است، گفت: موضوع برای 14 سال قبل است. زمان آقای علیزاده ريیس وقت سازمان ثبت اسناد کشور پیشنهاداتی برای ارتباطات بهتر و بیشتر میان بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها نوشتیم که با توجه به چالش‌های قانونی میسر نشد اما در زمان مدیریت آقای امیری مورد استقبال قرار گرفت ولی بازهم همین چالش‌ها مانع ارتباطات شد.

وی افزود: البته برخی از اخبار قابل انتشار نیست ولی باب مودت و ارتباط میان سازمان ثبت و اتحادیه بنگاه‌های املاک باز شده تا این مشکل 14 ساله ختم به خیر شود.

از این پس ثبت هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی نیاز به کارت پایان خدمت ندارد

به موجب قانون«اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان 1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ دوم آذر1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيد، بند "و" ماده 10 حذف شد.

رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی تأکید کرد: بند"و"، پيش از اين مقرر مي داشت: "ثبت هرگونه نقل و انتقال غيرقهري اموال به طور مستقيم وغيرمستقيم در دفاتر اسنادرسمي نياز به بررسي وضعيت مشمول دارد."

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،سرانجام پس از رايزني ها و كار كارشناسي چندين ماهه اي كه باحضور مسئولين و كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران و ستاد كل نيروهاي مسلح در كميسيون مربوطه صورت گرفت، مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع معضلات و تسهيل تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسنادرسمي، بند «و» را حذف کرده و بنابراین با اجرای این قانون از اين پس انجام هرگونه ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی نیازی به تعیین تکلیف سربازی و ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت ندارد. بنابراین افراد ذکور كه به سن قانوني 18 سال تمام رسيده باشند مي توانند بدون كارت پايان خدمت وظيفه عمومي نسبت به جابه‌جایی و نقل و انتقال و تنظيم هرگونه سندرسمي در دفاتر اسنادرسمي اقدام کنند.

‌پيش بيني مي شود با اين اقدام مجلس، جلوي تخلفات مربوط به وضعيت مشمولين در ارتباط با امور ثبتي و نقل و انتقال گرفته شده و گامي مهم در راستاي ترويج سندرسمي در جامعه برداشته شود.

انا لله و انا الیه راجعون

مطلع شدیم همکار عزیز و ارجمند، سردفتر دفتر اسناد رسمی ۰ تهران در غم از دست دادن پدر بزرگ عزیزشان سوگوار شده اند.

ضمن عرض تسلیت خدمت نامبرده و بیت محترمشان، از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران  و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر شایسته این مصیبت مسئلت می نماییم.

اولین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری

 پنج شنبه 24/9/1390كانون سردفتران و دفترياران ميزبان فعالان عرصه مجازي در حوزه سردفتري بود.

هر چند بسيار دوست داشتم در اين جمع حاضر باشم و ازنزديك با دوستان بسيار خوبم در اين حوزه ديداري داشته باشم، ليكن حضور در اين جلسه برايم كمي دشوار بود.اما به هر حال هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، مانند همیشه برای میزبانی این جلسات زحمات فراوانی را متحمل شده بودند که همچنین  تشکر  از زحمات آقایان طاوسی، سلطانی، معصومی و اردستانی لازم و ضروری است.

 ساعت 30/10و بعد از تاخيري يك و نيم ساعته در اين جمع حاضر شدم.

پس از گذشت چند لحظه اي از حضور من، قرار شد تا دوستان حاضر خود را معرفي نمايند.

 دوستان و همكاران بسيار ارجمند جناب آقايان: موسوي گرمستاني،مجتهد،عادلي،شعباني، ساداتي، رستميان،متوليان،نورمحمدي،جلالي، بارعي،فتحي،پيرمحمدي، طباطبايي،احمد لو،عبادپور و خادمي و سركار خانم حاتمي و سركار خانم سهرابي حاضران جلسه بودند.

لحظه اي سپري شد و احساس نمودم جلسه از جريان اصلي خارج شده است و به آقاي طباطبايي كه رياست جلسه را عهده دار بودند، معترض شدم.اعتراض وارد بود و قرار شد دوستان با زمان معين 5دقيقه به ايراد نظرات خود بپردازند.

 از نظر و صحبت تمام دوستان استفاده بردم و سخنان هر يك از همكاران برايم بسيار قبل توجه و ارزشمند بود و مانند هميشه حتي از نشستن كنار جناب آقاي ميراب زاده لذت بردم...

از ناراحتی پیش آمده برای جناب بارعی هم بسیار ناراحت شدم و ترک جلسه توسط ایشان مزید بر این ناراحتی شد که چرا از حضور او در این جلسه محروم شدیم...

واقعيت آن است كه آقاي خادمي سردفتر محترم 1مهاباد، در سخن خود جمله اي گفت كه در تمام طول جلسه و حتي تا امروز(شنبه)كه در حال نوشتن اين مطلب هستم ذهن مرا با خود درگير نمود.

 ايشان فرمودند: ما در راستاي اطلاع رساني ، قهرا نيابت پيدا كرده ايم......

 اين جمله بسيار پرمعناست و روزهاي بسياري بايد در ذهنم به اين جمله بپردازم   و اگر به معناي واقعي اين جمله برسم و بتوانم به آن عمل نمايم، براي تمام دوران حضور من در اين حرفه كافي است.بگذريم....

 از ديدن سردفتر محترم دفتر اسناد رسمي 0تهران هم بسيار خوشحال شدم و از نظرات بسيار كارشناسي جناب آقاي فتحي نهايت استفاده را بردم و از همه مهمتر به دليل حضور در كانون پس از حدود 11ماه بسيار خوشحال بودم.

 تا نزديك ظهر  همكاران  به  ايراد  نظرات  خود  پرداختند و  در  اين لحظه  جناب  آقايان دشتي اردكاني، آقا صفري، ميراب زاده و محمدي نيز به جمع  ما اضافه شدند و جناب آقای آقا صفری به ایراد سخن پرداختند.

بعد از سخنان ایشان، به دلیل الزام به حضور در جلسه مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران، جلسه را ترک نمودم و ظاهرا جلسه پرسش و پاسخ و صرف نهار از برنامه های عصر جلسه بوده است.

به هر حال جلسه صبح بسیار مفید و موثر بود و امیدوارم  ادامه یافتن این جلسات، گام موثری در راه اعتلای کارکرد فضای مجازی در این حرفه باشد.از دوستانی هم که بانی این اقدام مفید شدند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.

استان مازندران در انتظار رخدادی مهم

هر چند با بررسی قوانین و آیین نامه های مربوط به دفاتر اسناد رسمی، نمی توان نامی از جامعه سردفتران و دفتریاران ملاحظه نمود، لیکن تشکیل جوامع سردفتران و دفتریارن در برخی استانها، اتفاقی بسیار مهم ومبارک است.

 حتما همکاران عزیز بنده این موضوع را تایید می نمایند، که برخی از جوامع سردفتران و دفتریاران در سطح کشو،ر حتی از برخی کانونها نیز فعال تر و پویا تر بوده و در عرصه های مختلف حرفه ای همواره موثرتر واقع شده اند.

 این بار اخباری هر چند کوتاه اما خوشحال کننده به گوش رسیده است که استان مازندران در آستانه رخدادی مهم است.انتخابات جامعه سردفتران و دفتریاران در این استان بی شک یکی از نیازهای اساسی همکاران عزیزم در این استان است که به یاری خداوند در حال شکل گیری است.

 لذا در ابتدای این عرایض این اتفاق مبارک را خدمت یکایک همکاران عزیزم در این استان تبریک عرض می نمایم.

 و اما بعد:

 انتخابات و  آغاز فعالیت رسمی جامعه سردفتران و دفتریاران، رخداد کوچکی نیست که شایسته این گونه سکوت خبری باشد.به نظر می رسد، اتفاقی بزرگ در استان مازندران در حوزه سردفتری در حال وقوع است.زمانی که وبلاگ جامعه استان مازندران را که مطالعه می نمودم، برای این رخداد، تنها 3خبر بسیار کوتاه قابل ملاحظه بود، که جای تامل داشت.هر چند با شناختی که از همکار بسیار عزیزم جناب آقای عادلی دارم، یقین دارم که ایشان تابع خرد جمعی و تصمیم اکثریت است، که بی شک این صفتی نیکو و قابل تحسین است، اما این اتفاق مهم در استان شایسته اقدامات مهمتری است.اما در این شرایط به نظر می رسد حتی گام اول که همان اطلاع رسانی کافی باشد، به انجام نرسیده است.

 از سوی دیگر کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، نقش بسیار مهمی در این موضوع دارد.اما فراموش نشود که گام اول در آغاز این همکاری می بایست از سوی دست اندر کاران برگزاری انتخابات در استان برداشته شود.هر چند جناب آقای عادلی سالهاست به عنوان نماینده شایسته این استان، حضوری مستمر و موثردارد، لیکن موضوع این انتخابات متفاوت است.به هر شکل واقعیت این است که جوامع و کانونهای سردفتری از نظر مالی و تاحدودی هم ازنظر اداری تابع کانون مرکز است و بدون تردید، حضور کانون مرکز در این عرصه لازم و ضروری است.از کانون مرکز هم مانند گذشته توقعی جز حمایت همه جانبه و در حد توان نیست.

 از سوی دیگر به عنوان کوچکترین و کمترین عضو خانواده بزرگ و پرافتخار سردفتری ایران زمین، تمام همکاران عزیز استان مازندران را به حضوری گسترده در این اتفاق مهم دعوت می نمایم.هر چند بلاتردید همکاران خوبم در این استان کاملا حساسیت شرایط را درک نموده اند و اتفاقات گوشه و کنار استان که اخبار آن کما بیش به گوش می رسد را کاملا تحت نظر داشته و  می دانند در چه برهه زمانی حساسی قرار دارند .

 متاسفانه یا خوشبختانه انتقاد و گله و ناراضیتی از روشها و برخی سوء تفاومها همواره وجود دارد و این مختص این انتخابات نیست.در هر عرصه ای که رقابت درآن باشد، اختلاف سلیقه و تفاوت نگاه مدیریتی وجود دارد و این موضوعی کاملا طبیعی است.اما اگر این اختلافات به گونه ای بروز یابد که اصل موضوع از راه منطقی و سلامت خود، خارج شود، قطعا صلاح همکاران ما در آن تامین نخواهد شد.

متاسفانه همواره هستند عده ای که از این اختلافات سلیقه ممکن است سوء استفاده نمایند و با ایجاد بدبینی نسبت به دیگران و احساس خودبزرگ بینی، فضای امید و احساس اصلاح را به فضای یاس تبدیل نمایند.

استان مازندران در حوزه سردفتری درآستانه تحولی بسیار مهم است، که هر قدر این اهمیت بیشتر باشد، دقت و توجه بیشتری نیز می طلبد.

 اما نکته ای که به واقع شاید هدف اصلی نوشتن این چند خط بود، گذاری کلی برعملکرد جناب آقای عادلی در این استان است.

جغرافیای استان شرایط ویژه ای را در این استان حاکم نموده است.فاصله غربی ترین نقطه استان تا شرقی ترین نقطه آن(از رامسر تا گلوگاه) حدود 320کیلومتر است که این مسافت در نوع خود در ایران بی نظیر است.

 هر چند این روزها خوشبختانه جمعی از همکاران پر تلاش در استان مازندران در کنار یکدیگر در حال ترسیم آینده ای روشن برای منصب سردفتری در این استان هستند، لیکن فراموشی روزهای گذشته خارج از انصاف است.

 تکفل امور جاری دفاتر اسناد رسمی در استان مازندران و ارتباط آنها با کانون مرکز و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیرزمانی بود که بر دوش جناب آقای عادلی بود.بارها و بارها و در موارد بسیاری حتی در طول یک هفته شاهد رفت و آمدهای متعدد و فراوان ایشان در سطح استان و یا تهران بوده ایم. بارها شخصا شاهد حضور ایشان در تهران برای پیگیری برخی خواسته های شخصی همکاران استان بوده ام.از رایزنی برای حل مشکلات و مسائل ثبتی، مالیاتی و امور مرتبط با پرونده های تامین اجتماعی همکاران گرفته تا پیگیری پرونده های انتظامی آنها.تلاش فراوان و مستمر برای ایجاد همدلی و هماهنگی میان سردفتران استان و حتی تلاش در جهت رفع برخی سوء نظر ها میان سردفتران سایر شهرها، نشانی از حس مسوولیت پذیری ایشان است.تلاش بی وقفه برای ملاقات با نمایندگان استان مازندران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط ایشان آن قدر جدی ادامه یافت، که بی تردید یکی از قاطعانه ترین مواضع در دفاع از اعتبار سند رسمی از سوی نماینده این استان اتخاذ شد.

 اگر بگوییم جناب آقای عادلی در راه انجام وظایفی که نه قانون و انتخابات و ابلاغ، بلکه وجدان او برای او تکلیف کرده بود، صدها و صدها بار 320کیلومتر این استان را در رفت و آمد بوده است گزاف نگفته ایم.

رفت و آمدی که نه برای آن اجرت و پاداش و اضافه کاری بود و نه برای او سوخت و امکانات رفاهی دربر داشت.واقعیتی است که بسیاری از سران دفاتر اسناد رسمی به دلایل عدیده از جمله رعایت قوانین،کسب درآمد، رعایت جوانب احتیاط و بسیاری عوامل دیگر به هیچ عنوان حتی برای ساعات و دقایقی حاضر به ترک دفتر خود نیستند.

 اما آقای عادلی روزها و بسیاری روزها، صرفا برای انجام دین اخلاقی خود به همکاران دراستان ،دفتر خود را رها کرده، مشکلات ناشی از آن را با جان و دل قبول نموده، تا شاید گره ای از مشکلات همکاران خود باز نماید.یقینا اگر دوستانی هزینه هایی هم برای انجام امور خود پرداخت نموده اند، در برابر هزینه های کاملا شخصی آقای عادلی بسیار ناچیز است.البته و بدون تردید ایشان هم در انجام برخی امور ایراداتی داشته اند وبرخی مسائل که حسب اطلاع بیشتر آن در کمیسیون تقسیم اسناد بوده است، مورد رضایت برخی همکاران نبوده است، اما با حمایت قاطع همکاران ما از ایشان در آن استان در انتخابات جامعه سردفتران و دفتریاران و ایجاد سازو کارهای اداری و نظارتی و تقسیم وظایف و حاکم شدن فضایی به دور از مسائل حاشیه ای،  گامی جدی در رفع این معضلات برداشته خواهد شد.

هرچند این سطور بسیار مختصر در برابر زحمات ایشان در طی سالها در این استان بسیار ناچیز بوده است، لیکن ذکر همین اندک وظیفه ای برای قلم سلیم است.

با این وصف و بر اساس آموزه های دینی، اخلاقی و ایرانی ، حفظ حرمت افرادی که در هر مقامی بدن ادعا و صرفا بر اساس تکلیف اخلاقی و حرفه ای متقبل زحمات فراوانی شده اند، بسیار واجب است.

در استان مازندران کسانی هستند که سالهاست متواضعانه و بی ادعا در خدمت آرمانهای حرفه خود بوده اند و اکنون زمان آن رسیده است که مانیز به سهم خود، دین خود را به آنها ادا نماییم و معتقدم با تلفیق توان واستعداد و علاقه نیروی جوانان استان مازندران  و ادامه تلاش و پشتکارصادقانه بزرگان این حرفه در آن استان، روز به روز شاهد رشد و بالندگی این حرفه در آن استان باشیم. 

نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون درخصوص خدمات ثبتی بند(ج) بخشنامه تعرفه حق التحریر

آيا مبلغ تعرفه استعلام براي سازمان ثبت و ساير ادارات شامل 15 درصد سهم دفتريار، 15 درصد پاداش كاركنان و 10 درصد كانون مي شود يا خير؟

 به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران ودفترياران، به دنبال طرح سوال مذكور از سوي جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي و پرسش مكرر همكاران از دفتر حقوقي و حمايت قضايي كانون، اين دفتر نظر مشورتي شماره 6903 را در اين رابطه منتشر كرد.

 سوالات جامعه سردفتران و دفترياران آذربايجان شرقي به اين شرح است:

 1- آيا بند ج تعرفه كه با عنوان ساير خدمات ثبتي بيان شده است حق الزحمه محسوب مي گردد يا حق التحرير؟ و مشمول كسر 40 در صد هستند يا خير؟

2- نسبت به تصوير مصدق ضمائم استعلام ثبتي موضوع بند 299 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي حق الثبت تعلق ميگيرد يا خير و در صوت مثبت بودن پاسخ در دفتر آمار عمل خواهد شد يا خير ؟

3- حق التحرير اسناد واگذاري امتيازات تلفن و موبايل و پروانه ها و آب و برق و گاز و داروخانه و معدن و مشابه آنها مشمول بند 2 مي باشد يا بند 3؟

4- حق الثبت تصديق كپي اسناد و مدارك دفترخانه 5000 ريال است يا 2000ريال؟

5- با توجه به اينكه دريافت همه مبالغ از جمله مبالغ جزئي با pos عملا امكان پذير نيست و قطعي شبكه هم بيش از حد معمول مي باشد و چون تبصره 7 هم متضمن و مفهم اختيارمي باشد ، همچنين نظر به راي شماره 196-3/4/1386 ديوانعدالت اداري داير بر اختيار سردفتر در نحوه وصول حق التحرير آيا دريافت حق التحرير و در آمد ساير خدمات با دستگاه كارت خوان اختياري است يا خير؟

6- چنانچه اسناد غير مالي مثل رضايت و وصيت و تقسيم نامه وغيره با ذكر مبلغ در متن آنها به مالي تبديل شوند تحرير آنها چگونه وصول خواهد شد؟

7- آيا تعرفه استعلام شامل اعلاميات دفترخانه به مراجع قانوني و اداره ثبت هم مي شود؟

8- مفهوم متعهد سند ، مندرج در تبصره 2 چيست ؟

 متن نظريه مشورتي دفتر حقوقي و حمايت قضايي كانون به اين شرح است:

                                                                                           

مسكن مهر به بنگاه‌ها آمد

تعدادي از واحدهاي مسكن مهر توسط مشاوران املاك عرضه مي‌شود به اين‌صورت كه مشاوران املاك واحدهاي مسكن مهر را به مردم معرفي مي‌كنند.
مصطفي قلي خسروي- رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك- در گفت و گو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين‌كه متقاضيان بايد واجد شرايط لازم براي مسكن مهر باشند، اظهار كرد: متقاضيان واجد شرايط توسط مشاوران املاك به شركت عمران شهر جديد پرند معرفي مي‌شوند.
وي حق‌الزحمه مشاوران املاك را 40 هزار تومان اعلام و تصريح كرد: اين مبلغ بايد در بدو امر پرداخت شود اما در صورتي كه متقاضي توسط شركت عمران شهر جديد پرند تائيد نشود، اتحاديه كشوري مشاوران املاك مبلغ را به متقاضي بازمي‌گرداند.
خسروي گفت: هنوز قرار داد را امضا نكرده‌ايم زيرا در قرارداد آمده است كه 40 هزار تومان به حساب اتحاديه واريز شود اما ما معتقديم كه اين مبلغ بايد به حساب مشاور املاك واريز شود.
بنا به اعلام وي متقاضياني كه تاكنون ثبت نام نكرده‌اند نيز مي‌توانند براي خريد اين واحدها اقدام كنند.
علي نيكزاد - وزير راه و شهرسازي- چندي پيش در اين‌باره گفت: به مشاوران املاك گفتيم كه كار كارگزاري كنند يعني مسكن را بدهيم كارهاي فروش اقساطي، اخذ دفترچه و پايان كار انجام دهند.
وي ادامه داد: ما حتما موافقيم، هر كسي بتواند كار كارگزاري كند يعني با قيمت مشخص كارهاي واحدها را انجام و آنها را واگذار كند، پولي به آنها بدهيم.
بر اين اساس، بيش از دو سال از زماني كه رييس جمهوري مشاوران مسكن را خادماني بي‌سر و صدا و بي‌ادعا در حوزه‌ي مسكن توصيف كرد و گفت كه طرح مسكن مهر طرح خوب و گسترده‌اي بود اما اگر در اين طرح به جاي پيچيده شدن در روند اداري به مشاوران براي اجرا داده شود بازدهي آن 100 برابر خواهد بود، گذشته است.
احمدي‌نژاد كه در اولين گردهمايي همياران مسكن سخن مي‌گفت، اظهار كرد: گاهي سپردن امور به دست يك فرد باتجربه مي‌تواند بسياري از مشكلات را حل كند. كساني كه مشكلات بازار مسكن را به گردن مشاوران املاك مي‌اندازند خود به دنبال سوءاستفاده از معضلات اجتماعي هستند و مي‌خواهند جيب‌هاي خود را پر كنند و آدرس غلط بدهند.
در آن زمان خسروي اعلام كرده بود: اگر ساخت طرح مسكن مهر به مشاوران املاك واگذار شود با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي محله به محله از متقاضيان نام‌نويسي كرده و با استفاده از ظرفيت‌هاي بافت فرسوده در همان محله‌ها براي آنها خانه ساخته مي‌شود.
وي افزوده بود: واگذاري اجراي طرح مسكن مهر به مشاوران املاك همان اجراي اصل 44 است و به دليل آگاه بودن اين قشر، عده‌اي از اين امر ناراحت هستند.
به گزارش ايسنا، كارشناسان معتقد بودند: واگذاري طرح مسكن مهر به مشاوران املاك دامن زدن به سوداگري است زيرا اراضي طرح مسكن مهر به جاي اينكه تبديل به مسكن شود و در اختيار نيازمندان قرار گيرد، بيشتر خريد و فروش مي‌شود.
به هر حال اكنون بعد از گذشت تعدادي از واحد‌هاي مسكن مهر از جمله واحدهايي كه توسط شركت تركيه‌اي در پرند ساخته شده به مشاوران املاك واگذار شده‌است.
بر اساس اين گزارش، بنا به اعلام قبلي ميزان آورده متقاضيان براي واحدهاي يك، دو و سه خوابه به ترتيب 18،12 و 22ميليون تومان تعيين شده است.
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد واحد‌هايي كه بنا شده به مشاوران املاك واگذار شود، همان واحد‌هايي است كه وزير راه و شهرسازي چندي پيش در واكنش به افزايش نرخ اجاره درباره آن‌ها گفت: برخي آتش به پا مي‌كنند و مي‌خواهند بازار مسكن را بهم بريزند، قيمت بالا نمي‌رود و اين افراد يقين بدانند كه موفق نخواهند شد، زيرا ما آنقدر خانه ساخته‌ايم كه روي دستمان مانده است

دریافت وجه برای صدور گواهی الکترونیک توسط "مرکز ریشه" غیر قانونی است

خبرگزاری فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با اشاره به مصوبه دولت در خصوص«تعیین تعرفه صدور گواهی الکترونیکی (CMU)»، اخذ وجه توسط «مرکز ریشه» به عنوان دستگاه اجرائی ذیربط را مغایر قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، علی لاریجانی در نامه‌ای به شماره52845هـ/ب، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، با استناد به چند ایراد قانونی، آئیـن‌نامه اجرائی قانون تجـارت الکترونیک را در خصوص اخذ وجه توسط «مرکز ریشه» به عنوان دستگاه اجرائی ذیربط به دلیل فقدان مجوّز قانونی، مغایر قانون دانست.

براساس این گزارش، در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 89712/ت46849ک مورخ 1/5/1390، موضوع «تعیین تعرفه صدور گواهی الکترونیکی (CMU)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصـد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«علاوه بر بند (77) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که به موجب آن مقرّر گردید تا: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی... باید در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قانون بودجه سال 1390 و قوانین موضوعه کشور باشد»، طبق ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 نیز: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود... ممنوع می‌باشد»، علیهذا، نظر به بند «پ» ماده (1) و بند «الف» ماده (4) آئیـن‌نامه اجرائی ماده (32) قانون تجـارت الکترونیکی موضوع تصویب‌نامه 98986/ت31819هـ مورخ 21/6/1386 که بر دولتی بودن «مرکز ریشه» تصـریح دارد، بنـابراین، بندهای (2 و 3) مصوّبه از حـیث تجویز اخذ وجه توسط «مرکز ریشه» به عنوان دستگاه اجرائی ذیربط به دلیل فقدان مجوّز قانونی، مغایر قانون است».

تنها با 13بازرس بر عملكرد بيش از دو هزار دفتر خانه نظارت داريم

سيد صادق سعادتيان ، مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران در كارگاه آموزشي بازرسان ثبت استان تهران با اعلام اين مطلب كه نظارت و كنترل از آغاز آفرينش بوده و بر اين اساس خداوند براي اعمال نيك و بد انسان ها بهشت و جهنم را قرار داده ، افزود : كنترل و نظارت مقوله مهم و زير بناي است . حضرت علي (ع) كه عادل ترين حكومت اسلامي را داشت در فرمان تاريخي اش به مالك اشتر در باب كارگزاران نيز تاكيد به نظارت داشته براي افراد مسوول كه انتخاب مي كند مراقباني پنهان و اهل راستي بر آنان بگمارتا به اعمال و رفتار آنها نظارت كنند و همچنين فرضيه امر به معروف و نهي از منكردال بر اهميت نظارت مي باشد . از اين رو وظايف و جايگاه واحد بازرسي و نظارت در يك دستگاه سرنوشت ساز بوده و بازرسان مراقبين راستي و وفادارا ن دستگاه هستند .

 به گزارش روابط عمومي ، سيد صادق سعادتيان ضمن گرامي داشت هفته بسيج و ياد و خاطره شهيدان انقلاب كه با جان فشاني و از خود گذشتگي ، آرامش و آسايش و حاكميت ولايت فقيه را به ما هديه كردند ، اظهاري اميدواري كرد ؛ قدر اين انقلاب و فداكاري ها را بدانم و همواره با حفظ وحدت ، پيروان و رهروان شايسته اي براي ائمه اطهار (ع) رهبر معظم انقلاب و همچنين خدمتگزاري صادق به مردم و همكار خوبي براي همديگر باشيم .

مدير كل ثبت اسناد و املاك در ادامه افزود ؛ شهيدان انقلاب بخاطر اسلام و اعتقادشان در راه خدا جهاد كردند و از جان شيرين خود گذشتند . لذا ما نيز در انجام وظيفه بايد به خاطر خدا و اعتقادمان به نحو احسن كار كنيم . به ويژه بازرسان كه به عنوان امين دستگاه محسوب مي شوند ، نحوه برخورد و عملكرد شان در خارج از اداره مبتني بر احترام گذاشتن به افراد و رعايت دقيق قوانين و مقررات باشد .

 ايشان با اشاره به وظايف و اهداف كلان ثبت استان تهران كه كنترل و نظارت بر عملكرد دفاتر اسناد رسمي به منظور ارايه خدمات به مراجعان به بهترين نحو و مقبول ترين كيفيت در اولويت كاري قرار دارد ، گفت ؛ متاسفانه به دليل كمبود نيروي انساني به ويژه در حوزه بازرسي با توجه به حجم كارها ، در اين زمينه با مشكل مواجهه هستيم . در حال حاضر تنها با سيزده بازرس بر عملكرد بيش از دو هزار دفتر خانه اسناد رسمي نظارت داريم كه جا دارد از بازرسان عزيز كه حتي روز پنج شنبه كه تعطيل مي باشد به كار و تلاش در نهايت دقت و صداقت مشغول هستند و زحمات فراواني را متحمل مي شوند صميمانه قدداني و تشكر كنم . بي شك دست آوردها و موفقيتي ها متعلق به شماست و اگر ايراد و مشكل وجود دارد به عدم نظارت من بر مي گردد كه انشاا...تلاش خواهم كرد تا توان دارم با توجه به منابع موجود خدمتگزار خوبي به جامعه عزيزمان باشم .

 سيد صادق سعادتيان در ادامه سخنان خود به بازرسان حاضر در مراسم ياد آور شد ؛ شما به عنوان سفيران دستگاه در خارج از اداره بايد با اعمال دقيق قوانين و مقررات و با جديت در عمل ، قدرت نظارت و اجرايي اداره كل را بالا ببريد . البته مدارا و گذشت تا حدودي خوب است ، لكن اگر آثار منفي داشته باشد ، هم براي خود و هم براي اداره مخرب و آسيب رسان خواهد بود . همچنين بازرسان هر گونه ايراد و نقصي را در مراحل بازرسي مي بينند ، بايد احساس مسووليت كنند و به اداره منعكس نمايند تا اقدام لازم صورت گيرد.

 بنابراين گزارش ؛ در مراسم توديع مسوول بازرسي ثبت استان تهران ، مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران از خدمات ارزنده و تلاشهاي چندساله اسداله قصري قدرداني نمود و براي ايشان در مسووليت جديد آرزوي توفيق و سلامتي كرد . همچنين به رسم ياد بود هدايا و لوح تقدير اهدا گرديد . 

گفتني است در ابتداي مراسم ، سعيد توحيدي ، معاون امور اسناد ثبت استان تهران با اشاره به اينكه حرفه بازرسي به نحوي يك هنر محسوب مي شود ، اظهار داشت ؛ كار بازرسي يك فعاليت و يا شغل مشخص و معين نيست . لذا انجام هر بازرسي ساز و كار خاص خود را مي طلبد و بازرسان در تنظيم و ارايه گزارش بايد از اعمال سليقه و پيش داوري پرهيز نمايند .

   معاون امور اسناد افزود ؛ چنانچه در طول خدمت و در محيط اداري با همكاران برخوردي صورت مي گيرد از روي عناد و خصومت نيست و هرگز تلاش و خدمات همكاران ناديده گرفته نمي شود .

روش افراز املاک/به نقل از سایت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

چنانچه دو يا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکيت داشته باشند هر يک از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از ساير مالکين ديگر اقدام نمايند اين عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز گويند. در افراز حتما بايد تعداد مالکين دو نفر يا بيشتر باشند يا به عبارت ديگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است.

متقاضی يا متقاضيان بايستی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعيين مشخصات کامل و آدرس ساير مالکين مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسليم دارند.
مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور صادر و آن را جهت ضميمه شدن به پرونده و رسيدگی بترتيب به بايگانی و يکی از نمايندگان ثبت ارجاع می نمايد.
تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و متصدی بايگانی پرونده مربوطه را از رديف خود خارج و همراه با تقاضا نزد نماينده تعيين شده ارسال می دارد.

نماينده ثبت پرونده و وضعيت ثبتی آن را بررسی و مراتب را طی گزارشی مبنی بر چگونگی جريان ثبتی پرونده و اينکه آيا نسبت به آن سند مالکيت صادر شده يا خير ضمن اظهارنظر صريح درخصوص امکان يا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره می رساند.
مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماينده و بررسی پرونده تصميم لازم مبنی بر قبول يا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاينه محل را نيز تعيين و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهيه اخطار لازم و دعوت ازمالکين و شرکاء ملک به نقشه بردار ارجاع می نمايد.

تذکر 1- درصورتيکه تصميم مسئول اداره مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شود مراتب بايستی به متقاضی يا متقاضيان ابلاغ گردد.
نقشه بردار روز معاينه محل را طی اخطاری به کليه مالکين مشاعی ابلاغ و از آنها دعوت می نمايد که در روز و ساعت تعيين شده در محل وقوع ملک حضور يابند و تاکيد می نمايد که عدم حضور ساير مالکين مانع از انجام عمليات افراز نخواهدبود.
اخطارهای تهيه شده پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به متقاضی و ساير مالکين مشاعی به مامور ابلاغ تسليم می گردد، بديهی است چنانچه محل وقوع ملک و اقامت مالکين مشاعی و شرکاء در حوزه استحفاظی ژاندارمری باشد اخطارهای دعوت بايستی از طريق ژاندارمری به آنها ابلاغ شود.
مامور ابلاغ يا پاسگاه ژاندارمری اخطارها را به موقع به مالکين مشاعی ابلاغ و ضمن گواهی به ثبت محل تحويل يا ارسال می دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها و حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده تا روز معاينه محل صادر می نمايد.
در روز معاينه محل نماينده و نقشه بردار مربوطه به اتفاق متقاضی جهت انجام عمليات افراز به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند.

تذکر 2- چنانچه محل وقوع ملک خارج از شع-اع 30 کيلومتر باشد و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نماينده و نقشه بردار تعلق گيرد متقاضی مکلف است به شرحی که در مباحث قبل گفته شد آن را به حساب سپرده ثبت واريز نمايد.
پس از حضور در محل و معرفی ملک وسيله متقاضی نماينده حدود آن را با مجاورين و مندرجات پرونده ثبتی تطبيق و نقشه بردار نقشه قطعات مورد افراز را با توجه به ميزان مالکيت و تصرفات و رعايت حقوق مالکين برداشت و ترسيم نموده و قطعات مفروز را به نرخ منطقه ای ارزيابی سپس مراتب را طی گزارشی همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش می نمايد.
درصورتيکه محل وقوع ملک داخل در محدوده خدمات شهری باشد نقشه افراز حسب دستور مسئول اداره عنداللزوم جهت تاييد و اظهارنظر به شهرداری و در صورتيکه خارج از محدوده خدمات شهری باشد به مراجع ذيربط ارسال می گردد و پرونده تا برگشت نقشه از شهرداری يا مراجع ديگر جهت ضبط به بايگانی ارسال می شود.
بعد از برگشت نقشه از مراجع ياد شده نماينده با توجه به نقشه ترسيمی و به نحوی که در تفکيک معمول است صورتجلسه افراز را تنظيم و هر يک از قطعات افراز شده را در سهم مالک مربوطه قرارداده و پس از امضاء خود و نقشه بردار در صورت امکان به امضاء متقاضی و ساير شرکاء رسانيده و جهت اتخاذ تصميم نزد مسئول اداره ارسال می دارد.
در صورتجلسه افراز بايستی ابتدا حدود کل ملک و سپس حدود قطعات افراز شده بترتيب و با تعيين شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد موردنظر قرار داده شود. آنگاه مسئول اداره ضمن بررسی کامل و تطبيق حدود و مشخصات قطعات مفروز مندرج در صورتجلسه و نقش افراز و ساير مکاتبات انجام شده درصورتيکه اقدامات معموله را کافی تشخيص دهد تصميم خود مبنی بر افراز ملک را بنحويکه انجام شده ذيل صورتجلسه مرقوم می دارد.
سپس تصميم مسئول اداره همراه با يک نسخه فتوکپی از نقشه و صورتجلسه افراز طی اخطاری به کليه مالکين مشاعی ابلاغ می شود تا چنانچه به تصميم مذکور و نحوه افراز اعتراضی دارند مراتب را ظرف ده روز از تاريخ رويت اخطار کتبا به دادگاه صالحه محل وقوع ملک تسليم دارند.
اخطار مذکور پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به مالکين مشاعی به مامور ابلاغ يا حسب مورد ژاندارمری تسليم و ارسال و پرونده تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده جهت ضبط به بايگانی اعاده می شود.
پس از بازگشت اخطارها و انقضاء زمان اعتراض متقاضی يا متقاضيان می توانند با ارائه گواهی لازم از مراجع قضائی صالحه مبنی بر عدم تقديم اعتراض در مهلت مقرر تقاضای صدور سند مالکيت سهمی خود بطور مفروز را از اداره ثبت بنمايند.
مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور را صادر و آن را جهت ضميمه شدن به پرونده و اقدام بترتيب به بايگانی و يکی از نمايندگان ثبت ارجاع می نمايد.
بايگانی پرونده مربوطه را ضميمه تقاضا نموده و جهت اقدام نزد نماينده ثبت ارسال می دارد.
سپس نماينده با توجه به صورتجلسه افراز پيش نويس سند مالکيت قطعه يا قطعات مفروز موردنظر را تهيه و پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی می فرستد. متصدی دفتر بازداشتی پس از گواهی عدم بازداشت آن را اعاده و سپس پرونده جهت وصول هزينه افراز و ساير حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی يا متقاضيان و بهاء دفترچه سند مالکيت به حسابداری فرستاده می شود.
متصدی حسابداری هزينه افراز را با توجه به برگ ارزيابی تنظيم شده وسيله نقشه بردار و نيز ساير حقوق ثبتی متعلقه را محاسبه و بهاء دفترچه سند مالکيت را منظور و فيش لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسليم می دارد.
متقاضی پس از واريز وجوه مندرج در فيش نزد بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را جهت ضميمه شدن به پرونده به حسابداری اعاده می دهد.
متصدی حسابداری پس از ضميمه نمودن قبض مربوطه و گواهی وصول حقوق دولتی و هزينه افراز پرونده را جهت اقدامات بعدی به دفتر املاک ارسال می دارد.
متصدی دفتر املاک صورتجلسه افراز و پيش نويس سند مالکيت را ثبت دفتر املاک نموده و سند مالکيت اوليه متقاضی يا متقاضيان را ابطال و سند جديد را تحرير و مراتب ابطال اسناد مالکيت مشاعی را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ می نمايد.
مسئول اداره پس از بررسی اقدامات انجام شده ثبت دفتر املاک و سند مالکيت تحرير شده و بخشنامه تنظيمی را امضاء می نمايد.
بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسيله دفتر انديکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد و پرونده جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی فرستاده می شود.
در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت آنگاه پس از احراز هويت متقاضی يا متقاضيان به نحوی که در مباحث قبل توضيح داده شد در قبال اخذ رسيد به آنان تسليم و پرونده در رديف خود ضبط می شود.

تذکر 3- چنانچه متقاضی يا متقاضيان نتوانند آدرس محل سکونت ساير شرکاء را تعيين و اعلام نمايند ابلاغ هرگونه اخطار به آنها برابر مقررات آئين نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و از طريق درج در روزنامه انجام پذير خواهدبود.

اصلاح ماده 29آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

شماره100/41874/9000                                    8/9/1390

جناب آقای تویسرکانی

معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بازگشت به نامه شماره 155396/90ـ 28/8/1390، ریاست محترم قوه قضائیه با پیـشنهاد اصلاح آئیـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران موافقت فرمودند.

لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

 

شماره155396/90                               28/8/1390

 

اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

 

حضرت آیت‌ا... جناب آقای لاریجانی دامت‌برکاته

 

ریاست معظم قوه قضائیه

 

پیرو نامه شماره 129435/90 مور خ 16/7/1390 در خصوص پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به استحضار می‌رساند:

 

نظر به ضرورت پیش‌بینی مجازات برای وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب توسط دفاتر و با عنایت به مفاد ماده 29 آئین‌نامه مذکور که با طبقه‌بندی تخلفات پنج نوع مجازات به شرح:

 

بند الف ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده

بند ب ـ جریمه نقدی از یکصد هزار ریال الی یک میلیون ریال

 بند ج ـ انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه

بند د ـ انفصال موقـت از شش ماه تا دو سال

بند هـ ـ انفصال دائم، تعیین نموده است و با عنایت به نظرات حضرتـعالی در جلـسه مورخ 28/8/1390 مـستدعی است موافقت فـرمائید فرازهای ذیل به بندهای ماده 29 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی الحاق گردد.

 

بند ب ماده29:

 

8 ـ وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب برای بار اول.(جریمه نقدی)

 

بند ج ماده29:

 

12ـ تکرار تخلف وصول حق‌التحریر بیش از تعرفه مصوب.(انفصال 3تا6ماه)

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

 احمد تویسرکانی

قانون کار تا کمتر از یکماه دیگر نهایی می شود

 شیخ الاسلامی گفت: اصلاح قانون کار تا کمتر از یکماه دیگر نهایی می شود و دولت تابع نظر کارگران و کارفرمایان است.

وزیر تعاون،کار ور فاه اجتماعی گفت: اصلاح قانون کار تا کمتر از یکماه دیگر نهایی می شود و دولت تابع نظر کارگران و کارفرمایان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا،'عبدالرضا شیخ الاسلامی'  در حاشیه نشست با قهرمانان فوتسال ناشنوا در جمع خبرنگاران افزود: دولت سمت گیری خاصی در موضوع اصلاح قانون کار ندارد و تابع دیدگاههای دیگر شرکای اجتماعی کار است.

وی با اشاره به کار شایسته اظهار داشت: سند ملی کار شایسته سال گذشته به تصویب شرکای اجتماعی کار رسید و نهایی شد.

برنامه ملی کار شایسته طیف وسیعی است که تا دو ماه دیگر نهایی خواهد شد.

وی تاکید کرد : قوانین کار،تامین اجتماعی، بیمه بیکاری در ذیل کار شایسته قرار دارند و سند ملی کار شایسته بالادست و عام است. 

آغاز ثبت نام موديان براي اختصاص کد اقتصادي

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: هفته آينده ثبت نام موديان براي اختصاص کد منحصر به فرد اقتصادي آغاز مي شود. به گزارش رسانه مالياتي ايران علي عسکري در همايش تبيين طرح تحول نظام مالياتي با اشاره به محورهاي اساسي طرح جامع مالياتي عنوان کرد: ايجاد نظام يکپارچه مالياتي ارتباط با ذينفعان، ايجاد زيرساخت ها، بازنگري در منابع انساني سازمان و مديريت طرح 5 محور اجراي طرح جامع است که در مرحله اجرايي شدن قرار دارد. وي با اشاره به اينکه پروژه هاي بسياري در چهار چوب طرح جامع مالياتي انجام مي شود تصريح کرد: کد اقتصادي به عنوان يکي از پروژه هاي نظام مالياتي به انجام رسيده و از هفته آينده ثبت نام از موديان براي اختصاص کد منحصر به فرد اقتصادي آغاز مي شود. رييس كل سازمان امور مالياتي کشور ، اظهارداشت: سيستسم يکپارچه مالياتي ITC به عنوان يكي ديگر از پروژه هاي نظام مالياتي در حال اتمام است و اجراي آزمايشي پروژه استانداردسازي فرايندهاي مالياتي در اداره کل شرق تهران آغاز شده و به زودي در ساير بخش ها نيز اجرايي مي شود. وي خاطرنشان کرد: تدوين برنامه جلوگيري از فرار مالياتي بعد از پروژه ITC آغاز خواهد شد.

السلام علیک یا ابا عبدالله