کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل نداشتن واحدی مختص دفاع و پیگیری صلاحیتهای حقوقی و قانونی دفاتر اسناد رسمی و دفاع از این صلاحیتها در مقابل تعرض و تعدی سایر دستگاههای اجرایی کشور، متحمل هزینه های مادی و معنوی فراوان شده است.

تنها هر بار که منافع سردفتران به جد با خطر تعرض یا دخالت دستگاه، نهاد یا اداره ای تهدید می شود، ناگهان همه به فکر دفاع از منافع حرفه ای می افتند، که اغلب این دفاع با چالش و استرس و نگرانیهای حرفه ای فراوان همراه می شود.

هر چند یکی از دغدغه های همیشگی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران دفاع از منافع حرفه ای است، اما تشکیلات اداری کانون سردفتران و دفتریاران، آن قدر گسترده شده است، که غالب وقت هیات مدیره صرف رتق و فتق امور جاری می گردد و تشکیل واحدی مختص دفاع و پیگیری صلاحیتهای حقوقی و قانونی دفاتر اسناد رسمی ضروری به نظر می رسد.

مثال بارز این موضوع، دخالتهای رهوار در موضوع نقل و انتقال خودروها بود. هر بار راهور ناجا به فکر تصدی گری نقل و انتقال خودرو افتاده است، کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به تکاپو افتاده تا از حق قانونی خود دفاع کنند.

دخالت مشاوران املاک در مقوله تنظیم مبایعه نامه هم به همین منوال است.یقینا اقدام مشاوران املاک در تنظیم مبایعه نامه مغایر قوانین موجود است، امااتحادیه مشاوران املاک طی سالیان گذشته با توسل به هر ادعایی، خود را صالح برای تنظیم مبایعه نامه دانسته است.

از سوی دیگر، علیرغم آن که قانون دلالی مصوب 1317چنین صلاحیتی را برای دلالان برنشمارده است، لیکن اتحادیه مشاوران املاک در انجام این اقدام که فاقد وجاهت قانونی و مغایر صلاحیتهای علمی و عملی دلالان است، توانسته است وزارت بازرگانی را  متقاعد و همراه خود نماید.

روزهای نخست که طرح جدیدی از مبایعه نامه های منقش به هولوگرام رونمایی شد، مخالفتهای متعددی ابراز شد.

پس از این اقدام، دوباره موجی از انتقادها علیه مشاورین املاک سرازیر شد و سران دفاتر اسناد درسمی خواستار پیگیری این موضوع شدند.

در همین شرایط،دکتر تویسرکانی،رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان رسمی ترین مسوول دفاع از اعتبار سند رسمی کشور،در حالی که در موضوع نقل و انتقال خودروها، به صراحت از اعتبار اسناد رسمی  قاطعانه دفاع نموده بود،دوباره پا به میدان صریح گویی گذارد و به صراحت دلالان را فاقد صلاحیت قانونی برای تنظیم مبایعه نامه دانست و ضمن اعلام مواضع صریح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص،مسیر حرکت کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی را دراین موضوع تبیین نمود.

 سید علیرضا میرشریفی،معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که همواره بر اجرای قانون تاکید نموده است، در کسوت قاضی دیوان عالی کشور به عنوان معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،به صراحت مخالفت خود را با اقدامی بیش از صلاحیت قانونی مشاوران املاک اعلام نمود.

سید محمد هاشمی مقدم، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و میر صادق سعادتیان مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران،در مواضعی مشابه صلاحیتهای مشاوران املاک را تنها منحصر به تصریح قانون دانستند و بر اجرای قانون دلالی در این خصوص تاکید نمودند.

کانون سردفتران و دفتریاران و همکاران فرهیخته من نیز، مقالات و استدلالات قانونی و حقوقی متعددی را به رشته تحریر درآوردند و همه از عدم صلاحیت مشاوران املاک در تنظیم مبایعه نامه، سخن به میان آوردند.

 اما بعد از چند روز همه چیز به زمان سپرده شد و دوباره همه دچار روزمرگی شدیم.حتی بعدا از اندک زمانی، نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در ابتدا قرار نبود به این مبایعه نامه ها اضافه گردد،به این کاغذها اضافه شد، تا همچنان تایید یا رد اقدام غیر قانونی دلالان املاک در تنظیم مبایعه نامه، در هاله ای از ابهام باقی بماند.

مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صراحت با مواضع خود تکلیف برنامه ریزی و اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران را روشن نموده و معتقدم با شروع اقدامات ما در این خصوص، مانند همیشه از حمایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ساختار نظام اداری کشور برخوردار خواهیم بود.

واقعیت این است که به نظر می رسد،کانون سردفتران و دفتریاران ، اقدام موثری در این موضوع به خصوص انجام نداده است و بیشتر به اظهار نظر در رسانه ها کفایت شده است و یا اگر اقداماتی هم شده است، قاطبه سران دفاتر اسناد رسمی از آن بی خبر هستند.

 فراموش نکرده ایم روزهای نه چندان دوری را که با همین بضاعت، با پلیس این کشور در بحث نقل و انتقال خودروها در جدالی نابرابر بودیم. جدالی که در آن امکانات و جایگاه دو طرف در ساختار ساسی کشور قابل مقایسه نبود. حتی نحوه ادبیات و چانه زنی هر دوطرف در این موضوع بسیار متفاوت بود.اما با خواست خداوند متعال و  اتحاد و یکدلی و به کار گیری حداکثر توان همکاران عزیز در سراسر کشور و تلاش صادقانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای مجلس راهی جز تایید اعتبار سند رسمی نماند و شورای نگهبان نیز از آن حمایت نمود.

با این اوصاف آیا هنوز وقت آن نرسیده است با برنامه ریزی منظم و مستدل و به کارگیری توان حداکثری همکاران و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، که بارها و به صراحت وزیر دادگستری بر حقانیت و اعتبار و اهمیت جایگاه سند رسمی سخن گفته است، یک بار برای همیشه موضوع صلاحیت تنظیم مبایعه نامه توسط دلالان را به سرانجام مطلوب برسانیم؟یا باید منتظر بمانیم تا دلالان ما را در تنگنایی قرار دهند تا به فکر چاره باشیم؟

اکنون برای آنها نیز،این موضوع روشن شده است که صلاحشان بر آن است تا مشاوران املاک تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند.رییس اتحادیه مشاوران به صراحت به این موضوع اذعان داشته است و این فرصتی مغتنم برای طرفین این مناقشه حقوقی است.

با پیوستن مشاوران املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مواضع کانون تقویت شده و اقتدار سازمان بیشتر به رخ سایر دستگاههای اجرایی کشور کشیده می شود و دفاتر اسناد رسمی در کنار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنان معتمدان و امانت داران حقیقی اطلاعات املاک کشور باقی خواهد ماند و مشاوران املاک هم به فعالیتهای فراقانونی خود پایان می دهند و در چارچوب مقررات قانونی از فعالیت آنها دفاع هم می شود.

فراموش نکنیم، افتخار دفاتر اسناد رسمی آن است که به عنوان بازوی مقتدر نظام اسلامی و بدون تحمیل ریالی هزینه به بیت المال در راستای تثبیت مالکیت و حقوق قراردادی مردم واقتدارجایگاه قراردادها در نظام اسلامی گام برداشته اند.

ظرفیت بسیار بالا یی که در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد،فرصت مناسبی را فراهم آورده تا بتوانیم دفاتر اسناد رسمی را پیشخوان دستگاه قضایی بنامیم و ازاین ظرفیت همراه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راه خدمت هرچه بیشتر به مردم ودستگاه قضایی استفاده کنیم.

آیا بعد از 14سال،ادامه این مناقشه حقوقی که هر روز با طرحی جدید ظهور می نماید،مصلحت است؟

آیا هنوز وقت گفتن یاعلی برای تعیین تکلیف این موضوع نرسیده است؟