بیش از یک سال از تصویب ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه و دو تبصره آن، هنوز آیین نامه موضوع تبصره 2این ماده، نه تهیه شده است و نه ظرف یک ماه مقرر در تبصره به تایید هیات وزیران رسیده است.

بدون شک نفع راهنمایی و رانندگی در این تاخیر بوده و هست.دولتیها هم از این موضوع راضی هستند و سخنان حجت الاسلام میرتاج الدینی گویای مواضع دولت نیز می باشد.

در طول سال گذشته، همواره عملکرد راهور و حتی فرماندهان ارشد ناجا در راستای مقابله با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بوده است.آخرین اقدان ناجا نیز بخشنامه ای است که به امضاء سردار رادان، جانشین فرمانده ناجا رسیده است. راهور علنا بر خلاف قانون اقدام می کند، اما برخی دوستان ما با توجیهاتی عجیب و به کاربردن اصطلاحات رسانه ای به خیال خود با چراغ خاموش از حرفه دفاع می کنند و هر اقدامی علیه ناجا  را لگد به مرده زدن ارزیابی می نمایند، در حالی که با چراغ خاموش در حال برخورد با دیوار قدرت پلیس هستیم.!

با همین توجیه بوده است که بر اساس شنیده ها، در 6استان دیگر نیز حذف سند رسمی خودرو در دستور کار قرار گرفته است و مرغ ما همچنان بر یک پا تخم می گذارد.

راهور در سطحی کلان اقدام غیرقانونی در خصوص حذف سند رسمی مرتکب می شود ولی در عوض ما به تهیه جوابیه ای که تنها در سایت کانون منعکس می شود، بسنده می کنیم.بگذریم که دیگر بی فایده است...

اما یقینا کوتاهییهای فراوانی صورت گرفته است که تا کنون آیین نامه ماده 29، در هیات وزیران نهایی نشده است.تهیه آیین نامه ارتباطی به کار رسانه ای ندارد و می بایست ظرف سال گذشته با رایزنیهای گسترده اداری به انجام رسد که نشده است.کاش حداقل به اندازه وزیر دادگستری دغدغه اعتبار سند رسمی داشتیم.باز بگذریم که حرف فراوان و بی فایده است.

در هر حال فردا، انتخابات مجلس شورای اسلامی است.برخی از انشقاق اصولگرایان خوشحال هستند و برخی از حذف اصلاح طلبان سرمست و هر کس بر اساس منافع خود آرزو می کند چه کسی بر کرسیهای سبز مجلس تکیه زند.

اما من آرزو دارم تا گروهی به مجلس راه یابند که حداقل یکی از دغدغه هایش اعتبار سند رسمی باشد، مطمئنا آرزوی راهور چیزی جز این است و من نگران از تحقق این آرزو.