فرماندهي محترم ناحيه انتظامي آذربايجانشرقي
 
سلام عليکم
 
احتراما ،همچنانکه استحضار داريد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران حاصل فداکاري و از جان گذشتگي جمع بيشماري از عزيزترين فرزندان اين مرز و بوم و نتيجه يک عمر تلاش بنيان گذار فقيد آن ميباشد آن مرجع عاليقدر و رهبر فرزانه­اي که تخلفي کوچک از قوانين اين مرز و بوم را معصيت شرعي اعلام کرد و همه را به اطاعت محض از قوانين و مقررات فراخواند مقرراتي که پرسنل خدوم و زحمت کش نيروي انتظامي در سراسر کشور بصورت شبانه روزي بر رعايت آن مواظبت و مراقبت نموده و با مجرمين و تبه کاران و ناقضين حريم آن مبارزه ميکنند. سال گذشته مجلس شوراي اسلامي برابر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ، تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي را الزامي نمود انتظار طبيعي آن بود که هرگونه چالشي در مورد اسناد خودرو سابق بر آن صورت گرفته به احترام مصوبه مجلس شوراي اسلامي پايان پذيرد و دفاتر اسناد رسمي و مراکز تعويض پلاک هرکدام در حيطه وظايف تعريف شده خويش به انجام وظيفه بپردازند ليکن متاسفانه شنيده­ها و پاره­اي مدارک موجود حاکيست عليرغم نص صريح و بلامناقشه قانون مذکور ، مراکز تعويض پلاک ، مراکز نقل و انتقال خودرو و شناسه خودرو ، سند مالکيت خودرو و عمل تعويض پلاک ، نقل و انتقال خودرو نام گرفته است و به مراجعين مراکز تعويض پلاک اعلام ميگردد ديگرنيازي به تنظيم سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي ندارند و لزومي ندارد به دفترخانه مراجعه نمايند. گفته ميشود پليس نيز مامور رسمي است و مدارک تعويض پلاک که توسط پليس تنظيم ميشود سند رسمي است و از اينرو چه نيازي به سند دفترخانه ميباشد ليکن بايد توجه داشت برابر ماده 1287 قانون مدني سندي رسمي است که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد وبا فقد هرکدام از اين سه شرط نميتوان آن را سند رسمي ناميد ودر اين مورد دو شرط موجود نيست زيرا صلاحيت قانوني پليس چيز ديگري است ونقل و انتقال خودرو توسط پليس هيچ مطابقتي با مقررات قانون ندارد زيرا ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي آن را با صراحت تمام در صلاحيت قانوني دفاتر اسناد رسمي قرارداده است.  آنچه متبادر به ذهن ميشود اينست که مسلما اشتباهي بوقوع پيوسته يا خودسريهايي انجام گرفته است که با رسيدگي بموقع رفع و اصلاح خواهد شد اما تصوراينکه نيروي انتظامي خداي ناکرده قوانين و مقررات کشور را نقض و مصوبات مجلس شواري اسلامي را پايمال نمايد کابوس وحشتناکي است که نه مدعاي اين جامعه است  و نه ميتواند تصور آن را بکند اين جامعه ضمن احترام به تمامي پرسنل خدوم و زحمتکش ، نيروي انتظامي  را از چنين اتهامي مبرا ميداند ليکن انتظار و استدعا دارد دستور فرمائيد نسبت به موضوع در اسرع وقت رسيدگي و رويه موجود اصلاح گردد.
 
 
  
 با تشكر
  محمود محمد ياري رئيس هيئت مديره
جامعه سردفتران و دفترياران استان آذربايجان شرقي
 
 
 
 
 
 
 
رونوشت به مقامات و مراجع زير جهت استحضاروصدور دستورات مقتضي :
 
 
 1-رياست معظم قوه قضائيه حضرت آيت الله آملي لاريجاني
 2-رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
3-معاونت محترم قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
4-كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي
5-حاج آقا شريفي رياست محترم كل دادگستري استان
6-جناب آقاي دكتر بيگي استاندار محترم آذربايجان شرقي
7-اداره كل بازرسي استان آذريايجان شرقي
8-دادستان محترم عمومي و انقلاب آذربايجان شرقي
9-آقاي دكتر فرهنگي نماينده محترم تبريز ،آذرشهر و اسكو
10-آقاي دكتر پزشكيان نماينده محترم تبريز ،آذرشهر و اسكو
11-آقاي دكتر منادي نماينده محترم تبريز ،آذرشهر و اسكو
12-رياست محترم كانون سردفتران و دفترياران كشور
13-مدير كل محترم ثبت اسناد و املاك آذربايجان شرقي
14-مدير كل محترم امور مالياتي آذربايجان شرقي
15-فرماندهي محترم راهور ناجا در استان آذربايجان شرقي
16-رياست محترم مركز تعويض يلاك تبريز.
 
 
توضیح:
 
دوست بسیار عزیز و گرامی که از بردن نام او به دلیل امر ایشان معذورم، تذكري به اينجانب دادند كه حتما قابل توضيح است.
 
مدتها بود كه به دليل گرفتاريهاي كاري قادر به حضور به در فضاي مجازي نبودم و تنها از طريق ايميلهايي كه از طريق دوستان ارسال مي شد پيگير اخبار بودم واين پست نيز از جمله ايميلهايي بود كه در يافت كردم و چون فرستنده آن معتمد بود، بدون تحقيق منتشر نمودم و به واقع از انتشار آن توسط رياست محترم جامعه سردفتران و دفترياران استان مازندران جناب آقاي شعباني در گذشته نه چندان دور بي اطلاع بودم و به هيچ عنوان قصد سانسور اخبار آن استان نبوده است.