قلم سلیم

تعریف قبض و لزوم آن در عقد رهن

در فقه امامیّه،نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن،یا لزوم آن،دیدگاههای گوناگونی ارائه شده است به همین جهت،قبض را از زاویه های گوناگونی مورد بررسی قرار می دهیم:

1. تعریف لغوی قبض:قبض،مصدر ثلاثی مجرد از قبض یقبض و در لغت،به معنای به دست گرفتن و به معنای گرفتن با تمام کف دست آمده است.و همچنین به معنای تملیک،تملک و تصرف و جمع شدن به کار رفته است.

2. تعریف اصطلاحی:این واژه در فقه و حقوق،به یک معنی به کار می رود و به طور کلی،اصطلاح قبض،حقیقت شرعیه ندارد،بلکه به معنای لغوی و عرفی خود،باقی و هر جا که لفظ قبض استفاده شده است،در کتاب،یا سنت یا موارد اجماع،در حقیقت به معنای عرفی آن رجوع می کند که همان استیلای عرفی و استقلال است،چه به وسیله دست صورت گیرد،چه با خطا نوشته شود و چه بر آن سوار شود.

اثر قبض در عقد رهن:

در این که مراد از قبض چیست،در کتابهای گوناگون بحثهای مفصل شده است و نیازی به شرح و بسط نیست.زیرا این کلمه که قانونگذار (خداوند تبارک و تعالی) آن را موضوعی برای احکامی از قبیل:«تلف مبیع،قبل از قبض،از مال بایع است »،«قبض، شرط معامله سلم،یا سلف است »،«قبض شرط صحت هبه است »و... قرار داده است،عبارت از این است که عین مرهونه در تسلط و تصرف مرتهن باشد،به گونه ای که بتواند از تصرف دیگران در آن خودداری کند.

بنا بر توضیح بالا،معنای روایت «لارهن الاّ مقبوضاً»عبارت از این است که عقد رهن،از نظر شرع،پیش از تصرف مرتهن در عین مرهونه،تحقق نمی یابد.به عبارت دیگر، احکام و آثار عقد رهن صحیح،هنگامی بر آن مترتّب می گردد که مرتهن عین مرهونه را از رهن بگیرد و در آن،تصرف کند،به گونه ای که از تسلط راهن،خارج شود.

اگر قبض را شرط درستی رهن بدانیم،آیا در حقیقت و ماهیت عقد نیز،دخیل است،یا یک شرط شرعی برای درستی عقد است،بدون این که دخالتی در تحقق حقیقت و ماهیت عقد داشته باشد و یا این که شرط لزوم عقد رهن است؟موارد بالا در بحثهای بعدی بیان خواهد شد.

نقش قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن

اگر قبض را دخیل در حقیقت و ماهیت رهن بدانیم،ازنظر عرف و لغت، نام عقد رهن، پس از تصرف عین مرهونه از سوی مرتهن،تحقق می یابد.

بنا بر این،دخیل بودن قبض در حقیقت و ماهیت عقد رهن،موجّه و درخور پذیرش است; زیرا حقیقت رهن،عبارت از این است که عین مرهونه،وثیقه ای در نزد مرتهن باشد،تا مال وی را حفظ کند.یعنی اگر راهن،بدهی خود را نپرداخت،وی بتواند آن را از عین مرهونه بردارد و از تلف شدن مال خود،جلو بگیرد.این امر،ممکن نمی شود،مگر آن که در عالم خارج،قبض صورت پذیرد،نه این که مرتهن،حق قبض را داشته باشد.

به عبارت دیگر، وثیقه بودن عین مرهونه نزد مرتهن،با قبض نکردن آن و این که عین، تحت تسلط وسیطره او نباشد،ناسازگاری دارد.

اشکال اولاً،عقد رهن از جمله عقود عهدیه است،یعنی دو طرف،عهد و پیمان می بندند که فلان چیز،در برابر قرض راهن وثیقه باشد.قبض و اقباض از سوی مرتهن و راهن در عالم خارج از آثار معامله بوده و احکام آن،مانند دیگر عقود و معاملات است. بیع نیز،چنین است،یعنی عبارت است از عهد و پیمان بین مالک جنس و خریدار، مبنی بر این که فلان چیز،در برابر بهایی که خریدار به فروشنده می پردازد،به ملکیت خریدار درآید.تصرف خریدار در جنس و فروشند در ثمن،از آثار عقد بیع است،یعنی بر هر یک از دو طرف معامله لازم است،آنچه مالک آن است،به تصرف و قبض دیگری درآورد،نه این که قبض و اقباض جزء حقیقت رهن باشد.

در سایر عقود تملیکی نیز،مساله به همین صورت است.مثلاً در عقد نکاح،تمکین زن از شوهر،جزء حقیقت نکاح نیست،بلکه از آثار و احکام آن است.پس حقیقت و ماهیت رهن،با نفس عقدی که جامع تمام شرایط باشد (که به زودی آنها را ذکر خواهیم کرد) تحصیل می گردد.

ثانیاً،برابر این نظریه،به واسطه نفی قبض،حقیقت و ماهیت رهن،نفی می شود،از این روی،رهن،دائر مدار قبض است و در صورتی که قبض صورت نگیرد،رهن تحقق پیدا نمی کند.نفس عین مرهونه، به تنهایی کاربرد حقوقی ندارد،مگر در رابطه با قبض.این دیدگاه،اشکال دارد;زیرا معقول نیست که قبض،دخالتی در ماهیت رهن داشته باشد; چه،زمانی که عقد ایجاد می شود،وثیقه باید نزد مرتهن باشد.

حقیقت رهن،همان معاوضه ای است که راهن و مرتهن انجام می دهند و قبض، عملی است خارجی.هویت هر عقدی به قصد آن است و عقد رهن نیز،همین گونه است.همین که راهن،قصد می کند مال خود را نزد مرتهن قرار دهد،عقد حاصل می شود.نفس عقد رهن،این دلبستگی را ایجاد کرده است و هویت رهن،به قصد آن است;بنا بر این،نظر قبلی،مردود است.

نقش قبض به عنوان شرط شرعی در عقد رهن

برابر این نظر،نام عقد رهن،بدون قبض،تحقق می یابد،ولی تحقق آثار شرعیه آن، بستگی به پیدایش قبض دارد.

این دیدگاه نیز،اشکال دارد;زیرا عقد رهن،به واسطه قصد موجود شده و به طور طبیعی به دنبال آن،رهن مؤثر واقع می شود.علت این است که پس از ایجاد عقد «اوفوا بالعقود» آمده و در نتیجه عقد، الزام آور می شود و از این روی،پیش از قبض، عقد لازم و مؤثر است.

گروهی از فقها بر این باورند که قبض عین مرهونه،تاثیری در درستی و لزوم عقد رهن ندارد، بلکه عقد رهن،به وسیله ایجاب و قبول، به طور لزوم محقق می شود.راهن، در اثر عقد یاد شده،ملزم است عین مرهونه را به مرتهن،تسلیم کند.مستند ایشان، عموم «اوفوا بالعقود» است.

بر این اساس،هر گاه راهن، عین مرهونه را به قبض مرتهن ندهد،وی می تواند،راهن را وادارد واگر ممکن نباشد،مرتهن،حق فسخ عقد را دارد.

نقش قبض در لزوم عقد رهن

بنا بر نظر سوّم،شرط تحقق نام رهن،یا درستی آن نیست،بلکه فقط شرط لزوم آن است.بنا بر این،عقد رهن،پیش از قبض،صحیح است و آثار و احکام مربوط نیز،بر آن مترتب می شود،امّا از طرف راهن و مرتهن،جایز است.زمانی این عقد لازم می گردد که مرتهن،در عین مرهونه،تصرف کند و عقد محققّ شود.

نقش قبض به عنوان احکام و آثار عقد رهن

در بحث نقش قبض در عقد رهن،نظر دیگری نیز وجود دارد،مبنی بر این که قبض،هیچ دخالتی در درستی و لزوم رهن ندارد.(و از احکام آن است) این نظر گروهی از بزرگان فقها،از جمله شیخ طوسی در یکی از دیدگاههایش،علاّمه حلی و فرزندش فخر المحققین،ابن ادریس،محقق کرکی،شهید ثانی و... است.

ابن ادریس،در سرائر،آن را به جمع بسیاری از محصلین فقها و در کنز العرفان،به بسیاری از محققان،نسبت داده است.

نقش قبض در وثیقه گردیدن رهن

در این جا،این مساله را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم که:در صورت شرط نبودن قبض، قبض،چه نقشی در عقد رهن ایفا می کند؟

حکمت جعل رهن،به عنوان ایجاد پشتوانه ای برای مرتهن است.اگر مرتهن،قبض عین مرهونه را انجام ندهد،برخلاف فلسفه وثیقه است.وثیقه شدن،بستگی بر قبض دارد; از این روی،قبض،نقض مؤثّری در وثیقه شدن عین مرهونه دارد.بنا بر این،تعریف فقها، تعریف اسم مصدری است و رهن،پیش از قبض،موجود می شود.

دلایلی که برای شرط بودن قبض،به نحو صحّت یا لزوم اسناد کرده اند،ایراد دارند;زیرا در آیه شریفه:«فرهان مقبوضه »در صورتی که قبل و بعد آن،مورد توجه قرار گیرد،در مقام بیان شرایط و مقوّمات و یا وجود و الزام رهن نیست.از این روی،بستگی داشتن عقد رهن،بر قبض،به گونه لزوم،یا صحت،دلالت نمی کند.

بنا بر آنچه گفته شد،قبض در عقد رهن،مانند سایر عقود است و زمانی که عقد رهن، با ایجاب و قبول،واقع می شود،بر راهن لازم است که عین مرهونه رابه قبض مرتهن بدهد.

اگر قبض،مانند ایجاب و قبول،شرط تحقق باشد،در این صورت،قول خداوند متعال که فرموده است:«مقبوضة »تکرار بی فایده است.

در رابطه با روایتی که برای شرط بودن قبض،مورد استناد واقع شده است،برخی ازفقیهان،آن را از نظر سند،ضعیف می دانند.بنا بر این،ماهیت رهن،همان قصد بستگی داشتن است که این مال،در اختیار من (مرتهن) باشد و شارع مقدس،قبض را برای وثیقه شدن رهن،مطرح کرده است.

نقش قبض در عقد رهن، طبق قانون مدنی

قانونی مدنی،در ماده 772 مقرر می دارد:

«مال مرهون،باید به قبض مرتهن،یا به تصرف کسی که بین واضعین می گردد،داده شود;ولی استمرار قبض،شرط صحت معامله نیست.»

مفاد بخش نخست ماده،بانظر فقیهانی تناسب دارد که تسلیم مورد رهن را،از آثار رهن و در زمره التزامات راهن دانسته اند و اعتقاد دارند که رهن،با ایجاب و قبول،واقع می شود و قبض،در لزوم آن نیز،نقشی ندارد.بخش دوم ماده «استمرار قبض،شرط صحت معامله نیست.»نشان می دهد که منظور ماده،لزوم قبض مورد رهن،برای کامل ساختن عقد است.این نتیجه،از زاویه های گوناگون، اشکال دارد.

ای کاش نویسندگان قانون مدنی نیز،به آن توجه می کردند و قبض مورد رهن را با این اطلاق،از شرایط وقوع معامله قرار نمی دادند و بدین وسیله، بدون این که قاعده ای را زیر پا بنهند و یا مصلحتی را از دست بدهند،از اشکالهای بسیاری که در پی دارد، پرهیز می شد.